الضغوطات الدولية تتعاظم على حزب الله ونصرالله في مرمى المحكمة الدولية

لبنان أمام إشكالية اشتراك حزب الله في الحكومة القادمة، وذلك في ظلّ الضغوطات العديدة على الحزب سواء من ناحية العقوبات، أم الوضع السوري، أم من ناحية المحكمة الدولية وإمكانية استدعاء أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله.

بعد العقوبات الأمريكية وإدراج أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله ونائبه الشيخ نعيم قاسم وشخصيات تابعة للحزب على قوائم الإرهاب، وبعدما أصدرت رئاسة أمن الدولة السعودية قراراً يقضي بوضع 10 من قيادات حزب الله في قائمة الإرهاب، بينهم 5 من مجلس شورى الحزب، ها هو حزب الله بصدد مواجهة المزيد من الأزمات، إذ أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخراً أّنّه على القوات الأجنبية الانسحاب من سوريا.
ليؤكد مبعوثه إلى سوريا ألكسندر لافرنتيف أنّ المقصود بالقوات الأجنبية، هو القوات الإيرانية وميليشيا حزب الله والقوات التركية والأميركية.

في سياق آخر، أشارت قناة الـ”MTV” إلى أنّ المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ستقدم في شهر حزيران الخلاصات النهائية لفريق الادعاء، ولفتت القناة نقلاً عن مصادر في ​المحكمة الدولية، أنّه من المرجح أن نشهد في نهاية الصيف اصدار الحكم النهائي في قضية اغتيال رئيس ​الحكومة​ الراحل ​رفيق الحريري​ ورفاقه.
وفي تطور لافت، أشارت جريدة الاتحاد الإماراتية في عددها الأخير، إلى أنّ المحكمة الدولية ستتجه لاتهام أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله ورئيس النظام السوري بشار الأسد باغتيال رئيس الحكومة السابق الشهيد رفيق الحريري.

وبحسب الصحيفة فإنّه قد تمّ الوصول إلى أدلة جديدة تربط كل من وفيق صفا وحسن خليل – وهما من الشخصيات البارزة في حزب الله – بعملية الاغتيال.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ تصرفات واتصالات رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا خلال الأشهر الأخيرة التي سبقت عملية الاغتيال، تشير إلى اهتمامه البارز بنشاطات وتوجهات الحريري. موضحة أنّ الاتصال الأخير في سلسلة الاتصالات التي جرت بين صفا ومصطفى بدر الدين ليلة الاغتيال، هو الذي أعطى الضوء الأخضر لتنفيذ العملية.
هذا وتوقفت الصحيفة عند الشهادات التي بحوزة المحكمة الدولية، والتي يظهر من خلالها أنّ حسين خليل قد نقل إلى الحريري قبيل الاغتيال، رسائل تهديد يفهم منها أنّ هناك نوايا لدى الحزب لاتخاذ خطوات جدية ضده.

المحكمة الدولية لاهاي

وهذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها اسم أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، في قائمة المتهمين من قبل المحكمة الدولية، ففي نيسان العام 2016 نقلت صحيفة «روز اليوسف» عن مصادر لبنانية أنّ المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال الشهيد الحريري قد انتهت من صيغة قرار تقضي بضم الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وبعض رموز النظام السوري للائحة المتهمين باغتيال الحريري.
وكانت الصحيفة قد أشارت في حينها إلى أنّ نصر الله يعتبر متهمًا لأنّه لم يتخذ التدابير اللازمة لمنع مرؤوسيه من تنفيذ هذه العملية وإنّما حرّض عليها وموّلها.

وفيما لم تشهد المعلومات التي أوردتها صحيفة «روز اليوسف» أي ترجمة على أرض الواقع، إذ لم يتم استدعاء لا نصرالله ولا أي من رموز النظام السوري، إلا أنّ المعطيات الأخيرة والتي تتزامن مع العقوبات الأمريكية والخليجية، ومع المواقف الروسية المطالبة بانسحاب القوات الإيرانية وحزب الله من سوريا، إضافة إلى ما يتردد عن اقتراب موعد صدور القرار النهائي للمحكمة الدولية، كل ذلك يضعنا أمام تساؤلات حول المرحلة المقبلة التي أصبح حزب الله على أبوابها، سواء لبنانياً أو إقليمياً!

المحلل السياسي جوني منير، يضع هذه التطورات في سياق “التوقيت السياسي”، لافتاً في حديث لـ”جنوبية” إلى أنّ ما تمّ تداوله حول المحكمة قد يكون في سياق الضغط أو ربما السير فعلياً في هذا الموضوع.
وفيما أشار منير إلى أنّ “هذه التسريبات تأتي مع مسألة العقوبات ومسألة حزب الله في سوريا، إذ بات من الواضح أنّ هناك تركيز أمريكي – اسرائيلي في هذه المرحلة على وضع الحزب في سوريا، والواضح أنّ اسرائيل تستهدف المواقع الإيرانية في سوريا“. أكد في السياق نفسه أنّه “يراد لحزب الله أن ينسحب من سوريا لأسباب تتعلق بترتيب الأوراق في هذه المنطقة، وهذا يتقاطع مع ما صرّح به الرئيس الروسي فلاديمير حول ضرورة انسحاب القوات الأجنبية من سوريا”.

