تعليقا على مرسوم التجنيس، صدر عن “جمعية إنهض” بيانا جاء فيه:
“منذ أسبوع تتصدر الأخبار ووسائل التواصل الاجماعي خبر مرسوم التجنيس الذي مرر في غفلة، والظاهر أنه تم الإعداد له في غرف مظلمة لأسباب الجميع بجهلها ولم ينشر.
وحين كبرت الأقاويل والأحاديث والأخبار حول ذلك المرسوم العتيد صدر قرار من رئيس الجمهورية بإعادة المرسوم إلى الأمن العام بشخص المدير العام اللواء إبراهيم للبحث بالأسماء والتدقيق فيها.
إقرأ ايضا: مرسوم «تجنيس الميسورين» يبصر النور وسط استهجان اللبنانيين ولا مبالاة المسؤولين
يهّم جمعية انهض التأكيد على ما يلي:
أولاً: التزاماً منا بدعم المرأة اللبنانية أننا نقف معها ومشاركتها في النضال لنيل كافة حقوقها كاملة وغير منقوصة.
ثانياً: نهيب بالمراجع المختصة لا سيما فخامة رئيس الجمهورية السعي لإعطاء المرأة اللبنانية والمتزوجة من أجنبي حقها في منح أولادها من ذلك الزواج حق الجنسية اللبنانية.
ثالثاً: استناداً إلى مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون دون تمييز بينهما فإننا نطالب المراجع المختصة منح المرأة اللبنانية حقها الكامل في إعطاء أولادها من زوج أجنبي حق الجنسية اللبنانية أسوة بالرجل اللبناني المتزوج من أجنبية حيث تمنح الزوجة الجنسية وأولاده منها، بعيداً عن التمييز العرقي أو الديني والمذهبي.
رابعاً: نتمنى ان تعلن لجميع اللبنانيين ومن دون مواربة المعايير التي على أساسها تمنح الجنسية اللبنانية لأجنبي حتى لا تتكرر هذه الضجة في كل مرة يصدر فيها مرسوم تجنيس.
آملين أن نصل إلى ذلك اليوم الذي تتمتع فيه المرأة اللبنانية بكامل حقوقها وتأخذ دورها الطبيعي في مجتمعنا.
