لا تزال قضية مرسوم التجنيس تتفاعل ورأت مصادر مطلعة على الملف لصحيفة “الجمهورية” ” أكثر ما يدعو للشك هو الغموض الذي يحيط بالملف ومحاولة إخفائه وعدم نشره، إضافة إلى عدم توضيح الأسباب التي أدفعتهم لإصدار مرسوم التجنيس في أول العهد وليس آخره، ومَن الجهة التي تقف وراءه؟ والغاية منه؟”.
إقرأ ايضًا: مرسوم «الشبح»… ممنوع من النشر وعصيّ على الطعون!