الجمعيات الخيرية في لبنان تتكاثر… والفقراء 43%!

من للفقراء في لبنان؟ ومن لهم في شهر رمضان الذي يترافق فيه ارتفاع مستوى الإنفاق، مع ارتفاع الاسعار. وماذا تقول وزارة الشؤون الاجتماعية وبعض من الجمعيات الخيرية التي تساعد الناس حول الفقراء.

يكثر الفقراء في لبنان، إذ لا سياسة تنموية واضحة لهذه الدولة الفقيرة بمواردها الطبيعية، لكنها غنية بطاقاتها الشبابية، فتهدر الطاقات الانسانية كما تهدر مياه الأمطار في البحر.

إقرأ ايضا: الفقر والبطالة في لبنان.. سببهما «فساد سياسي»!

وفي محاولة بحث عن الجمعيات الخيرية التي تقدم معوناتها في شهر رمضان على الفقراء، نجد انه يوجد مئات، بل آلاف العوائل، دون اي تراجع في العدد.

ففي اتصال مع جمعية “العطاء الخيرية”، اكدت ليلى رملاوي، المسؤولة الادارية في الجمعية،  لـ”جنوبية” ان””العطاء” جمعية تأسست عام 1986 على يد مجموعة من السيدات، من بينهن السيدة صباح رضا، بسبب الحرمان والفقر وبهدف اعانة المُعدمين في مجتمعنا، وهم اليوم من المستفيدين من تقديمات الجمعية، حيث بلغ عددهم 1200 عائلة، ونقدم لهم التموين الشهري، اضافة الى اللحوم والخبز، وهي حصة تموينية، اضافة الى التقديمات العينية”.

وتلفت الى انه “وبفضل الله تعالى، يقصدنا عدد من الخيرين بهدف تقديم اعانات مباشرة لعدد من العوائل منها افطار للصائمين، كما نوزع الاكل والثياب”.

و”تتميز الجمعية بانتشار عدد من صناديق التبرعات في عدد من المناطق، اضافة الى الغرف الجاهزة على الطرقات العامة”.

اما “جمعية الامام المهدي الخيرية” التي تأسست عام 1990، في ضاحية بيروت الجنوبية، “لا تحصر عملها بسكان الضاحية، كما يقول رئيس الجمعية الشيخ محمد حسين الحاج، الذي يوزع مساعدات لحوالي700 عائلة ثابتة، لكن في شهر رمضان يزيد العدد أكثر بكثير، ونوزع اللباس للعيد والاغذية مع بداية الاسبوع الاول من شهر رمضان، اضافة الى حصص غذائية ثابتة كل اسبوع تقريبا، لأغلبية المستحقين ولكل شخص يقصدنا”.

ويؤكد العلامة الحاج انه “اضافة الى كل ذلك، نساعد حوالي 100 عائلة اسبوعيا بمبلغ يتراوح بين 10 آلاف و25 ألف، كما نوزع ما يساوي ثمن 3 ربطات خبز”.

ويشدد الحاج على انه “يقصدنا الفقراء من كل المناطق، فاضافة الى سكان الضاحية، هناك اهالي احياء كالبسطة وخندق الغميق، وبرج ابي حيدر، وغيرها…”.

و”تملك الجمعية القجج، ولكن بعدد قليل، كون مردودها لا يفي بالغرض، فنحن لسنا مؤسسة كبيرة، وذات فريق عمل تطوعي ضخم كجمعية الامداد او جمعية المبرات. ولم تقنعنا مسألة نشر الغرف على الطرقات لانعدام ثقة الناس بها”.

ويشدد العلامة الحاج على اننا “نتكل على التجار، والمساعدات والحقوق الشرعية التي تصلنا كمواد عينية منذ 30 عاما”.

وتمنى الحاج على أهل الخير “العطاء ومساعدة الجمعيات المستقلة البعيدة عن السياسة. حيث اقترحنا ان يأتي الاغنياء للتبرع مباشرة بدل التبرع بالصناديق، وان يأتي المتبرع، كما دعا المرجع السيد علي السيستاني، فأجاز صرف الحقوق مباشرة لاصحابها فيساعد الفقير واليتيم والمسكين، وهذا ما اقترحناه لان دور المؤسسات ليس أساسيا”.

من جهة ثانية، يرى مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية، القاضي عبدالله الأحمد، في حديث خاص بـ”جنوبية” أن “وزارة الشؤون الاجتماعية تساعد 43 ألف عائلة ببطاقة “حلاّ”، و10 آلاف بطاقة غذائية، وقيمة البطاقة 27 $ بمعدل خمسة افراد، والباقي يستفيدون من بطاقة حياة التي تقدم 15 % استشفاء عبر الضمان او وزارة الصحة والاعفاء من الرسوم المدرسية الرسمية، ونحن ندرس تقديم خدمات أخرى، وهو كله بحسب الوزارة”.

وردا على سؤال، يقول القاضي الأحمد “نحن لا يمكننا تقدير الأمر، فنحن بحاجة لمزيد من الاموال، ولذا نطالب بنقل اعتمادات للرعاية الاجتماعية كالفقراء والاحداث والأيتام، والحالات الخاصة ومختلف انواع الاعاقات، اضافة الى الطبابة والاستشفاء والمدارس الرسمية. فالموازنة، بحاجة في حالتها الحاضرة، ولا تكفي لسد الاحتياجات، واعتقد ان المبلغ الذي نطلبه 35 مليار ليرة”.

وعن ارتفاع عدد الجمعيات، يقول الأحمد “هناك مجموعة كبيرة من الجمعيات يصل الى 550 جمعية متعاقدة مع الوزارة، اما رعاية عادية او عبر عقود مشتركة، ولكن بالوقت ذاته هناك متعاقدين مع منظمات انسانية حكومية وغيرحكومية تساعد الفقراء، وهناك جهات فاعلة، تتعاون معنا لتوزيع مواد غذائية عبر مراكزنا”.

ويلفت الأحمد بالقول “نحن نقوم كوزارة بعملنا قدر المستطاع، وننتظر هبات خارجية لا مشروطة، توزع مواد غذائية”.

ويقول “اما النازحون فلهم مؤسسات دولية خاصة توزع لهم المساعدات، وان كنا نوزع عليهم بعض المساعدات العينية كالشراشف والحرامات التي تصلنا”.

إقرأ ايضا: يتراجع عالمياً ويتقدم محلياً: ثلث لبنان تحت خط الفقر

ويختم، مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية، القاضي عبدالله الأحمد، بالقول “ما من شك ان الفقر يزداد في لبنان، والمؤشرات تدل على انه وصل الى ما نسبته 33%. اما حالات الفقر المدقع فقد وصل الى 10%. وما من شك انه من الخطورة ان يكون لدينا فقر متعدد الأبعاد في ظل النزوح السوري الذي أثرّ على المناطق النائية كعكار مثلا، بشكل كبير بسبب المضاربة في قطاع اليد العاملة في القطاع الزراعي”.

آخر تحديث: 19 مايو، 2018 1:21 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>