بعد اغلاق معركة انتخاب نائب رئيس مجلس النواب، اتجهت الانظار نحو معركة جديدة فتحت على جبهة تشكيل الحكومة اللبنانية، بعد ان تم تسمية الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة من قبل 111 نائباً، في الاستشارات النيابية الملزمة التي قام بها رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا يوم الخميس.
ويشهد حالياً منصب نائب رئيس مجلس الوزراء معركة ديمقراطية بين كل من “القوات اللبنانية” التي تنتظر ما سيعرض عليها في المشاورات مع الرئيس المكلف سعد الحريري ، و تكتل “لبنان القوي” التي تتجه نحو تسمية النائب الياس بوصعب.
ففي حديث تلفزيوني لفت النائب الياس بو صعب إلى أن بعد اتفاق الطائف الكلمة حول تعيين نائب رئيس مجلس الوزراء كانت لرئيس الجمهورية، بمعنى هو الذي يقرر ان كان هذا المنصب من حصته او يريد إعطائه لفريق معين،
مؤكداً أنه من الطبيعي أن يكون منصب نائب رئيس مجلس الحكومة من حصّة العونيين بإعتبار أنّ تكتل “لبنان القوي” هو التكتل الأكبر.
وتوضيحاً لما ذكرناه عن لسان بو صعب رد رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان عبر موقع “القوات اللبنانية” بالقول ان” في عام 2008 تم تسمية اللواء عصام ابو جمرا نائبًا لرئيس الوزراء من خلال العرف المتبع في اختيار الوزير الذي سبق أن تولى قبل غيره من الوزراء مهمة نائب رئيس وليس من خلال حجم الكتلة التي كان ينتمي اليها”.
ومن هذا المنطلق ولمعرفة صلاحيات هذا المنصب الذي يشكل جدلاً في الاوساط السياسية، تحدثت “جنوبية” مع المحامي والمستشار القانوني ماجد فيّاض الذي أكد ان” منصب نائب رئيس الوزراء يُمنح بحسب العرف السائد طائفياً ومذهبياً في لبنان إلى الطائفة الأرثوذكسية، وقد جرت محاولات متعددة بناء على ما كان قد دار من نقاشات حول اتفاق الطائف، بشأن وضع نظام داخلي بمجلس الوزراء يحكم اولويات العمل فيه”.
مضيفاً” ولكن النظام الداخلي لمجلس الوزراء لم يُقر ولم يوضع، وذلك بسبب كل ما ساد من تنازع بين الطوائف والمذاهب خلال الحقبة الماضية منذ تاريخ انعقاد مؤتمر الطائف وحتى اليوم، وبالتالي فإنه يبقى في الظرف الحالي منصباً تشريفياً وليس فعلياً اذ لم يحدث ان قبل من شغل منصب رئيس حكومة ان ينعقد مجلس وزراء في غيابه او ان يوضع جدول الاعمال وبنوده بدون قرار منه بتوافق مع الرئيس، ورئيس الحكومة عادة واصولاً يُطلع نائبه على جدول الاعمال”.
إقرأ أيضاً: حزب الله يدعم التيار الحرّ لاقصاء القوات والكتل المسيحية الصغيرة
وبشأن النزاع الذي يدور حول من يحتل هذا المنصب وإلى من يُسند فأكد فيّاض أن”ذلك يكون في اطار محاولات الكتل النيابية ان تتسلم هذا الموقع من باب اوزانها واحجامها التمثيلية النيابية والشعبية لانها ترى في تعيين من ينتمي اليها إقراراً بوزنها التمثيلي والسياسي، ولهذا نرى مثل هذا الضغط والتنازع بشأن موقع نائب رئيس مجلس الوزراء، بما يشابه التنازع والضغط فيما خص الحصول على منصب نائب رئيس مجلس النيابي”.
إقرأ أيضاً: نائب رئيس مجلس النواب: «سلطة مع وقف التنفيذ»!
وختم المحامي والمستشار القانوني ماجد فياض قائلاً” منصب نائب رئيس مجلس النيابي محددة صلاحياته في النظام الداخلي بمجلس النواب، وهو نظام مقر وموجود، في حين انه لا يوجد تحديد لصلاحيات ومهام نائب رئيس مجلس الوزراء”.
