وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني في حكومة تصريف الاعمال، اكد أن عمليات تهريب كميات كبيرة من البنزين جارية حالياً من سوريا وتبلغ نحو مليون ليتر، أي ما يقارب خمسون ألف تنكة في اليوم الواحد، ما يؤكد أن عشرة آلاف ليرة لبنانية لكل صفيحة تخسرها مالية الدولة تصب في جيوب المهربين!
هذه المعلومات التي حصل عليها تويني من “جهات موثوقة” يوم الاثنين 4 حزيران الجاري وُضعت بعهدة كل من قيادة الجيش والجهات الامنية والجمركية المعنية بغية معالجة هذه المسألة ومواجهة أي محاولة تعدي على المالية العامة.
اقرأ أيضاً: ثنائية الدولة-الدويلة ومعضلة الفساد في لبنان
وكان رئيس تجمع شركات النفط مارون شماس قد صرح في وقت سابق لاحد الوسائل الاعلامية المحلية أن كميات البنزين التي دخلت إلى لبنان تُقدّر يومياً بحوالي مليون ليتر مشيراً إلى أنه بعد ان تم فضح الامر امام وسائل الاعلام انخفضت هذه الكمية لتصل إلى 300 ألف ليتر يومياً.
هذا واشار شماس الى أن التهريب يجري عن “طريق القاع والهرمل وان المهربين معروفون بالاسماء”.
عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن غرّد عبر صفحته الخاصة على تويتر قائلا “سؤال برسم المعنيين، بنزين مهرب من سوريا، يحرم خزينة الدولة مئات الملايين من الليرات يوميا فضلا عن الأضرار البيئية !! فليحاسب المتورطون، نريد جوابا ؟!”
وتفيد معلومات لخبراء ان هذا البنزين المهرب يشكل خطراً على الصحة الانسان والبيئة وحتى على محرك السيارة.
مصدر محلي شاهد على عمليات التهريب الحاصلة في تلك المناطق، أكد في حديث لـ”جنوبية” أن “لا احد يعلم ما يجري بإعتبار انه يحصل ضمن منطقة مغلقة محمية ومحسوبة على حزب سياسي”، مضيفاً “هناك معلومات تتحدث عن وجود صهاريج تقوم بتفريغ البنزين في الخزانات الموجودة تحت الارض في الجانب السوري، كما يوجد على مسافة تقدّر بـ 1.5 كليومتر تمديد لأنابيب تحت الارض، يقوم المهربون على الطرف اللبناني بسحب مادة البنزين او المازوت من خلال محرك “شفاط” .
وأكد المصدر انه” لا يوجد صهاريج على الطرف اللبناني وكل ما يجري يحضّر داخل الاراضي السورية”.
وفي الختام شدّد المصدر أن ” التهريب يجري في مناطق مغلقة كـ”حوش السيد علي” و”القصر” في الهرمل”.
اقرأ أيضاً: اللبنانيون يشكون الغلاء والسبب…تنكة البنزين!
ومن جهته أكد الخبير النفطي علي برو ان ” مواصفات المشتقات النفطية في لبنان تختلف في تركيبتها عن تلك السورية المتخلفة من ناحية الجودة”.
واضاف برو “في ظل الحروب القائمة في الداخل السوري، من الطبيعي ان يتم تهريب بنزين ومازوت من خارج لبنان، وايضا نتيجة ارتفاع اسعار المحروقات، وبالتأكيد يؤثر ذلك على محطات توزيع النفط من جهة، وعلى خزينة الدولة من جهة اخرى”.
ورأى الخبير النفطي علي برو في الختام ان الحل لمنع عمليات التهريب هو ” اما من خلال اتخاذ تدابير رقابية مشددة عبر المنافذ الحدودية ووضع حد للتفلت القائم هناك، واما من خلال تأمين هذه المادة النفطية للمواطنين ضمن المواصفات المطلوبة بأسعار جيدة من خلال تخفيض الرسوم المفروضة عليها”.
