بريطانيا تسير في الركب الأميركي: لحظر أنشطة حزب الله!

بناءً على قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000، الذي يُجيز لوزارة الداخلية البريطانية حظر أية منظمة يعتقد أنها «معنيّة بالإرهاب». تعمل بريطانيا على حظر الجناح السياسي لحزب الله اتساقا مع السياسة الاميركية والسياسة السعودية.

كشفت مصادر مطلّعة أن السلطات الأمنيّة البريطانية، تراقب أنشطة حزب الله على أراضيها، اضافة الى المؤسسات والهيئات والجمعيات التابعة لحزب الله، والتي تعمل كمنظمات غير حكومية أو كمراكز ثقافية ودينية، اضافة الى تعقبّ شبكات التمويل التي يشتبه بأنها تعمل لصالح حزب الله. بحسب موقع (القوات اللبنانية).

إقرأ ايضا: بريطانيا على خطى أميركا لادراج حزب الله على لائحة الارهاب

فالأجهزة المعنيّة بالأمن المالي تنسق بشكل كامل مع الأمن والمخابرات لمراقبة أنشطة المؤسسات التجارية الصغيرة والوسطى، التي يملكها مناصرين لـ”حزب الله”.

فـ”تمجيد الإرهاب” في بريطانيا، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون بحسب (الدايلي تلغراف). التي رأت أن حزب الله منظمة إرهابية، الأوفر قوة في العالم، وإن عملت بريطانيا على حظر جناحها العسكري فقط.

وكانت لندن تضع “حزب الله” على لائحة المراقبة الدائمة، كما أن أجهزتها الخاصة تتولى مراقبة أنشطة عناصر الحزب، وان لم تكن هذه المراقبة علنية. علما ان بريطانيا تمّيز بين الموقف الذي تتخذه بشأن التمسك بالاتفاق النووي مع طهران والموقف من «حزب الله».

من جهة ثانية، بريطانيا تتمسك بالموقف الوسطي لأوروبا بشأن العلاقة مع حزب الله، إلا أن تيارا قويا يكبر في لندن، اتساقا مع الموقف الاميركي في فرض عقوبات ضد الحزب، وحظر تقديم الدعم لـ«حزب الله» على اراضيها.

لكن كل ذلك لم يمنع السلطات المحلية البريطانية من التأكيد على حرية الجاليات المسلمة والعربية وخياراتها الدينية والثقافية، ومواكبة الأنشطة الدينية التي يمارسها الشيعة في بريطانيا خاصة في عاشراء وشهر رمضان وعدد من المناسبات الدينية. الا ان مجلة (التلغراف) اعتبرت ان التمييز بين الجناحين العسكري والسياسي للحزب يعتبر تمييزاً غير حقيقي.

فـ«الدراسة التي أجرتها قبل بضعة أشهر مع عدد من العسكريين الغربيين عن القدرات العسكرية لـ”حزب الله” كانت نتائجها صارخة حيث يتنامى “حزب الله” في الجنوب اللبناني والبقاع بشكل كبير جدا، حيث تحولت كل قرية لبنانية شيعية الى ترسانة عسكرية، بحسب (سبكتاتور) البريطانية.

واعتبرت (التايمز) أن الوقت أصبح ملائماً لمعاقبة الجناح السياسي لحزب الله. فخلال الحملات العسكرية في العراق وأفغانستان، شارك “حزب الله” في عمليات تفجير موجهة من إيران، أدت إلى قتل  حوالي ألف جندي بريطاني وأميركي.

لذا، يجري العمل حاليا على حثّ الاتحاد الأوروبي على تجفيف مصادر الدعم الأخلاقي والسياسي والمادي لـ”حزب الله”. فلندن تعاني من مشكلة انخراط الحزب في تجارة المخدرات داخل بريطانيا والاتحاد الأوروبي كله، رغم الحظر الجزئي عليه.

اذ هناك محتجون يرفعون أعلام الحزب في شوارع لندن، ويجادلون بأنهم يدعمون الجناح السياسي فقط، لا جناحه العسكري.

إقرأ ايضا: بريطانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بإجراءات قوية ضد “حزب الله”

مقابل كل ذلك، يقف حزب العمال البريطاني بوجه قرار حظر الجناح السياسي لـ”حزب الله”، لان ذلك يشجع “حزب الله” على الابتعاد عن الطرق الديموقراطية في العمل السياسي. حيث قدم وثيقة إلى البرلمان البريطاني اعتبر فيها أن حظر “حزب الله” بجناحيه سيعوّق الحوار في الشرق الأوسط.

السابق
وزارة الطاقة ومصالح أصحاب المولدات
التالي
الفساد ينخر الإدارات اللبنانية: المخالفات تسقط بمرور الزمن في ديوان المحاسبة