مرسوم «الشبح»… ممنوع من النشر وعصيّ على الطعون!

باسبورت
هل يعتبر هذا الصمت والغموض الذي يحيط بمرسوم التجنيس الجديد قانوني؟ وهل تستطيع الجهات المعنية التحفظ عن نشره؟ وهل الهدف من عدم نشره إعاقة تقديم الطعون؟

فكت عقدة لسان المسؤولون المعنيون بمرسوم التجنيس الجديد أمس حيث توالت المواقف المدافعة بشدة وفي إطار هجومي عن المرسوم لأول مرة منذ تاريخ نشوء الأزمة إلا أن هذه المواقف لم تبدد الشكوك حوله سيّما أن مرسوم “الشبح” بقي خفيا.

اقرأ أيضاً: مرسوم التجنيس برسم اعادة النظر… وعون يحتكم للأمن العام

ومع إصطدام “حزب التقدمي الإشتراكي” و”القوات اللبنانية” و”الكتائب اللبنانية” أمس بعدم الحصول على نسخة من مرسوم التجنيس من وزارة الداخلية والبلديات وذلك بهدف البناء على شيئ مقتضاه. وبدأت هذه الكتل النيابية أول خطواتها العملية لمواجهة هذا الملف إذ عقد اجتماع في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، بين محامي أحزاب “الكتائب” و”القوات” و”التقدمي الاشتراكي”، وانضم الى الاجتماع رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل والنائب نديم الجميل وذلك في اطار تنسيق المواقف في ملف التجنيس ودراسة الخطوات المستقبلية. وبعد الإجتماع أكّد رئيس حزب الكتائب أن الاجتماع أنه تمّ التناقش في كل المراحل المقبلة وسنتابع الملف سويا في الايام المقبلة لاعطاء اللبنانيين معلومات وخطوات عملية.” ولفت الجميل إلى أنه بناء على اجتماع نواب الكتائب مع وزير الداخلية صدر عن المشنوق بيان أنه خلال 48 ساعة سيعلن عن المرسوم أو ستعرف الاسماء او ان يكون هناك جوابا، وامل الحصول على الجواب غدا، واشار الى ان الاولوية هي الحصول على المرسوم الذي بات سرا من أسرار الدولة لنقوم بواجباتنا كنواب ومواطنين ونستغرب كل هذا التخبط الحاصل والكلام والتصرفات المتناقضة، ويحكى عن تعديل الاسماء في حين أن المرسوم صدر”.

ويبدو جليا أن لعبة “الغميضة” هي عنوان المرحلة بحيث إرتأت الجهات التي طبخت المرسوم إبقائه خفيا عن الرأي العام، ورغم المعارضة الشديدة والتسريبات حول الأسماء التي وردت في المرسوم كان خيار رئاسة الجمهورية إحالته نحو مديرية الأمن العام لتحقيق والتدقيق فيه في وقت أنه لا يزال بحكم المجهول بالنسبة للرأي العام. فهل يعتبر هذا الصمت والغموض الذي يحيط بالملف قانوني؟ وهل تستطيع الجهات المعنية التحفظ عن نشر المرسوم؟

أكّد الخبير الدستوري والقانوني انطوان سعد أنه إحتراما لقانون سهولة وصول المواطنين إلى الإدارة وتبلغ المستندات وإحتراما لمبدأ الوجاهية ولتمكن الجهات المعينة من الطعن في حال أرادوا ذلك يجب نشر المرسوم”.

وأشار إلى أنه “إذا تبين أن المرسوم يتضمن أخطاء ففي حال مثلا ثبت أن هناك أشخاص وردت أسمائهم في المرسوم على علاقة مع النظام السوري يستطيعون إقرار مرسوم جديد يعلق العمل بالمرسوم الذي صدر، وفي حال تبين أنه يتضمن أخطاء جسيمة يجب أن يستردوه ضمن المهلة قبل الذهاب نحو الطعن. مشيرا إلى أنه “فور نشر المرسوم يجب التقدم بالطعن فيه وتقديم طلب وقف تنفيذ لدى مجلس شورى الدولة لا سيما بالأشخاص المشكوك بصحة تجنيسهم”.

اقرأ أيضاً: صفقة مرسوم تجنيس «المحظيين العرب والسوريين» تفاجىء اللبنانيين

وأشارت المستشارة الإعلامية لرئيس حزب “القوات اللبنانية” انطوانيت جعجع لـ “جنوبية” أن “هناك عدة أسئلة تطرحها القوات حول لماذ يتم تهريب مثل هكذا مرسوم؟ ولماذا هذه الضبابية؟ ولما يمنع تسريب الأسماء؟ مشيرة إلى أن راي القوات مثل الرأي العام”. مؤكدة أنهم سوف يتابعون الموضوع حتى النهاية”.

وشددت على أن “هذا الموقف لا يعني الوقوف ضد صلاحيات رئيس الجمهورية بمنح الجنسية لأفراد، لكن في حال ليس على هؤلاء علامات إستفهام لما لايتم الإفراج عن اسمائهم وكشفها للرأي العام.

هذا وفضلت جعجع عدم التسرع بإعطاء الاحكام بالنسبة للغموض الذي يلف مرسوم التجنيس وقالت “القوات اللبنانية لا تأخذ مواقف متسرعة ولكن ما يمكن قوله أن هذا الغموض يدعو إلى الريبة وبالتالي علينا أن نقوم أولا بالخطوات القانونية اللزمة وعلى هذا الأساس يتخذ القرار الذي يجب أن يتخذ ولكن المؤكد أن حدث غير مقبول بكل المقاييس”.

السابق
«اهالي الموقوفين» يهدّدون بتحركات شعبية اذا لم تفِ الحكومة بوعودها
التالي
«حاروف» تشكو العطش رغم آبارها.. ومافيات المياه تستفيد!