مصير الطعون الانتخابية لدى «الدستوري»… على كفّ السياسيين!

تنتهي اليوم مهلة تقديم الطعون في الانتخابات النيابية امام المجلس الدستوري، وسط جدل قانوني وسياسي كبير.

في حين لم يتحدّد بعد العدد النهائي للطعون المقدمة حول الانتخابات النيابية للعام 2018، يقفل المجلس الدستوري باب استقبال تلك الطعون عند الساعة 2 من بعد ظهر اليوم الاربعاء، وسط تفاوت في الاراء حول الجدوى والنتائج المرتقبة التي ستترتب على هذه العملية، كما تُثار اسئلة كثيرة ما اذا كان “الدستوري” سيقلب نتائج الانتخابات في دوائر كبيرة مثل بعلبك- الهرمل أوالدوائر الثلاث في بيروت، او يغير اسماء نواب فائزين بآخرين لم يحالفهم الحظ، وربما حتى الغاء الانتخابات اذا ما أثبت مقدمو الطعون ما وصفوه بتجاوزات فاضحة والتباسات تحيط بالعملية الانتخابية برمتها.

اقرأ أيضاً: أسماء أبرز المرشحين الخاسرين في الانتخابات

الطعن الاول قدمه المرشح عن المقعد الارثوذكسي في زحلة ناصيف الياس التيني في لائحة “زحلة الخيار والقرار” ضد النائبين قيصر معلوف وإدي دمرجيان طالبا تغيير النتيجة معتبرا ان ثمة تجاوزات واخطاء تشوبها ، وكان تقدم أول من أمس 21 مرشحاً من ست لوائح في دائرة بيروت الثانية بطعن مشترك أمام المجلس الدستوري، فيما تقدم لائحة “بيروت الوطن” طعنها اليوم الأربعاء وهي تضم 11 مرشحاً.

وقد رفض رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان التعليق حول الطعون المقدمة، وقال خلال اتصال اجرته معه “جنوبية” انه” يفضل الانتظار ليوم غد، موعد المؤتمر الصحفي الذي سيوضح فيه كل الامور المتعلقة بشأن الطعون المقدمة، وما هو مقبل على تنفيذه المجلس الدستوري”.

من جهته، الخبير في الشأن الانتخابي محمد شمس الدين اكد لـ”جنوبية” انه يتوقع تقديم العدد الاكبر من الطعون اليوم امام المجلس الدستوري، اضافة الى طعنين في زحلة وطعن جماعي في بيروت الثانية ” مشيرا الى ان ” حسب قانون المجلس الدستوري ان الطعن يقدم خلال شهر من اعلان النتيجة، اي انه ينتهي اليوم في 6 حزيران، وعادة يقدم الطعن المرشح الخاسر في وجه المرشح الرابح على المقعد المتنافس عليه في ذات الدائرة”.

محمد شمس الدين

من جهة اخرى، يشكك مراقبون بقدرة المجلس الدستوري على البت بالطعون المقدمة في ظل القانون الانتخابي النسبي. وردّ شمس الدين “هذا غير صحيح طالما هناك ادلة واثباتات تبرهن انه لو كانت اللائحة رابحة وثبت وجود مخالفات فانه يمكن الطعن بها، والمجلس الدستوري يكون امام ثلاث قرارات: اولا اعادة الانتخابات لكامل الدائرة وهو أمر مستبعد، ثانيا: قبول الطعن واعادة الانتخابات للمقعد نفسه، أوثالثا واخيرا: اعلان فوز المرشح الخاسر”.

ما هي الحالات التي نجح فيها المجلس الدستوري في البت بطعن مقدم ؟

يقول شمس الدين “من خلال استعراض تاريخ الطعون في المجلس الدستوري نجد انها مخيبة للآمال وهناك حالة واحة في الانتخابات الفرعية في المتن وهي اعلان فوز النائب غسان مخيبر الذي حصل على 1773 صوتا الامر الثاني في 2009 وحتى 2005 لم يسمحوا للمجلس الدستوري ان ينعقد وصدر قرار بتوقيف العمل بالمجلس الدستوري وانتهت ولاية مجلس النواب ولم يؤخذ في هذه الطعون وفي ال2009 ايضا رُدّت كل الطعون ، وفي العام 1996 قدم روبير غانم طعنا ضد هنري شديد وايضا قدم ميخائيل الضاهر طعنا ضد هادي حبيش الغى بموجبه نتيجة الانتخابات في عكار، والمرة الوحيدة التي نجح فيها المجلس الدستوري هي عندما حل روبير غانم محل هنري شديد من خلال الحكم باعادة الانتخابات، بعد تدخلات سياسية من الرئيس الحريري الداعم لغانم لدى السوريين، واعيد انتخاب روبير غانم “.

واشار شمس الدين الى ان “آلية تنفيذ الطعون تستغرق وقتا يصل الى عدة اشهر لان من المقرر ان ينظر في المقدمة وهذا يستغرق وقتا اضافيا يصل ال 15 يوما يتسنى للمقرر ان يكتب تقريره بعد قراءة الطعون ليبت فيها فيما بعد” .

جمانة حداد المرشحة عن دائرة بيروت الاولى التي لم يحالفها لحظ، وفي حديث معها اكدت لـ”جنوبية ” انها ” قدمت اليوم من خلال وكيلي طعنا للمجلس الدستوري ضد المرشح انطوان بانو الذي اعلن فوزه بدلا مني عن مقعد الاقليات في الدائرة الاولى لبيروت، وطعنا آخر بالانتخابات النيابية”.

تعلق حداد آمالا كبيرة على اداء المجلس الدستوري وكفاءته، وقالت ” امل ان يحقق المجلس الدستوري العدالة في هذه الانتخابات التي تحيط بها التباسات كثيرة، وكانت ابعد ما يكون عن النزاهة والشفافية ويكفي ممارسات السلطة التنفيذية التي شاهدنا كيف شاركت في سير العملية وتدخلت بشكل فاضح، اضف الى ذلك تجاوزات كثيرة حصلت منها اقتراع غير المقيمين واختفاء عدد من الصناديق وغير ذلك، وقمنا بتقديم ملف كبير ومعمق ومدروس وموثق بالأدلة والبراهين التي تثبت كل هذه التجاوزات، وقد عمل على تحضير هذا الملف المحامي ملحم خلف.

اقرأ أيضاً: مرسوم «الشبح»… ممنوع من النشر وعصيّ على الطعون!

وختمت حداد” ثقتنا بوجود قضاء مستقل في لبنان هي كبيرة، ونضع كل آمالنا بالمجلس الدستوري واعضائه ونعتبر انهم يمثلون الضمير الانساني والعدل”.

يبدو ان الطعون النيابية في المجلس الدستوري في لبنان تحفل بسجل غير مشجع، وأقلها التدخلات السياسية التي برزت في أكثر من محطة، فهل تحظى دعاوى طعن المرشحة جمانة حداد وزملائها بالحكم العادل المنشود؟

السابق
منجم «سولوتفينو» في سوليدار أكبر منجم ملح للاستشفاء والاستجمام في العالم!
التالي
نتنياهو: نفعل ما بوسعنا لتقليل الخسائر البشرية في غزة