مفاوضات تقاسم الحقائب الوزارية انطلقت تنغّصها العقوبات ضدّ «حزب الله»

انتهى الأسبوع الثاني على اجراء الانتخابات النيابة، على عقبة جديدة بوجه تأليف الحكومة، تتعلق بحزمة العقوبات الاميركية- الخليجية على قيادة "حزب الله"، والمفتوحة على إجراءات جديدة، وعلى مطالب الكتل من حيث الحقائب التي ترغب بها.

يشهد الأسبوع الطالع جملة مواعيد واستحقاقات، مع انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي منتصف ليل 21 أيار، ودخول الحكومة مرحلة تصريف الاعمال بعد جلسة وداعية تعقدها بعد غد الاثنين في قصر بعبدا، لتليها بداية ولاية المجلس النيابي الجديد الاربعاء المقبل لانتخاب رئيسه ونائبه والمطبخ التشريعي، على أن تنطلق بعدها رحلة الإستشارات في شأن الحكومة الجديدة، تكليفاً وتأليفاً.

إقرأ ايضًا: السعودية تصنف 10 من قيادات حزب الله في قائمة الإرهاب بينهم 5 من مجلس الشورى

وفي انتظار استكمال الترتيبات السياسية والادارية واللوجستية وغيرها لانطلاق مجلس النواب الجديد في ولايته، من ثم الانطلاق الى تأليف الحكومة الجديدة، قال الرئيس نبيه بري لـ”الحمهورية” أمس انه حتى الان لم يتلق جواب من تكتل «لبنان القوي» حول اسم  مرشحهم لنيابة رئيس مجلس النواب، وهو ينتظر جوابهم ليبنى على الشيء مقتضاه.  مشيرا إلى أنه يفضل النائب إيلي الفرزلي لهذا المنصب، لأنه ذات تجربة، عدا عن أن هناك تفاهم بينهما”.

وعلى الصعيد الحكومي أشارت “اللواء” أن هناك عقبة جديدة بوجه تأليف الحكومة، تتعلق بحزمة العقوبات الاميركية- الخليجية على قيادة حزب الله، والمفتوحة على إجراءات جديدة، وعلى مطالب الكتل المشكلة، أو التي هي قيد التشكيل لجهة الحقائب التي ترغب بها، بعدما رفع رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع باعلانه ان من حق حزبه الحصول على حقيبة سيادية، في إشارة ربما إلى حقيبة الخارجية، إذا ما تعذرت حقيبة الدفاع لأسباب معروفة.

ولم ترق زحمة المطالب للتيار الوطني الحر، الذي برمج معاركه بانتزاع نيابة رئيس المجلس لأحد مرشحيه، الذي سيسميه الثلاثاء المقبل، في اجتماع لتكتل لبنان القوي، فقد كشفت مصادره لـ “اللواء” السبب الذي دفع الرئيس ميشال عون للتلويح إلى حكومة غالبية نيابية (الاكثرية) في معرض رفض المطالب المتزايدة التي من غير الممكن الاستجابة إلى معظمها.. على الرغم من ان الرئيس عون أكد سعيه لتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على استكمال الإصلاحات ومحاربة الفساد.

الى ذلك نقلت قناة “الجديد” في نشرتها المسائية عن مصادر الرئيس بري انه يتمسك بحقيبة المالية للطائفة الشيعية وان كان لا يمانع في بديل للوزير علي حسن خليل ليس من باب سوء اداء الوزير بل من باب التغيير ليس الا، ومن لديه ملاحظات او معلومات عن سوء أداء الوزير خليل ليبلغني اياها وأنا أحاسبه.

واعلنت المصادر ان الرئيس بري تجاوز موضوع النقاش حول العرف في توزيع الحقائب ونقلت عنه قوله: لقد قلت كلمتي في هذا الموضوع وكفى.

واستبعد بري حسب القناة منح “القوات اللبنانية” حقيبة سيادية لكنه المح الى امكانية منحها حقائب اساسية مثل الاشغال والطاقة وفقا لحجمها النيابي الجديد.

