آخر بدعة للمستشفيات: 44 دولاراً يومياً بدل «كهرباء» تُدفع من جيبة المريض

وكأنّ المريض في لبنان لا يكفيه عبء الدواء والعلاج، فها هو عبء جديد يُفرض عليه ألا وهو كلفة "الموتور"

لنتحدث قليلاً، عن تجارة “الطب” في لبنان وعن دكاكين “المستشفيات”، التي لم تكتفِ بحالات الموت التي تسجل على أبوابها ولا بما في رصيدها من إهمال وتقاعس وأخطاء طبية، ليكون الجديد أنّ المريض بات عليه قبل أن يدوس عتبة المستشفى أن يدفع فاتورة الكهرباء والتي قدرها 44$ عن كل ليلة يقضيها.

إذاً، قبل الدواء، وقبل أي عمل جراحي أو أيّ علاج، عليك أيها المواطن اللبناني أن توفر ثمن الكهرباء في مستشفيات حسبت نفسها “فنادق”، فحوّلت المريض الذي يبحث عن غطاء طبي سواء بالضمان أو عبر وزارة الصحة أو من خلال المساعدات التي توفرها الجمعيات وبعض الأطراف السياسية إلى “منتفع”، وبالتالي عليه أن يدفع بدلاً لهذا النعيم الذي هو “الموتور” الكهربائي!

قناة الـmtv وفي تقرير لها عن هذه “المسخرة الطبية” الملبننة، أشارت إلى أنّ هذا القرار جاء على خلفية رفع ساعات التقنين إلى “12 ساعة” يومياً بعد انتهاء الانتخابات النيابية..
من جهته أكّد نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون للـmtv أنّ مبلغ 66 ألف ليرة للسرير الواحد هو رقم خيالي ولا يمكن للمشافي أن تتحمله!

إقرأ أيضاً: أبناء الضاحية: مستشفياتنا الإسلامية ليست بـ«إسلامية»

وفيما لفت هارون إلى أنّ هذا القرار هو قيد التأجيل لأسابيع قليلة وذلك إفساحاً في المجال للبحث عن الحلول من قبل الجهات المعنية، شدد بالتالي أنّه في حال لم تتوصل الدولة اللبنانية إلى أي مخرج لهذه الأزمة، فإنّه سيتم تحميل فاتورة الكهرباء على المريض وذلك من خارج إطار الضمان.

وبالطبع فإنّ الدولة اللبنانية “لا علم لها ولا خبر” فها هي غارقة في سباتها المعتاد، تتباحث في موضوع الحقائب والحصص الوازنة، فيما المواطن خارج الأجندة والأولويات. فماذا يعني بالنسبة لأولياء السلطة مبلغ 44$، وماذا يعني أيضاً إن تمادت النقابة لاحقاً وفرضت على الفاتورة ثمناً للطعام يُدفع من جيبة المريض، أو لنقل ثمناً على استخدام أغطية ووسادات جديدة؟!.

هذه التساؤلات لا يمكن وضعها في إطار ساخر، فما قلناه أعلاه، هو الواقع المضحك – المبكي والذي يفتح المجال للكثير من الاجتهادات التي قد يتحفنا بها مدراء المستشفيات من منابر النقابة!

إقرأ أيضاً: المحاسبة غائبة عن المستشفيات الحكومية: مستشفى صيدا الحكومي إنموذجا

إلى ذلك، نشط على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #مش_مسؤولية_المريض، الذي عبّر فيه الناشطون عن رفضهم لهذا القرار، وطالبوا من خلاله الجهات المعنية في هذا الملف أن تتحمل مسؤوليتها!

https://twitter.com/amalization_/status/1001169210393944067

https://twitter.com/abdmsw/status/1001180649770946560

https://twitter.com/narimanmatar9/status/1001180643894747136

السابق
بيان من أحمد حيدر عليق برسم القضاء والأجهزة المختصة
التالي
ثنائية الدولة-الدويلة ومعضلة الفساد في لبنان