في عهد الرئيس إميل لحود فتحت ملفات لكنها عادت ونامت نوم اهل الكهف، والجميع يذكر معركة الرئيس سعد الحريري مع موظفي الادارات العامة والتي تحوّلت الى تسوية لا زالت بعض آثارها حيّة الى الان.
إقرأ ايضا: شركة ماكينزي تكافح الفساد في لبنان بتكلفة 1.3 مليون دولار!
اليوم، هو سؤال يجب ان يوجه الى القاضي أحمد حمدان، رئيس ديوان المحاسبة، من اجل الاستفسار عن الملفات التي تُحوّل الى النيابة العامة في الديوان، لكنها تبقى طي الادراج. هذا السؤال، ليس الأول، ولن يكون الأخير، الذي يطرحه ناشط يتابع الملفات الإدارية، رغم كل الكلام عن الاصلاح والتغيير الرائجين حاليّا على ألسنة السياسيين.
بناء على ما جرى سابقا ويجري حاليّا، مصدر رفض الكشف عن اسمه، قال لـ”جنوبية”: “ان عدم فتح المحاكمة في هذه الملفات، ورميّها في مكب المهملات ما هو الا بناء” على قرار اداري، يقول ان المحاكمة او فتح الملف يسقط بمرور الزمن، وهذا الزمن ليس سوى خمس سنوات، وذلك وفقا للمادة 65 من قانون ديوان المحاسبة”.
“والسؤال الذي يطرح نفسه، والأكثر إلحاحا، هل ان اهمال ديوان المحاسبة هو من أجل دعم الفاسدين المدعومين من جهات سياسية معينة باتت معروفة من أجل عدم محاكمته، كالمسؤولين عن ملف مشروع “عين الزرقاء” في البقاع الغربي المحّول من التفتيش المركزي، الى ديوان المحاسبة، والذي أدى الى هدر بالمليارات، وهذا الملف سيُشارف على السقوط والاهمال بمرور الزمن الخماسيّ”.
ويتابع المصدر “الغريب انه لم يتم فتح باب المحاكمة في ملف مشروع عين الزرقاء. لماذا؟ خاصة ان المشروع مموّل من مجلس الجنوب، وبهبة من دولة الكويت”.
فهل سيتحرك النائب عن حركة أمل الحاج محمد نصرالله، وهو المعروف بنظافة كفه، وهو الذي فاز عن المقعد الشيعي في البقاع الغربي- المنطقة التي تحمي بحيرة القرعون، مقابل غياب اهتمام السلطة بالبحيرة؟ اضافة الى المشروع الذي يرويّ كل لبنان في حال تم تنفيذه، كما يجب.
فهل سيتحرك النائب إيلي الفرزلي كونه نائبا عن البقاع الغربي؟ علما ان الملف قد حوّل الى النيابة العامة في ديوان المحاسبة، ولا يزال موضوعا في الادراج بانتظار سقوطه بفعل مرور الزمن، أي بعد خمس سنوات، لان الفاسدين فيه مدعومين سياسيا!.
ويضيف المصدر بالقول “لم يحرك ديوان المحاسبة نفسه ايضا في ملف النائب المنتخب بلال عبدالله، عن مقعد في إقليم الخروب، وهو الذي تم تحويله الى النيابة العامة من ديوان المحاسبة، بسبب هدره المال العام، بناء على شكوى مقدّمة ضده الى التفتيش المركزي، لكنه اليوم صار نائبا على لائحة تيمور جنبلاط”.
“فالقرار تحوّل من التفتيش المركزي الى النيابة العامة في ديوان المحاسبة، فنام في الادراج كغيره من الملفات الى ان سقط مع مرور الزمن بعد خمس سنوات”.
ويؤكد، المصدر المطّلع، ان “الملفات في ديوان المحاسبة ترمى في سلة المهملات، لأن ثمة قانونا يقول انه بعد خمس سنوات، يعفي عليها الزمن، وتصبح بلا صلاحية للملاحقة القانونية. من هنا فإن المسؤولين يخبّئون ملفات الفساد”.
إقرأ ايضا: مهزلة مكافحة الفساد في لبنان
فالمادة 65 من قانون ديوان المحاسبة، تقول “لا يجوز انهاء خدمة يمر عليها الزمن على المخالفة بانقضاء خمس سنوات على تاريخ ارتكابها اذا كان ظاهرا او على تاريخ اكتشافها اذا كان خفيّا. تحسب مدة مرور الزمن من يوم الى مثله، ولا تنقطع الا بأحد الاسباب التالية:
أ-الطلب الى ديوان المحاسبة النظر في المخالفة وفقا لأحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
ب-مباشرة اجراءات التحقيق في المخالفة وفقا لأحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
ج-القرارات الاعدادية التي يتخذها ديوان المحاسبة في شأن المخالفة.
فهل من يسمع؟