كذلك نقلت “الجديد” عن اوساط “المستقبل” قولها انه لا توجد اعراف في توزيع الحقائب ،وان الاعراف الوحيدة التي اعتمدت تتعلق فقط برئاسات الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة، لكنها ألمحت الى امكانية تخلي المستقبل عن حقيبة الداخلية واستبدالها بحقيبة اخرى.

واوحى هذا القول ان “المستقبل” قد يكون يفكر بحقيبة المالية نظراً لارتباطها الأساسي والمباشر الى جانب وزارات اخرى بتطبيق ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر “سيدر” في باريس لجهة تنفيذ الاصلاحات المالية والاقتصادية ولجهة مشاريع البنى التحتية.

من جهة ثانية، رأت “الحياة”  أن العقوبات على “حزب الله”  ليست العامل الوحيد الذي سيؤثر في التوليفة الحكومية المقبلة في ظل التوازنات التي أنتجها البرلمان الجديد. إذ إن أحجام التمثيل في السلطة التنفيذية كانت موضع بحث في الغرف الضيقة قبل أن تصدر العقوبات، في انتظار الاستشارات النيابية الملزمة لعملية  التأليف .

إقرأ ايضًا: ماذا بعد استهداف نصرالله والجناح السياسي لـ«حزب الله» بالعقوبات الاميركية؟

ونقلت عن مصادر سياسية إنه إذا كان مقصوداً بفرضية انعكاس العقوبات على تأليف الحكومة، عدم تمثيل “حزب الله” فيها، بعد عدم تمييز أميركا والدول الخليجية في “مركز استهداف مكافحة تمويل الإرهاب” بين الجناحين السياسي والعسكري للحزب فإن هذا الأمر مستبعد، مع إعلان الرئيس عون أمس أن “ما بعد الانتخابات سيشهد تشكيل حكومة وحدة وطنية”. لكن المصادر ذاتها اعتبرت أنه مع الإحراج الذي يمكن أن يسببه إشراك الحزب في الحكومة لرئيسها المنتظر تسميته لتشكيلها بالأكثرية، زعيم “تيار المستقبل” سعد الحريري، في علاقته مع الدول الخليجية وأميركا، فإن هذه الدول سبق أن تفهمت التوازنات المحلية التي تفرض على القوى السياسية، ومنها الحزب، أن تتعاون من أجل معالجة مشاكله وعلى أساس التزام الحزب الموقف الحكومي النأي بالنفس عن حروب المنطقة. وهذا الأمر كان موضوع مراقبة من الدول الداعمة لاستقرار لبنان التي ترى أن “حزب الله” لا يلتزم هذه السياسة، ما دفعها إلى تكرار الدعوة في البيانات الصادرة عن مؤتمرات الدعم العسكري والاقتصادي والمالي للبنان التي انعقدت في الشهرين الماضيين إلى “تعزيز مبدأ النأي بالنفس”.

وسط هذه الاجواء أبلغت مصادر وزارية لـ”النهار” تعليقاً على العقوبات الاميركية والخليجية على “حزب الله” وتأثيرها على تأليف الحكومة الجديدة أنه لن تكون حكومة من دون الرئيس الحريري كما من دون “حزب الله” وهذه المعادلة لم تتبدل. وقالت إن العقوبات لن تؤثر بشكل مباشر على عملية التكليف والتأليف الحكوميين واذا ما كانت لها تأثيرات فيتوقّع ان تكون في اتجاه أن تشكل حافزاً للقوى السياسية اللبنانية للتسهيل وللتعجيل في ولادة الحكومة، لأن انتظام عمل المؤسسات وحده يحصّن الساحة الداخلية في مواجهة الوضع الدقيق في المنطقة. وفي رأي هذه المصادر، أن المناخ الاقليمي ضاغط وغير مريح وخصوصاً مع الحلول السياسية التي تطبخ، والدليل أن لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين وبشار الاسد كان واضحاً بأنه يصبّ في اتجاه الحل السياسي ويؤشر لما يجري اعداده من تسوية. لكن المظلة الدولية على لبنان قائمة، ولن تخرقها حتى اسرائيل، عملاً بقرار دولي كبير.

آخر تحديث: 19 مايو، 2018 10:33 ص

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>