 

وتابع منير معتبراً أنّ هذه التطورات تأتي أيضاً في إطار الضغط على حزب الله في الداخل اللبناني خاصة بعد الانتخابات النيابية الأخيرة التي حقق فيها أوراق جديدة.

وأضاف “هذه الضغوط تأتي في سياق الواقع السياسي العام وهي إن تصاعدت إلا أنّها تبقى ضمن حدود معينة لن تتخطاها، وهذا استناداً إلى ما سمعته في واشنطن منذ مدة قبل أن تبدأ هذه الضغوط”.
هذا وختم المحلل السياسي جوني منير كلامه مؤكداً أنّ “هذه الحدود تتمثل بعدم إدخال لبنان في مرحلة من عدم الاستقرار”.

إقرأ أيضاً: ماذا بعد استهداف نصرالله والجناح السياسي لـ«حزب الله» بالعقوبات الاميركية؟

من جانبه شدد منسق الاعلام العام في تيار المستقبل الصحافي عبد السلام موسى أنّه “لا يجب أن يكون هناك أي ربط ما بين أي قرار قد يصدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أو العقوبات الأميركية وبين تشكيل الحكومة المنتظرة الذي هو استحقاق محلي ينأى بنفسه عن أي قرارات أو عقوبات أو ضغوطات”.

ولفت موسى في حديث لـ”جنوبية” إلى أنّ “هناك مبالغة إعلامية في الربط، واستنتاجات تستبق الامور، خصوصاً وأن أي قرار جديد لم يصدر عن المحكمة، غير القرارات السابقة التي تتهم 5 من عناصر “حزب الله” بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري“.

عبد السلام موسى

 

وأشار موسى إلى أنّ “المحكمة الدولية تقوم بعملها منذ سنوات، تأكيداً على أن قطار العدالة لن يتوقف قبل إحقاق الحق وكشف الحقيقة كاملةً ومحاسبة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، كائناً من كانوا، وبالتالي، فإن المحكمة لا تؤثر في تطورات المشهد الداخلي اللبناني ولا تتأثر به، ولا حتى بأي تطورات أخرى، بدليل أنها تُمارس عملها باستقلالية تامة منذ سنوات ولَم تكن يوماً عنصر ضغط على أي استحقاق داخلي”.

وأضاف “كما أن موضوع العقوبات الأميركية ليس وليد ساعته، لكن الجديد فيه هذه المرة هي الأسماء التي تناولها”.

وفي الختام أكّد الصحافي عبد السلام موسى أنّ “المهم هنا، أن يكون هناك قناعة داخلية بضرورة الاستمرار بالنأي بالنفس، وتحصين هذا المسار، وعدم قيام الطرف المعني، أي “حزب الله”، باستغلال العقوبات الأميركية و أي قرار قد يصدر في تأزيم المشهد الداخلي”.

إقرأ أيضاً: حزب الله سيجابه العقوبات باقتحام «الحكومة» ونَيل حقائب سيادية!

في المقابل رأى عضو كتلة المستقبل النيابية النائب السابق مصطفى علوش أنّنا أمام استحقاقات كبيرة، وهناك الكثير من التغييرات التي سوف تطرأ على الوضع القائم، إذ قد يستجد الكثير من الأمور، وفي طليعتها العقوبات التي فرضت على حزب الله مؤخراً.

وأشار علوش في حديث لـ”جنوبية”، إلى أنّ “الصعوبة في ملف العقوبات هي في كيفية التوفيق بين وجود حزب الله المصنف إرهابياً والموجود تحت الضغوطات الأمريكية والخليجية داخل الحكومة”.

مصطفى علوش

معتبراً أنّ “هذا السؤال جوابه معقد، إذ أنّ وجود حزب الله في الحكومة اللبنانية سوف يعرضها لوضع خطر جداً خاصة على مستوى الوضع الاقتصادي والمالي، في المقابل إن لم يكن حزب الله في الحكومة فإنّه سيعتبر نفسه مهزوماً وحزب الله لا يتحمل الهزيمة”.

ولفت علوش إلى أنّه في حال تمّ استدعاء نصرالله وقيادات أخرى للتحقيق من قبل المحكمة الدولية، فإنّهم لن يستجيبوا وسيقولون أن المحكمة مدسوسة.

مشدداً أنّ أهم شيء لحزب الله ما يجري في سوريا وأي شيء أخر لا يعنيه..

وعند سؤاله عن كيفية تشارك الحكم مع حزب الله في حال ثبت تورطه في جريمة اغتيال الحريري، أكّد علوش أنّ “الشراكة مع الحزب كانت دائماً صعبة، إلا أنّ الحريري سيظل ملتزماً في سياسة ربط النزاع. فهو لن يجلس جانباً ويسلم إدارة البلد لحزب الله، بل سيتابع في إدارة البلد حتى تصدر المحكمة حكمها النهائي”.

آخر تحديث: 22 مايو، 2018 9:58 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>