التظيم الشعبي الناصري: إذا كان المجلس البلدي عاجزاً عن الدفاع عن مصالح الناس فليتنحى

أكد التنظيم الشعبي الناصري على رفض التسعيرة الظالمة للمولدات عن شهر أيار التي أصدرتها بلدية صيدا، وأعلن عن استنكاره لموقف البلدية ولتقصيرها في مراعاة أوضاع المواطنين والدفاع عن مصالحهم، داعياً المجلس البلدي ورئيسه إلى التنحي في حال شعورهم بالعجز عن القيام بواجباتهم تجاه المدينة وسكانها.

هذا الكلام ورد في بيان أصدره التنظيم اليوم. وقد شدّد التنظيم في بيانه على اعتبار تعرفة ساعة التقنين التي أصدرتها وزارة الطاقة والبالغة 405 ل.ل. تعرفة منفوخة جداً، وتفوق بكثير الارتفاع في سعر المازوت. وأفضل دليل على ذلك أن تعرفة الكيلواط – ساعة التي أصدرتها الوزارة نفسها بلغت 281 ل.ل.، علماً بأن تعرفة ساعة التقنين ينبغي لها أن تكون أقل من تعرفة الكيلواط – ساعة وفقاً لأي معادلة حسابية منطقية وليس العكس.

اقرأ أيضاً: وزارة الطاقة ومصالح أصحاب المولدات

وأشار التنظيم في بيانه إلى أنه قد بادر قبل نهاية شهر أيار للاتصال بالبلدية من أجل التدقيق في التسعيرة قبل إصدارها. وتم عقد أكثر من اجتماع مع المعنيين بالتسعيرة في البلدية الذين أقرّوا بأن تسعيرة وزارة الطاقة مجحفة بحق المواطنين، وعرضوا اعتماد حل وسط.

وقد طالبنا البلدية بمراجعة وزارة الطاقة من أجل تخفيض تعرفة ساعة القطع، إلا أن رئيس البلدية رفض ذلك، وقام بإصدار تسعيرة أشد انتفاخاً من تسعيرة وزارة الطاقة، حيث ارتفعت تعرفة ساعة القطع المنفوخة التي حددتها وزارة الطاقة بمبلغ 405 ل.ل. إلى ما يتراوح بين 430 ل.ل. و 465 ل.ل.

ونحن نسأل:

– لماذا تسعيرة بلدية صيدا هي أعلى بكثير من سائر التسعيرات في كل لبنان؟

– لماذا رفض بلدية صيدا تخفيض التسعيرة على العكس مما فعلت بلديات عديدة أخرى معدل ساعات التقنين لديها مشابه لما هو في صيدا، إلا أنها حددت التسعيرة بحوالي 70 ألف ليرة، بينما وصلت التسعيرة في صيدا إلى 145 ألف ليرة؟؟

وأصاف التنظيم في بيانه:

إذا كانت بلدية صيدا تصر على فرض تسعيرة ظالمة على المواطنين، وترفض الدفاع عن مصالح سكان المدينة، ولا تريد الاتصال بوزارة الطاقة من أجل إعادة البحث بالتعرفة، فما هو مبرر وجودها؟

وإذا كان رئيس البلدية يريد منا أن نراجع وزارة الطاقة عوضاً عنه، وأن نصدر التسعيرة بدلاً منه، فما هو مبرر بقائه في موقعه؟

إن من واجبات البلدية الدفاع عن مصالح الناس، والرقابة على أعمال المؤسسات الرسمية ومراجعتها منى شعرت بوجود إجحاف بحق الناس. أما إذا لم تقم البلدية بهذه الواجبات، فإن وجودها يفقد معناه، ويجدر بها أن تتنحى.

وختم التنظيم بيانه بدعوة الناس للاستعداد للتحرك من أجل رفع الظلم عنهم بسبب تسعيرة المولدات المجحفة، كما دعا كل الهيئات المعنية بالشأن العام في المدينة للمطالبة بتخفيض التسعيرة، وبوضع حد للاستهتار بمصالح المواطنين.

السابق
ريفي في ذكرى اغتيال سمير قصير: انتفاضة الاستقلال مستمرة
التالي
راموس يتلقى تهديدات من جمهور صلاح تجبره على الحذر الأمني!