بعد 3 أشهر على توقيف المقدّم سوزان الحاج من قبل شعبة المعلومات على خلفية فبركة ملف التعامل مع إسرائيل للممثل زياد عيتاني. وبعد مواجهة بين الحاج والمقرصن ايلي غبش في 13 آذار أصدر بحقّها مذكّرة توقيف وجاهيّة بتهم «إختلاق أدلّة مادّية وإلكترونية غير صحيحة وقرصنة مواقع وزارات لبنانية ومصرف لبنان»، أخلى ابو غيدا سبيل المقدّم الحاج، واتّهمها والمقرصن غبش، بموجب المادة 403 جنايات على أن تتمّ محاكمتهما أمام المحكمة العسكرية.
إقرأ ايضًا: زياد عيتاني لـ«جنوبية»: لماذا أطلقوا سراح سوزان الحاج وبقي إيلي الغبش محتجزاً؟!
وافيد أن القاضي ابو غيدا اخلى سبيل المقدم الحاج بسند اقامة واصدر قرارا اتهامياً بحقها وأحالها على المحكمة العسكرية. وإذ منع المحاكمة عن الممثل زياد عيتاني واتهم المقرصن ايلي غبش والمقدم الحاج بارتكاب جناية وفق المادة 403 من قانون العقوبات التي تصل الى 10 سنوات سجن، على أن تتم محاكمتهما أمام المحكمة العسكرية. وقد أبقى أبو غيدا على غبش، موقوفا. كما تضمن القرار دفع كفالة مليون ليرة ومنع سفر.
وبإحتفال شعبي إستقبلت المقدم الحاج في منزلها بأدما، أطلقت خلاله المفرقعات النارية، هذه المشهدية أثارت إمتعاض جزء كبير من اللبنانيين الذين شككوا بنزاهة القضاء خصوصا انها أحيلت غلى المحكمة العسكرية.
وقد صرح المحامي مارك حبقة وكيل الدفاع عن الحاج بعد اطلاق سراحها:” سئل عن المادة 403 فقال :”تم اتهام المقدم الحاج وقاضي التحقيق له الحق بالتدخل في اي وقت ومنح الموقوف اخلاء سبيل سواء كانت جناية او جنحة , فكيف الامر اذا كان الموقوف ضابط في قوى الامن وسجله نظيف لذلك فهذا القرار كان صائبا”؟.
اضاف:” وان هذا الحكم ليس بالحكم المبرم فهناك المحكمة العسكرية التي ستتوسع في التحقيق ونحن اليوم لدينا كامل الثقة باننا سنشهد محاكمة عادلة لانهاء هذا الملف ونحن امام صفحة قضائية جديدة لتبيان القطب المخفية “.
وقد تسبب ادانة الحاج وحبسها ثم اطلاق سراحها بمعمعة قضائية، فعلّق قاضي التحقيق العسكري الأوّل رياض أبو غيدا في تصريح لصحيفة “الجمهورية” على تخليةِ سبيل المقدّم “أنا طبّقتُ القانون”.
وكان وكيل المقدم الحاج، المحامي رشيد درباس، تقدم بطلب تخلية السبيل الاسبوع الماضي. وأكد درباس “أنّه منذ توليه ملفّ الحاج اعتمد سياسة العمل بصمت لإبقاء الموضوع ضِمن إطاره القضائي كي لا ينعكس ذلك بشكل سلبي القضية، مضيفا “كلّ ما بوسعنا قوله إنّنا أصبحنا أمام محاكمة علنيّة، وعندما نتّجه إلى المحكمة الدائمة سيكون في جعبتنا الكثير لنقوله، فنحن على ثقة ببراءة الحاج”.
أمّا بالنسبة إلى مضمون المادة 403، فقال: “هي خاصة بجرمِ الافتراء وتلفيقِ أدلّة أو تقديم شكاية أو إخبار، وتختلف عقوبتها بحسب نوع الجريمة التي كانت محلَّ افتراء، وبرأيي هناك نقصٌ كبير في عناصر هذا الجرم، بالتالي عندما تكون هذه العناصر مفقودةً، تكون الجريمة غير مكتملة وفقَ الشروط التي حدّدها القانون “.
وخَتم درباس قائلاً: “إذا كان قاضي الظنّ يُرجّح الشكَ فإنّ قاضي الأساس لا يعتمد إلّا على اليقين
بدوره رأى زوج المقدم الحاج زياد حبيش للـ “LBCI” ان القرار الاتهامي الذي صدر بحق المقدم حبيش ليس “حكم إدانة” بل أحيل على المحكمة العسكرية وعند صدور القرار النهائي من المحكمة يصبح هناك قرارا بالإدانة أو بالبراءة، وأكّد انهم “على ثقة بأنه سيصدر بحقها “حكم براءة” من المحكمة العسكرية”.
وردا على كلام الممثل زياد عيتاني بانه سيلاحق الحاج، قال حبيش:”عندما يصدر حكم بادانة المقدم له الحق ان يلاحقها اينما يريد”.
إقرا ايضًا: بين زياد عيتاني وسوزان الحاج.. الحقيقة ما زالت في دهاليز السياسة
أما الممثل زياد عيتاني فتساءل في حديث لـ”جنوبية” عن سبب إخلاء سبيل الحاج وعدم إخلاء سبيل الغبش”. وأضاف “أنا مشكلتي مع الحاج وليست مع الهاكر الذي نفذ أوامرها، إضافة لكون المقدم سوزان الحاج لم تتوقف المدة نفسها التي تمّ سجني بها وأنا بريء، بينما هي اليوم متهمة بموجب القرار الظني بالمادة 403”.
وتابع عيتاني “السؤال الأهم بعد إدانة المقدم بالمادة 403، هو: من هي سوزان الحاج؟ من هذا الضابط الذي يمكن أن يكون بموقع اتهامي يقوم على تلفيق جريمة بحق أي مواطن فيما مهمته الفعلية هي حماية المواطنين؟ أي نموذج عن الفساد واستغلال المناصب والسلطة في هذا البلد تقدمه سوزان الحاج”.
وفيما أشار عيتاني إلى أنّه بصدد عقد مؤتمر صحافي حول هذه المستجدات، أكّد بالتالي أنّ هناك إجراءات قانونية سوف يلجأ إليها بحق كل من تورط في الملف وكل من عمله على تشويه سمعته وإدانته في تهمة لم توجه إليه حتى قضائياً ولم يتم التلميح لها وهي تهمة التعامل.
وأردف متسائلاً “أنا من قام بإدانتي؟ من وضعني في موضع شبهة أمام الناس؟ سأتابع هذه القضية ولن أترك أي أحد تورط في هذا الملف، وذلك ليس من أجل حقي الشخصي ولكن لأنّ هناك الآلاف من زياد عيتاني في وطننا قد يتم التعرض لهم”.
