فما هو الضابط بالموضوع، وما الذي يمنع تكرار هذه الحالات مجددا خاصة ان سمعة وكرامة اشخاص يتعاطون الشأن العام في المعمعة، ومن يصحح الصورة التي زرعت في اذهان الناس بسبب بث الاخبار الكاذبة؟
إقرأ ايضا: حرصاً على تهمة العمالة لإسرائيل
في هذا الاطار، حاولت “جنوبية” التواصل مع اكبر عدد ممكن من الاشخاص لمعرفة خلفية التصريح الذي ادلت به الناشطة جنى ابو دياب بعد خروجها من السجن، حيث اكدت ان الملف المتهمة به ملفق ويقف ورائه شخص يدعى اسماعيل شلهوب (أيو أيهاب)، وهو حاليا موجود في رام الله، وهو مسؤول أمني في السفارة الفلسطينية في لبنان. الا ان الرد ممن حاولنا استيضاحهم كان الانكار وعدم الدراية بالموضوع، ربما لحساسية قضايا تهم العمالة.
فبعد سبعة أشهر من توقيف ابو دياب بتهمة التواصل مع عميل الموساد الإسرائيلي سليم الصفدي، تمت تبرئتها وكف الملحقات عنها لعدم كفاية الدليل. الأمر الذي يطرح استفهاما كبيرا حول مجمل الاتهامات التي تساق قبل قطع الشك باليقين.
في هذا المجال، قال ناشط فلسطيني، مطلّع على الوضع في المخيمات، انه “وصلنا الخبر، وتفاجأنا به لجهة انه هل من الممكن ان تصل امور العمالة الى هذا الحد، والذين يعرفون جنى ابو دياب قالوا انه من المستحيل ان تكون عميلة، وغلب علينا الشعور بأن ثمة تهمة ملّفقة لها. وقد تكون ضحية خلاف على المال بين عدد من الافرقاء الفلسطينيين”.
و”للتوضيح فان بعض الفصائل داخل المخيمات وخاصة مخيم عين الحلوة، حيث كان جماعة بلال بدر، مثلا، يفتعلون الاشكالات الامنية لأجل بعض المال، ففي كل جولة كانت تُدّمر عدة منازل ويسقط عدد من الضحايا ابرياء. والجميع يقف صامتا حيال الامر لان سلطة المال هي الاساس، ولايسكت الا بعد ان يقبض المال”.
ويضيف ردا على سؤال عن سبب افتعال شلهوب لهذه التهمة، كما قالت ابو دياب، يقول “اولا، لا يمكن الخروج من سلطة السفارة التي هي المرجعية الفلسطينية في لبنان، خاصة بعد تهميش دور منظمة التحرير، فلا احد يمكنه دخول المخيمات لتوزيع المساعدات الا عبر السفارة كتعويضات، وهي صلة الوصل مع العالم الخارجي. وثمة اشكالية في المساعدات التي يجب ان تكون جميعها عن طريق السفارة، واعتقد ان الخلاف سببه المساعدات والمال.الذي هو السبب في تلفيق هذه التهمة، اي الصراع على المال والمساعدات، التي تصل الى المخيمات، اضافة الى تضارب المصالح. ولأنه لا قانون في هذا البلد، ولا زالت قصة زياد عيتاني وسوزان الحاج ماثلة امامنا”.
من جهة ثانية، يقول الباحث اللبناني حسان القطب، انه “لا معلومات لدي حول تفاصيل التهمة، لكني اود ان أسأل هل ان المحكمة العسكرية مؤهلة لدرس هذا الملف، خاصة ان قراراتهم استنسابية، فالتهمة نفسها مرة يُحكم ببراءة المتهم، ومرة يدان هذا المتهم. لذا انا ارى ان المحكمة العسكرية تُدخل لبنان في متاهات، علما ان لبنان كان مشهورا بقضائه وعدالته”.
لذا “ممنوع توقيف اشخاص الا بقرارات قضائية، لان ما يحصل خلال التحقيقات غير مقبول، وخاصة ان التحقيقات تتأخر، وسمعة لبنان باتت في الحضيض، والقضية التي نتحدث عنها تنتهي بأن المحكمة تعترف ببراءة المتهم، لكنها لا تحاسب الواشي او المُلفق!!”.
فـ”قضية عيتاني ماثلة امامنا. والحقيقة انه يجب اعادة النظر باجراءات التوقيف الاعتباطية والاستنسابية، ومطلوب اعادة النظر بقوانينها واحكامها، خاصة ان التوقيف استمر لسبعة أشهر، لقد دُمرت حياة جنى تدميرا كاملا، وسمعتها باتت بالحضيض، فلماذا لا يُحاكم من فبرك الملف، حيث شهدنا ان زياد عيتاني خرج ببراءة، وسوزان الحاج خرجت باحتفالية!”.
إقرأ ايضأ : تكتم وغموض في قضية «الناشطة» او«العميلة» جنى ابو دياب!
وختم حسان القطب، بالقول “ان اجراءات التوقيف الجزائية موجودة في المحاكم الجزائية، لكن يتم تجاوزها، حيث ان المخابرات تستدعي المتهم، ومن المفروض ان تكون لديها وثائق، وان تدّعي على من فبرك لها الملف. وعلى الجمعيات الحقوقية ان تتولى الدفاع عنها. والا كيف نحمي المجتمع من هذا الفلتان الا بموجب احكام قضائية حقيقية”.
وتعليقا على الموضوع، صدر عن المكتب الاعلامي في سفارة دولة فلسطين في لبنان البان التالي: “بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ”.. توضيحا لما تم تداوله عبر عدد من وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، وعملا بحق الرد والتوضيح، نستغرب الزج باسم سفارة وسفير دولة فلسطين في لبنان “بفبركة” ملف جنى أبو دياب. ونؤكد ان هكذا أنباء لا أساس لها من الصحة، ولا تمت الى الحقيقة بصلة. ونرجو توخي الدقة والتحقق قبل نشر مثل هكذا اخبار.
