الخلاف السياسي يمنع جنبلاط من التنازل لإرسلان عن حقيبة وزارية

لعلّ الإشكال الذي وقع بين الحزبين الدرزيين التقدمي الإشتراكي، والديمقراطي اللبناني، قبل أسابيع في بلدة شويفات واسفرعن وقوع ضحية على خلفيات انتخابية يترجم اليوم على صعيد تأليف الحكومة الجديدة عبر مطالبة جنبلاط بكامل التمثيل الدرزي خصوصا أن المتهم بالقتل لا يزال فارا.

بدءاً من الساعة صفر من فجر اليوم (الثلثاء)، انتهت ولاية المجلس النيابي الحالي، وتحوّلت الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال، ليبدأ مشوار تأليف الحكومة الجديدة وتوزيع الحقائب بعد إنتخاب رئيسا لمجلس النواب المنتخب.

وفيما إستبقت القوى سياسية جلسة البرلمان بتشكيل جبهات وكتلة نيابية ليطالبوا عبرها بحصص وزارية، إما ‏بائتلاف مجموعة نواب أو “بإستعارة” نواب من كتل أخرى. يبدو أن مخاض تشكيل الحكومة لن يكون سهلا نظرا للخلافات التي سوف تنشأ حيال كيفية توزيع الحقائب والحصص الوزارية.

كان بارزا مطالبة الحزب التقدمي الإشتراكي الحصول على كامل الحصة الدرزية في الحكومة المقبلة “من دون أي نقصان” منعا لتوزير النائب طلال إرسلان. وفيما أبلغ النائب وائل أبو فاعورالرئيس سعد الحريري السبت الفائت، “إن ما قبل الانتخابات ليس كما بعدها”، وأنه يريد “حقائب وازنة ولن نقبل بالفتات”.

اقرأ أيضاً: جلسة الحكومة الأخيرة فاجأت اللبنانيين بتسوية «ملف الكهرباء»

وهو ما أكّده أبو فاعور بنفسه في حديث تلفزيوني برفض توزير إرسلان قائلا “نحن نمثل 7 مقاعد من اصل 8 درزية والثامن هو مقعد شاغر لم يستحق بالإنتخابات واخلاه جنبلاط لرحابة صدره، أما الوزراء الثلاثة في حكومة ثلاثينية يسميهم وليد جنبلاط بحقائب وازنة”.

وقد ردّ مدير الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني جاد حيدر لـ “جنوبية” أن “كل فريق سياسي يحق له أن يقول ما يريد و”الكلام ليس عليه جمرك”، مؤكدا أن هذا الأمر بالنسبة للحزب الديمقراطي هو أمرا مستحيلا مهما بلغ التصعيد وشدّ الحبال”.

ورأى أن هذا الكلام “هو نوع من رفع السعر وشدّ الحبال ربما لتحصيل أكثر قدر ممكن من الحقائب أو لإستثماره بشيئ آخر”. مشددا أنه “في أوجّها عندما كانت كتلة الحزب الإشتراكي مؤلفة من 18 نائب كانت حصته الوزارية حقيبتان مقابل حقيبة واحدة للحزب الديمقراطي. فكيف الآن بعدما تراجعت كتلته إلى 7 نواب”.

وأشار حيدر أنه “اليوم أصبح هناك كتلتين نيابيتين في الجبل ونحن اليوم شركاء بكتلة تضم 4 نواب يترأسها المير إرسلان مؤكدا، انه لم يعد بالإمكان لأي طرف إحتكار أي قرار سواء درزي أو غير درزي”.

وفي سؤال حول ترك جنبلاط مقعد شاغر لإرسالان قال حيدر إن “وفقا للقانون النسبي حتى لو لم يترك المقعد شاغر كان المقعد سيكون حكما لنا”. لافتا أن “حزب الإشتراكي لا يمثل المقاعد السبع كما يروّج، فمقعد الدرزي في دائرة الجنوب الثالثة ما كان فاز به لولا حلفاءنا، ولولا تيار المستقبل وحلفاءنا الذين تركوا المقعد الدرزي في بيروت شاغر لما فاز به الحزب الإشتراكي”.

وحول ما إذا كان مطلب الحزب الإشتراكي بكامل التمثيل الدرزي في الحكومة العتيدة نوع من التصعيد من شأنه عرقلة تشكيل الحكومة، صرّح مفوض الإعلام في “الحزب التقدمي الإشتراكي” رامي الريّس لـ “جنوبية” بأن “هناك العديد من العراقيل يمكن أن تعيق عملية تأليف الحكومة أما مطالبة الحزب الإشتراكي بكامل التمثيل الدرزي ، فهو مطلب محق بما أن التمثيل الحكومي هو على قاعدة طائفية، وأضاف “هناك كتلة تمثل الدروز مؤلفة من 7 نواب من أصل 8 ينتمون إلى خط سياسي واحد. أما النائب الثامن اصبح معروف لدى الجميع ظروف فوزه بالمقعد النيابي فلو لم يترك له المقعد الشاغر ربما ما كان الوضع كذلك. وبالتالي من حق كتلة الحزب الإشتراكي أن تطالب بكامل التمثيل الدرزي في الحكومة”.

اقرأ أيضاً: بعد مناوشات «تويترية»: مساع لعودة المياه الى مجاريها بين الحريري وجنبلاط

وعن سبب قبول الإشتراكي في الحكومات السابقة تمثيل النائب إرسلان بحقيبة قال إن “جنبلاط كان في كل مرة يسهّل عملية تشكيل الحكومة ويوافق على تمثيلهم، ولكن الآن الذي تغيّر أن هناك إختلافا سياسيا وفي نهاية المطاف هناك تمثيل درزي مكتمل لمقاعد ذات أغلبية للطائفة الدرزية، وعلى القاعدة المعتمدة بالطوائف الأخرى هذا هو التمثيل الصحيح”.

وعن سبب ترك المقعد النيابي الفارغ في دائرة الشوف – عاليه ليشغله إرسلان بوجود هذا القدر من الإختلاف السياسي، أشار الريّس انه “كان قرارا من قبل جنبلاط لحماية التنوع الموجود داخل الطائفة الدرزية ولكي يكون هناك مشاركة وهي ليست المرة الأولى التي يترك فيها هذا المقعد فارغا”. لافتا إلى أن ما تغيّر ان هناك خلافا حول عدد من الملفات، وعلى ضوء التمثيل الدرزي الذي حصل هناك أحقية لتمثيل كتلة النائب تيمور جنبلاط”.

وفي الختام، تطرّق الريّس إلى “عملية إستيلاد لكتل هجينة التي نشهدها مؤخرا في كل المناطق والدوائر والتي يتعلّق جانب منها بطبيعة قانون الإنتخاب والطريقة التي صيغت فيها التحالفات، والجانب الآخر له علاقة بترك الباب لغير المستحقين في عدد من المناطق لكن كل من الرأي العام والقوى السياسية يعلمان حقيقة التمثيل السياسي في الجبل وأين يقع”.

السابق
موعد انحسار الموجة الحارّة قريبا والغيوم قادمة
التالي
لا كرامة لنبي في وطنه..