المالكون القدامى في الضاحية الجنوبية: لاصدار المراسيم التطبيقية

بدل الايجارات في الضاحية بين10 آلاف ليرة شهريا و30 ألف ليرة..

صدر عن نقابة المالكين، أبناء الضاحية الجنوبية، البيان الآتي:

“1- نبارك لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بذكرى مرور ثمانية عشر عاما على تحرير قرى الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي. ونحن أبناء الجيل الثالث من المالكين القدامى الذين نلتزم بالدستور والقوانين المرعية الإجراء، ورثنا عن أجدادنا ظلم الإيجارات القديمة منذ أربعين عاما، حيث لا تزال أملاكنا مسلوبة ومصادرة، حتى بعد مرور أربع سنوات من صدور قانون جديد للايجارات عن مجلس النواب ونشره 3 مرات في الجريدة الرسمية ورد الطعن بمواده في المجلس الدستوري. وفي يوم التعديل الشهير تعهد رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بإصدار المراسيم التطبيقية للقانون خلال أربعة أشهر، لكنه نكث بالوعد ولم تصدر المراسيم بعد.

إقرأ ايضا: قانون الإيجار الجديد: هذه حقوق المالك وهذا حق المستأجر

2- إن قيمة الإيجارات في بيوتنا في ساحل المتن الجنوبي لا تزال تتراوح بين 10 آلاف ليرة شهريا و30 ألف ليرة، فيما ستتراوح في نهاية تطبيق القانون بين 450 ألف ليرة و600 ألف ليرة شهريا في العام 2023 بحسب حجم الشقة، وذلك للبناني الذي لا يستفيد من حساب الدعم وللأجنبي، فيما يمدد ثلاث سنوات إضافية للبناني الذي يستفيد من الحساب أي للعام 2026. فبالله عليكم أين الظلم في حق المستأجر في هذا القانون بعد تمديد يصل إلى 12 عاما بعدما أقام لأربعين سنة في ملكنا بما يشبه المجان؟ أليست المراسيم لإنصاف المستأجر الفقير والمالك الفقير؟ ألا يجب التمييز بين الفئتين ليبنى على الشيء مقتضاه؟

3- إن المماطلة بالتوقيع على المراسيم التطبيقية لقانون نافذ هي أمر مخالف للدستور بجميع المعايير، وهي مس بجوهر العمل التشريعي المنوط بالمجلس النيابي وحده لا بالحكومة بعد التصويت على قانون ونشره في الجريدة الرسمية. فهل نحن أمام عرقلة لعمل الرئاسة الثانية وللنواب؟ أين احترام رأي النواب؟ ولماذا على الشعب أن يحترم تطبيق القوانين فيما يتغاضى عن ذلك رئيس الحكومة بنفسه؟

4- نحن أبناء ساحل المتن الجنوبي لا ننام على حق، ولكن لا نرضى بأن ينام أحد وفي نفسه شيء من الظلم علينا. نحن أبناء حق، حررنا الجنوب بدمائنا وطردنا العدو. والدولة تضعنا في خصومة كي لا نقول في عداوة مع المستأجرين القدامى في حال التأخر عن إصدار المراسيم التطبيقية لإعادة الحقوق إلى أصحابها. وهنا نذكر رئيس الحكومة بقول شهير للإمام علي: “الظلم يزل القدم، ويسلب النعم، ويهلك القدم”.

السابق
المعارضة الشيعية في لبنان بين سندان التوقع ومطرقة قطع الأرزاق
التالي
فتاة لبنانية غاضبة تصدم سيارة قصداً وتزيحها كي تمرّ