عبّر النائب أنطوان حبشي عن “قلقه حيال الصمت المريب والاستخفاف بالرأي العام في ما يخص ملف التجنيس، وبحقه في الاطلاع على موضوع بهذه الخطورة، ويزيد القلق حول الرسوم التهريبية ويجعلنا نقف بالمرصاد لمعرفة حقيقة مساره”.
اقرأ أيضاً: جنبلاط: المقال عن بعلبك الهرمل الذي صدر في جريدة «الاخبار» جدا دقيق
وأوضح أن “مراسيم التجنيس التي عانى منها اللبنانيون الأمرّين، ولا يزالون تتطلب شفافية وقواعد ضيقة وتستلزم دراسة معمّقة لكل ملف على حدة، مرفقة بالأسباب الموجبة. ويكفي معرفة بعض الأسماء المتداولة للتأكد أن هذه الأمور ليست فقط غير متوفرة بل خطورة الأسس التي اعتمدت والتي تجعل من الجنسية سلعة للمتاجرة”.
ورأى حبشي أن “الكلام عن هذا المرسوم يتزامن مع طرح لبنان أمام العالم ضرورة مؤازرته في وقف التوطين، ليقدم مسؤولوه على عكس بل أخطر من ذلك التجنيس”. وأكّد أن “تكتل “الجمهورية القوية” يقف ضد هذا المرسوم وسيتخذ كافة الخطوات القانونية للطعن به في حال توقيعه”.
