فيما تبدأ اليوم ولاية المجلس النيابي اللبناني الجديد الذي انتخب في 6 أيار، تتحول اليوم أيضاً الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال، بعد جلسة وداعية يعقدها مجلس الوزراء ستتناول موضوع الكهرباء.
وتستبق قوى سياسية جلسة البرلمان بتشكيل جبهة وكتلة نيابيتين تبرر لكل منهما المطالبة بحصص وزارية، إما بائتلاف مجموعة نواب أو “باستعارة” نواب من كتل أخرى. وقال مصدر قيادي في كتلة “تيار المردة” لـ “الحياة” إن الاتصالات نجحت في إقامة جبهة نيابية متنوعة تضم نوابه الثلاثة إلى النائبين فيصل كرامي وجهاد الصمد من طرابلس والضنية، والنائبين فريد هيكل الخازن ومصطفى الحسيني من كسروان-جبيل، وبات عددها 7 نواب، على أمل أن يصبحوا 8 إذا نجحت الاتصالات في إقناع النائب فؤاد مخزومي بالانضمام إليها. وذكر المصدر أن اجتماع النائب (المنتهية ولايته) سليمان فرنجية مع رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي انتهى إلى تريث الأخير في إعطاء جوابه النهائي لدرس ضم كتلته (4) إلى هذه الجبهة برئاسته.
إقرأ ايضًا: مفاوضات تقاسم الحقائب الوزارية انطلقت تنغّصها العقوبات ضدّ «حزب الله»
أمّا المحطة الابرز بحسب “الجمهورية” فستكون في مجلس النواب بعد غدٍ الاربعاء، مع جلسة انتخاب رئيس المجلس النيابي الجديد، بناءً لدعوة سيوجّهها رئيس السنّ النائب ميشال المر، علماً أنّ رئاسة هذا المجلس باتت محسومة للرئيس نبيه بري، وكذلك انتخاب نائبه وهيئة مكتب المجلس.
وفور انتخابه رئيساً للمجلس مجدداً، سينتقل بري من مقعده النيابي الى المنصّة الرئاسية لإدارة الجلسة المخصصة لانتخاب نائبه لولاية كاملة تمتد أربع سنوات.
وتتكثّف في الساعات المقبلة الاتصالات واللقاءات قبل ان تطلقَ الكتل النيابية ترشيحاتها. وفي هذا الإطار تعقد كتلة “الجمهورية القوية” اجتماعاً عصر اليوم لتحديد موقفِها من الاستحقاقين النيابي والحكومي، علماً انّها رشّحت النائب أنيس نصّار لنيابة رئاسة مجلس النواب. وينتظر أن يحددّ كلّ من تكتل “لبنان القوي” وكتلة “المستقبل” غداً الثلثاء موقفَهما من هذا الاستحقاق.
وما إن يُسدل الستار على الاستحقاق النيابي، سيُفتح ملفّ الاستحقاق الحكومي بدءاً بالتكليف ثمّ التأليف، حيث ستتّجه الأنظار من الخميس الى الاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها رئيس الجمهورية تمهيداً لتكليف الحريري تشكيلَ الحكومة العتيدة، فيما لا تبدو طريق التأليف أنّها ستكون سهلة في ظلّ التعقيدات الخارجية والمتمثلة بالعقوبات على “حزب الله”، وشهية الاستيزار المرتفعة لدى بعض القوى السياسية في الداخل وما يرافقها من رفعِ البعض سقفَ شروط التفاوض.
في هذا الوقت، قال النائب سليم عون لـ”الجمهورية” إنّ “تسمية الحريري لا إلتباسَ فيها، لكن لا نريد أن نكلّف رئيساً للحكومة ويعجز عن التأليف. من الضروري جداً أن نعرف “لوين رايحين” وأن لا تكون خطواتنا في المجهول”.
وأكّدت أوساط تكتل “لبنان القوي” أنه حتى ما قبل ساعات من إجتماع أعضائه “: فإنّ الأمور قد تكون قابلة للأخذ والردّ، خصوصاً في ما يتعلق برئيس المجلس ونائبه، والأمر رهن تطوّرِ الاتصالات السياسية، لأنّ الأمور مترابطة نيابياً وحكومياً”، مشيرةً الى “الأهمّ، وهو أنّ أيّ قرار سيتّخذ سيتمّ الالتزام به ولن يَخرقه أعضاء التكتل”.
ورأت “النهار” أن الخلاف على نائب الرئيس لن يكون كبيراً في ظل اكثرية نيابية متوافرة للنائب ايلي الفرزلي، زادت عليها أمس كتلة “اللقاء الديموقراطي” التي اعلن عنها رئيسها وليد جنبلاط انضمامه الى خيار الرئيس بري.
إقرأ ايضًا: حزب الله سيجابه العقوبات باقتحام «الحكومة» ونَيل حقائب سيادية!
لكن الخلاف اللاحق على تأليف الحكومة لا يشمل اسم الرئيس المكلف، وهو الرئيس الحريري، بل اسماء الوزراء والحقائب، والاهم من تقاسم الحصص، مشاركة حزب الله بعد وصفه المتجدد بالارهابي، وعدم التمييز في تصنيف جناحيه السياسي والعسكري، الامر الذي سيحمل الرئيس الحريري الى الرياض للتشاور مع القيادة السعودية في الخيارات المتاحة. ذلك ان تأليف الحكومة ليس مرهوناً بارادة رئيسها، بل بنتيجة استشارات ملزمة، وكذلك بوفاق وطني لا يمكن معه استبعاد الحزب من أي تشكيلة مقبلة، لان ذلك سيؤدي حتماً الى تضامن الرئيس بري معه، وتالياً عدم مشاركة الطائفة الشيعية في تركيبة تكون غير ميثاقية دستورياً، وغير ممكنة واقعياً.
وقد نقل زوار قصر بعبدا عن رئيس الجمهورية ميشال عون تفاؤله بالمرحلة المقبلة التي يرفع لها عنوان محاربة الفساد، واطمئنانه الى ان ما يجري في المنطقة من تطورات لن يؤثر على الاستقرار الداخلي، ما دامت الحكومة ملتزمة سياسة النأي بالنفس والحياد عن الصراعات، وهو ما سيتكرر في البيان الوزاري للحكومة التي ستشكل قريباً.
وقد اراد رئيس الجمهورية استباق الاستشارات وبدء المفاوضات، باعطائه توجيهاً رئاسياً، ورسالة الى من يعنيهم الامر في الداخل والخارج، بان البيان الوزاري سيتبنى سياسة النأي بالنفس محيداً لبنان عن مجمل القضايا الخلفية والصراعات في المنطقة.
