نائب رئيس مجلس النواب: «سلطة مع وقف التنفيذ»!

ما هي صلاحيات نائب رئيس مجلس النواب التي سيتم انتخابه في الجلسة النيابية في 23 من الشهر الحالي؟

بعد ان أُقفلت صناديق الاقتراع وظهرت معها النتائج النيابية، توجهت الانظار نحو الجلسة النيابية التي سيعقدها المجلس العتيد بعد غد الاربعاء في 23 من الشهر الجاري برئاسة رئيس السن النائب ميشال المرَ، والتي سيتم خلالها ايضا اختيار النائب الارثوذكسي الذي سيتولى منصب نائب رئيس مجلس النواب، بإعتبار ان موقع رئاسة البرلمان محسوماً لرئيسه الحالي نبيه بري.

ويشهد حاليا منصب نائب رئيس مجلس النواب معركة ديمقراطية بين كل من مرشح “القوات” انيس نصار ومرشح “تكتل لبنان القوي” إيلي الفرزلي.

اقرأ أيضاً: خلافات سياسية ونيابية في أسبوع الإستحقاقات

ومن هذا المنطلق ولمعرفة صلاحيات هذا المنصب الذي يشغل بال الكتل النيابية، تحدثت “جنوبية” مع الخبير في القانون اللبناني والقانون الدولي الدكتور أنطوان سعد حول هذه المسألة، الذي أكد أن ” آلية إنتخاب نائب رئيس مجلس النواب منصوص عليها في الدستور اللبناني، وهي إنتخابه بالأغلبية المطلقة”.

وعن صلاحيات نائب رئيس مجلس النواب اشار سعد أن” صلاحياته تظهر عندما يعجز رئيس مجلس النواب عن الإنعقاد، مثلا في الحالات التي يكون فيها رئيس المجلس بإرادة “مشلولة” كما حصل في زمن الانتداب الفرنسي على لبنان، حين جاء النائب نقولا غصن آنذاك ودعا إلى لقاء في مطرانية الاب مبارك وفي منزل احد النواب في العاصمة بيروت، حيث اعتُبر المجلس منعقدا”، مشيراً إلى انه رغم ” وجود عدد قليل من النواب، بسبب القوة القاهرة آنذاك وقيام سلطات الانتداب الفرنسي بإعتقال عدد كبير من المسؤولين اللبنانيين، ومنهم رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وبعض الوزارء والنواب، تمكّن نائب رئيس المجلس من دعوة النواب وعقد جلسة نيابية، اما اليوم فأصبح هناك عرف بعد اتفاق الطائف يقضي بعدم حصول دعوة في حال كان رئيس المجلس موجودا وفي صحة جيدة”.

“أما اليوم فإن رئيس المجلس يطالب بعدم التعرض لصلاحياته” يقول سعد ” وسلطة إقفال المجلس هي سلطة استنفاذية له، في حين ان هذا الامر ليس كذلك في النظام البرلماني وفي الدول الغربية التي تعتمد هذا النظام أي مثل النظام في بريطانيا وفرنسا وغيرها”.

وفي الختام أكد الخبير في القانون اللبناني والقانون الدولي الدكتور أنطوان سعد أن” هذه المسألة كرسّها رئيس المجلس كما كرسّ سلطته بعرض القوانين خلافاً لاحكام الدستور، بإعتبار ان العمل الدستوري يجب ان يُمارس بطريقة إيجابية وأن يتم عرض المشاريع من خارج سلطته الاستنفاذية ، لأنه يكون بذلك يعرقل عمل التشريع”.

من جهته، المحامي والمستشار القانوني ماجد فيّاض شرح وجهة نظره في هذا الشأن، وفي حديث لـ”جنوبية” قال ” بحسب النظام الداخلي لمجلس النواب فإن نائب الرئيس الذي يُنتخب بعد إنتخاب رئيس المجلس، هو الذي يحل محله في حال غيابه ويقوم من الناحية النظرية القانونية بجميع الصلاحيات والمهام عندما يتعذر على رئيس مجلس النواب ان يقوم بها”.

وتابع فياض ” في نظامنا الديمقراطي التوافقي الطائفي المذهبي، فإنه قلّما تأخذ بعض صلاحيات نيابة الرئاسة سواءاً في مجلس النواب او في مجلس الوزراء، المهام التي اناطها بها الدستور وكانت في اهتمامات وثيقة الطائف، لجهة اقامة نظام جمهوري برلماني ديمقراطي”، مضيفاً ان” الصراع الطائفي المذهبي يحول دون ان يتولى نائب رئيس مجلس النواب او نائب رئيس مجلس الوزراء صلاحيات فعلية”.

اقرأ أيضاً: بعد مناوشات «تويترية»: مساع لعودة المياه الى مجاريها بين الحريري وجنبلاط

وفي الختام أكد المحامي والمستشار القانوني ماجد فيّاض أننا” لم نشهد منذ امد بعيد جداً دوراً يعطى لنائب رئيس مجلس النواب، إلا في الحالات التي اوكل اليه فيها رئيس المجلس ترؤوس جلسة او ما شابه، ولعلّ الفترة التي اغلق فيها المجلس النيابي هي واحدة من الاشارات الفاضحة على ان نائب الرئيس لا يستطيع ان يؤدي تماماً المهمة الموكلة اليه بحسب الدستور وبحسب النظام الداخلي اليه”.

آخر تحديث: 21 مايو، 2018 4:09 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>