حزب الله سيجابه العقوبات باقتحام «الحكومة» ونَيل حقائب سيادية!

كيف سيتعامل "حزب الله" مع العقوبات الأميركية - الخليجية؟ وماذا عن صيغة الزهد بالمناصب الحكومية مع الحديث عن تولي الحزب لحقيبة سيادية؟

بعد رزمة العقوبات الأميركية – الخليجية الجديدة على “حزب الله” التي طالت قيادات الصف الأوّل وفي طليعتها الأمين العام السيد حسن نصرالله يشهد الداخل اللبناني مناخا من الخوف والحذر خشية انعكاس هذه العقوبات على عملية تأليف الحكومة الجديدة التي من المحتم مشاركة “حزب الله” بثلاثة وزراء على الأقلّ فيها والإحراج الذي يمكن أن يسببه هذا الأمر لرئيس الحكومة سعد الحريري، نظرا لعلاقته مع الدول الخليجية وأميركا، سيما أنّه لم يعد هناك من تمييز في هذه العقوبات بين جناحي “حزب الله” العسكري والسياسي.

إلا أن العقوبات ليست هي وحدها العائق أمام تأليف الحكومة، في ظلّ ما تردّده الأوساط السياسية أن “حزب الله” سوف يتشدد بمطالبه في شأن الحقائب بعد العقوبات وخلافا للمرات السابقة لن يقبل بحقيبة غير خدماتية، كوزارة الشباب والرياضة (التي يشغلها حالياً) أو الصناعة وغيرها.. إذ يسعى الحزب أن يكون له تمثيلا حكوميا أقوى عبر المطالبة بحقيبة سيادية كوزارة العدل متخليا بذلك عن صيغة الزهد بالمناصب الحكومية الوازنة التي كانت تصب لصالح “حركة أمل” على الدوام.

اقرأ أيضاً: العقوبات الأميركية الجديدة: سياسية وتستهدف بيئة حزب الله

أما العقبة الثانية فهي تتمثل بإعتماد “حزب الله” مبدأ فصل النيابة عن الوزارة كما أعلن في السابق، ما يطرح علامات إستفهام حول الشخصيات التي سوف يوزّرها فهل سوف يسمي وجوها جديدة متشددة من محازبيه أو سيختار أشخاصا يصعب أن تمسهم العقوبات؟

لم يرَ الصحافي والمحلّل السياسي خير الله خيرالله في حديث لـ “جنوبية ” أن “لهذه العقوبات تأثير عملي على الداخل اللبناني فهي تشبه العقوبات التي سبقتها”، كما إعتبر أن عدم التمييز بين جناحي “حزب الله” العسكري والسياسي “لا جديد فيه إذ طالما كانت هذه هي السياسة الأميركية والخليجية هي المعتمدة بإستثناء بعض الدول الأوروبية التي كانت تميز بين الجناحين”.

وعما يتردّد حول مطالبة الحزب بحقائب سيادية قال إنه “يعتقد أن الحزب سيكتفي بوزارة خدماتية كبيرة نظرا لكونه يريد تلبية مطالب جمهوره، إذ أصبح واضحا له بعد الإستحقاق النيابي عدم رضا جمهوره عن آدائه الخدماتي بعدما أيقن أن السلاح والشعارت لا تفي بمطالبهم الإجتماعية والمعيشية”.

وإستبعد خير الله في الختام أن يكون لهذه العقوبات تأثيرا على تأليف الحكومة، على الرغم من أن بعض الأطراف يسعون ليكون لها تأثير لكن دون نتيجة، خصوصا أن “حزب الله” لديه مصلحة بتشكيل الحكومة لترجمة الإنتصار الذي حققه في الإنتخابات على الصعيد الحكومي”.

من جهة ثانية، إعتبرت مصادر متابعة أن ما يتردد هو مجرّد تكهنات مشيرة إلى أنّه في ظلّ تمسك الثنائي الشيعي بحقيبة المال سوف يتم التنازل عن كل الحقائب مقابل الحصول عليها”.

وأشارت المصادر أن “رفض أميركا والدول الخليجية الفصل بين الجناح السياسي والعسكري لدى “حزب الله” قد يحرج الدولة ويضعها في مأزق، بما يتعلق بتمثيل الحزب الحكومي وعدم تمثيله. وهو ما يطرح علامات إستفهام حول موقف الأخير. فهل سيتنبّه للضغوطات حوله ويخرج من الحكومة؟ أو يتخذ إجراءات تجنب لبنان والحكومة إرتدادات هذه العقوبات عبر تسمية وزراء تحت غطاء “حركة أمل”؟ معتبرا أن هذا الأمر مستحيل خصوصا أن الحزب سوف يدافع عن نفسه وعن تمثيله السياسي الذي يوفر له الغطاء في الداخل”.

اقرأ أيضاً: العقوبات الأميركية ضدّ حزب الله.. هل ستضرب الإقتصاد اللبناني؟

وتجزم المصادر برفض الحزب استبعاده من الحكومة، خصوصا بعد الإستحقاق النيابي الذي أعطاه مزيد من الشرعية وتمثيل بأغلبية موصوفة داخل البرلمان، وبالتالي إذا تجاوب الحريري مع الفيتو الأميركي – الخليجي ببساطة لن تكون هناك حكومة، وإذا تم تشكيل الحكومة فلن تنال الثقة”.

وفي الختام تساءلت المصادر “من يتحمل دخول أو خروج الحزب من الحكومة خصوصا أنه في الوقت الحاضر لا وجود لقوى في الداخل تستطيع منع الحزب من الدخول إلى الحكومة، وفي حال أن هناك قوى خارجية سوف تفرض على الحزب عدم التمثل في مجلس الوزراء ما هي إمكانيتها؟ إلا عبر إلحاق الأذى بكل لبنان؟ وهل من المسموح إذاء لبنان وهل تخلّى الأوروبي عن دور الرعاية؟”.

آخر تحديث: 19 مايو، 2018 2:45 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>