العقوبات الأميركية الجديدة تستهدف شراكة الدولة مع حزب الله

عقوبات جديدة على لبنان تتخطى حزب الله إلى الدولة وسياسيها؟ فهل ستتشكل الحكومة بمشاركة حزب الله؟ وما الموقف المتوقع من الجهات اللبنانية الرسمية؟

مما يبدو أنّ صيفَ لبنان لن يكون “هادئاً”، فالعقوبات هي سيدة الموقف، والحصار على حزب الله يمتد إلى عنق الدولة اللبنانية. وفيما لم يجد لا الحزب ولا الساسة اللبنانيون حتى اللحظة سبيلاً للتعامل مع العقوبات التي فرضت مؤخراً من الجانبين الأمريكي والسعودي والتي شملت إدراج أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله ونائبه الشيخ نعيم قاسم وشخصيات تابعة للحزب على قوائم الإرهاب الأمريكية، إضافة إلى إصدار رئاسة أمن الدولة السعودية قراراً يقضي بوضع 10 من قيادات حزب الله في قائمة الإرهاب، بينهم 5 من مجلس شورى الحزب.. ها هي صحيفة”الراي” الكويتية تبشر لبنان رئاسة وحكومة ونواباً بعقوبات جديدة.

اقرأ أيضاً: قصة العقوبات المالية الاميركية على حزب الله ومسارها

معلومات “الراي” جاءت استناداً إلى تقرير قادم من واشنطن، ويشير هذا التقرير في عناوينه العريضة إلى أنّ ” قانون العقوبات على حزب الله قد تحول من إجراء «بلا أسنان» إلى سلاح فتّاك يمكن لأمريكا أن تستخدمه ليس فقط ضد الحزب وإنّما أيضاً ضد الدولة اللبنانية والجيش اللبناني”، وأنّ هناك “نقاش في العاصمة الأمريكية حول كيفية فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين أو على قطاعات حكومية في لبنان كجزء من الحصار المالي والسياسي الذي تعمل أمريكا على فرضه على حزب الله.”.
هذا ويلفت التقرير إلى أنّ السياسة التي تتبعها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترى أنّ الحكومة اللبنانية ليست منافسة للحزب بل شريكة له.

وبحسب التقرير نفسه فإنّ “المسؤولين في أمريكا قد تداولوا في الأسابيع الماضية أفكاراً حول تطوير سيناريوهات تتمحور حول تسديد الدولة اللبنانية رواتب وزراء ونواب تابعين لحزب الله، وهم أعضاء في تنظيم تصنفه الخزانة الأمريكية إرهابياً، مع ما يفرض ذلك من إجرءات وعقوبات سوف تطال كل من يتعامل مالياً معهم”.
وفيما تنقل “الراي” عن مصادر أمريكية أنّ إدارة ترامب قد حددت الأهداف والخطوط العريضة للسياسة الجديدة التي سوف تتبعها تجاه لبنان، تكشف بالتالي أنّ هذه الإدارة باتت في المراحل الأخيرة من إعداد سلسلة من العقوبات القاسية على مؤسسات وأفراد لبنانيين، من غير حزب الله، وتشمل هذه العقوبات بحسب الصحيفة مسؤولين حكوميين لبنانيين ومصالحهم.

وفيما لم يصدر أي موقف من لبنان رسمي أو من حزب الله حول هذا التقرير، فإنّه لا بد من الإشارة إلى أنّ العقوبات التي أعلنت في الأسابيع الماضية لم يكن وقعها “بارداً” على المناخ العام لحزب الله، إذ طلب أمينه العام السيد حسن نصرالله من الحكومة اللبنانية المقبلة أن تتحمل مسؤوليتها تجاه بعض الأسماء التي شملتها العقوبات والتي -بحسب نصرالله- لا تنتمي إلى الحزب.
هذا وكان نصرالله قد طالب في الخطاب نفسه من المؤسسات المصرفية اللبنانية ألا تكون أشد قساوة في تطبيق قانون العقوبات من واضعي القانون أنفسهم!

فكيف ستتعامل الدولة اللبنانية مع ما ورد في التقرير؟ وما الموقف المتوقع من لبنان الرسمي؟ وما مصير الحكومة وتأليفها؟

الكاتب والمحلل السياسي خيرالله خيرالله رأى في حديث لـ”جنوبية” أنّه يفترض وضع الموقف الأميركي من لبنان في إطاره الواسع، لافتاً إلى أنّ “هناك إدارة أميركية جديدة تعتبر أنّ الولايات المتحدة استثمرت منذ سنوات طويلة في تسليح الجيش اللبناني وتدريبه وتسليحه وأنّه آن الأوان أن تقطف ثمار هذا الاستثمار، لذلك لن تقبل الإدارة الأميركية أي قوى ميليشيوية تعمل بموازاة الجيش اللبناني على الارض اللبنانية”.

وأضاف خيرالله أنّه “من الواضح أنّ المستهدف هو حزب الله، إذ لن تقبل الإدارة الاميركية التعاطي مع أيّ حكومة لبنانية ببيان وزاري غامض يستطيع الحزب من خلاله التمسك بسلاحه، ما تريده الولايات المتحدة هو استراتيجية دفاعية تحدد بوضوح أنّ لا سلاح شرعياً على الأرض اللبنانية سوى سلاح الجيش اللبناني”.

وعند سؤاله “كيف سيتعاطى لبنان الرسمي مع هذا الواقع؟”، قال خيرالله: “مثل هذا السؤال يفرض على لبنان الرسمي أن يعي أمرين، الأوّل أنّ اميركا لن تتعاون مع أيّ حكومة تعترف بطريقة أو بأخرى بسلاح حزب الله، والأمر الآخر أنّ لدى أميركا ما تستطيع الردّ به على أيّ محاولة لتشكيل حكومة مع بيان وزاري غير واضح بالنسبة إلى سلاح حزب الله”.

اقرأ أيضاً: كامل قيادات حزب الله على لائحة العقوبات وسط صمت لبناني

ليتابع في هذا السياق “سيكون الرد باعتماد عقوبات تطاول شخصيات لبنانية من خارج “حزب الله”، كما ستعمل الولايات المتحدة الأمريكية على تعطيل أيّ مساعدات يمكن أن يحصل عليها لبنان نتيجة مؤتمر “سيدر” الذي انعقد في باريس في نيسان – أبريل الماضي”.

وفيما أشار المحلل السياسي خيرالله خيرالله أنّ “مثل هذا الوضع يجعل من تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة أمراً معقداً، خصوصاً في حال أصرّ “حزب الله” على رفع سقف مطالبه”، أكّد في الختام أنّه “من المبكر القول أنّ الحكومة اللبنانية باتت في مهب الريح، إذ لا بد من انتظار بعض الوقت قبل معرفة إن كان يمكن لحزب الله أن يعتمد موقفاً عاقلاً يأخذ في الاعتبار ضرورة حماية النظام المصرفي اللبناني من جهة وتوفير المزيد من العقوبات على لبنان من جهة أخرى”.

آخر تحديث: 5 يونيو، 2018 2:18 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>