لا «إصلاح ولا تغيير» وأدراج «بيّ الكل» مليئة بالملفات

تجربة مريرة عاشها، صاحب شكوى تقدّم بها الى مكاتب رئاسة الجمهورية. فماذا لقيت بالمقابل؟

احتّل لبنان المرتبة 143 في مؤشر الفساد لعام 2017 من أصل 180 دولة، ليُسجّل بذلك تراجعاً نحو الاسوأ مقارنة مع العام الذي سبقه أي 2016، إذ كان يحتل المرتبة 136، وذلك بحسب “الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية”.

إقرأ أيضا: وزارء استعراض الفساد: لستر الفشل السياسي العام و«تقريش» رواتبهم

وقد وصل “تكتل الاصلاح والتغيير” قبل تغيير اسمه مؤخرا، الى المجلس النيابي، بعنوان محاسبة الفاسدين، فأصدر الكتاب الشهير “الإبراء المستحيل” الا انه وبعد تسوية سياسية تخلى عن السعي وراء الاصلاح، واللافت ان “القُسَم الرئاسي” ركّز على محاربة الفساد، وعلى عناوين مهمة سيخوض فيها وسمّى نفسه بـ”بيّ الكل”.

من هنا، وفي لقاء مع الناشط المدني، محمد الشمعة، تعليقا على ما تقدم به الى رئاسة الجمهورية، فقال لـ”جنوبية” أنه “بعد سماع ألحان محاربة الفساد التي اثارها الرئيس ميشال عون تأملنا خيرا، لذا احببت دق باب “بيّ الكل”، كما كنا نسمعه يقول دوما، لعله يكون هناك اصلاح وتغيير، فتقدمتُ لدى دائرة المراجعات والشكاوى في القصر الجمهوري بشكوى بتاريخ 2017/10/26، تتضمن سلسلة من الوثائق حول ملفات فساد في عدد من المؤسسات في لبنان، كالفساد في مستشفى صيدا الحكومي، والفساد في التفتيش المركزي ورئاسته، وفساد ديوان المحاسبة، وفساد النيابة العامة المالية، التي لا تنفك تخرج الفاسد من الملف، كما تخرج الشعرة من العجين، الى الفساد الذي يجري في وزارة الصحة، على أمل ان يكون هناك محاسبة من قبل رئيس الجمهورية”.

وتابع محمد الشمعة،  قائلا “وكما أشرت ليس هناك أي احترام لقرارات مجلس شورى الدولة، من قبل ادارة مستشفى صيدا الحكومي، بسبب عدم تنفيذ القرار المتعلق بقضيتي، والذي صدر منذ أربع سنوات، بالتنسيق مع أجهزة الرقابة، وتم رد الشكوى، وتجميد بعضها حفاظا على ماء وجه الفاسدين”.

ويشرح الشمعة بالقول، علما ان “الرئيس ميشال عون، اعلن عن محاسبة كل من لا ينفذ قرارات شورى الدولة، لكني علمت فيما بعد ان الشكوى بكل اثباتاتها حُوّلت الى الشؤون القانونية في قصر بعبدا، لدى القاضي يحيى كركتلي. والقاضي كركتلي، هو قاض في مجلس شورى الدولة، كنا نأمل منه التحرك لنصرة قرار صادر عن المؤسسة التي ينتمي إليها، لكن حتى تاريخه، لا رد رسمي من رئاسة الجمهورية، وسيظل حكم مجلس شورى الدولة في الادراج”. “وعلى ما يبدو ان بلدنا تحكمه بوتقة واحدة، سيما ان الملف متشعب، ويحوي فاسدين كبار تابعين لأغلب الاحزاب المشاركة في السلطة في لبنان”.

إقرأ ايضا: الفساد في لبنان أصبح طريقة حياة وليس آفة

لذا، يختم، محمد الشمعة، اللقاء، بالقول “هذا الملف يُعتبر إخبارا، يفترض التحقيق من خلاله مع وزراء وقضاة، وتقديم استقالات ومحاسبة، الا ان الوساطات هي سيدة الموقف. والضحية هو الشعب والمال العام، وان كنت تأملت خيرا بمؤسسة رئاسة الجمهورية، ولكن بدون نتيجة”.

وتبقى الشكوى بانتظار من يتلقفها وهل سوف تتبناها  وزارة مكافحة الفساد وتحقق فيها مع سائر الملفات حتى النهاية؟

آخر تحديث: 5 يونيو، 2018 4:41 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>