إتخذت العقوبات الأميركية على “حزب الله” أمس منحى أكثر تصعيدا وتشددا، إذ طالت هذه المرّة أمينه العام السيد حسن نصرالله ونائبه الشيخ نعيم قاسم بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في مجلس شورى الحزب وشركات مالية ومقاولات في لبنان والخارج، يملكها أعضاء في الحزب ومقربون منه، وهم إبراهيم أمين السيد، محمد يزبك، حسين خليل، هاشم صفي الدين، طلال حمية، مجموعة سبيكترام للاستثمار، التي يملكها ويترأس مجلس إدارتها علي يوسف شرارة، ومركزها بيروت وتعمل في مجال الاتصالات والاستيراد والتصدير.
وكذلك تضم اللائحة شركة ماهر للتجارة والمقاولات، ومقرها بيروت ويملكها المقاول الإيراني حسن دهقان إبراهيمي، وشركة الانماء للهندسة والمقاولات التي يملكها أدهم طباجة.
اقرأ أيضاً: عقوبات أميركية وعربية جديدة على «حزب الله»: ونصرالله في رأس القائمة
وفيما تمّ إخراج هذه العقوبات بتعاون أميركي – خليجي، كأوّل قرارات تصدر عن “مركز استهداف تمويل الإرهاب” (الذي ترأسه الولايات المتحدة بالإضافة : المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، دولة الكويت، سلطنة عمان، دولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة). تهدف العقوبات الى محاصرة حزب الله اقتصادياً، وتقليص موارده المالية، وإنفاذاً للقرار، سارعت هذه الدول الى إعلان الحزب منظمة إرهابية، وعملت السعودية على “تجميد أرصدة ومصادرة ممتلكات عناصر حزب الله المصنفين على قائمة الإرهاب في السعودية وجمعت المملكة في تصنيفها، بين الجناحين السياسي والعسكري للحزب، ما يعني أنها وضعت وزراء حزب الله ونوابه في خانة الإرهاب.
وكان لافتا توقيت فرض العقوبات التي إستهدفت خمس أعضاء من مجلس الشورى في الحزب (المعني بإتخاذ القرارات وكذلك معني بتسمية المرشحين من الحزب للإنتخابات النيابية) نظرا لكونها تأتي بعد مرور عشرة أيام على الإستحقاق النيابي في 6 أيار فضلا عن أنها تستبق تأليف الحكومة الجديدة التي سوف يُشارك فيها “حزب الله”، وبحسب الأوساط المتابعة فإن الحزب خلافا لكل مرة سوف يطالب بحقائب سيادية قد تكون وزارة العدل، فهل سوف يكون لهذه العقوبات تداعيات على الساحة السياسية اللبنانية؟ وهل من شأن هذه العقوبات أن تعيق عملية تشكيل الحكومة سيّما أن الإجراءات الأميركية – الخليجية أنهت التمييز ما بين جناح عسكري وآخر سياسي في “حزب الله”؟
لم يرَ الصحافي والمحلّل السياسي خير الله خير الله في حديث لـ “جنوبية ” أن “لهذه العقوبات تأثير عملي فهي تشبه العقوبات التي سبقتها، إلا أن الجديد في الأمر هو توحّد الموقف الخليجي من حيث خروج دول الخليج الست بموقف موحد تجاه “حزب الله”.
وحول عدم التمييز بين جناحي “حزب الله” العسكري والسياسي إعتبر خيرالله أن “لا جديد في الموضوع ولطالما كانت هذه السياسة الأميركية والخليجية هي المعتمدة بإستثناء بعض الدول الأوروبية التي كانت تميز بين الجناحين”.
وعلى صعيد تأثيرها على الإستحقاقات الداخلية إستبعد خير الله أن يكون لهذه العقوبات تأثيرا على تأليف الحكومة، على الرغم من أن بعض الأطراف يسعون ليكون لها تأثير لكن دون نتيجة، خصوصا أن “حزب الله” لديه مصلحة بتشكيل الحكومة لترجمة الإنتصار الذي حققه في الإنتخابات على الصعيد الحكومي”.
وعما يتردّد حول مطالبة الحزب بحقائب سيادية قال إنه “يعتقد أن الحزب سيكتفي بوزارة خدماتية كبيرة نظرا لكونه يريد تلبية مطالب جمهوره، إذ أصبح واضحا له بعد الإستحقاق النيابي عدم رضا جمهوره عن آدائه الخدماتي بعدما أيقن أن السلاح والشعارت لا تفي بمطالبهم الإجتماعية والمعيشية”.
اقرأ أيضاً: عقوبات اميركية خطيرة على إيران تسابق احراءات الغاء الاتفاق النووي
إلى ذلك رأى الخبير في القانون الدولي الدكتور شفيق المصري أن “العقوبات الجديدة على عناصر سياسية في “حزب الله” يعني أن التمييز الذي كان أميركيا وحتى اوروبيا بين الجناح العسكري والمدني قد أسقطته الولايات المتحدة، بما معناه أن المسؤولين في الحزب أصبحوا أيضا على قائمة العقوبات “، وتابع “بما أن هذا القرار هو أميركي، اذن هو ينطبق فقط على الدولة الأميركية وبالتالي ليس قرارا دوليا ملزما يعني أن الإدارة الأميركية قد تلتزمه من دون أن يطاول الإطار الدولي العام”.
من جهة أخرى، لفت المصري أن “قيادة حزب الله كانت ولا زالت تنتظر مزيدا من العقوبات، وهي أعلنت مرارا أنها لن تتأثر بهذه العقوبات لأنها منذ فترة إتخذت جملة إحتياطات من أجل عدم المساس بهذه الشخصيات من جهة، والتأثير عليها من جهة ثانية، وتأتي هذه الإحتياطات في سياق المواجهة والردود عليها”، مشيرا إلى أن “حتى دول أوروبا لا تلتزم بهذا القرار ولا تلتزم بما سبقه أيضًا”.
وختم المصري بالتأكيد على أن إدارة “حزب الله” لم تكترث أصلا بفرض العقوبات على الجناح السياسي أو العسكري لأن موضوع العقوبات لم يكن واضحا لدى الولايات المتحدة، وهو ملتبس أيضا لدى الحزب علما ان الأخير إتخذ مزيدا من الاحتياطات في حال وضع عقوبات اخرى “.
