وكانت اخر إجراء للإنتخابات النيابية اللبنانية بعد مصرع رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري “٢٠٠٥”، عملت منذ ذلك الوقت في الإنقلاب بما يُسمى قانون “غازي كنعان”. الذي بموجبهِ تمسكت قوى طائفية كبرى بإتخاذ من ذلك الزمن إصطفافاً للكتل وللأحزاب لم يكن موجوداً ما قبل حكم الوصاية السورية على ارض لبنان. وكان تيار المستقبل قد حقق نجاحاً واسعاً بعد الإغتيال في حصد اكبر كتلة نيابية تعدادها وصل الى “٣٤” نائباً متوزعين داخل العاصمة وعلى مشارف الوطن بدءاً من طرابلس شرقاً وصولاً الى بوابة الجنوب والمقاومة صيدا جنوباً، اما الأن ما حدث بعد إنتهاء مدة وفترة التحضير للصراع الإنتخابي الذي قاد الكثير من الزعماء في التصعيد للحس المذهبي البشع والبغيض والمقرف والذي تتقزز مِنْهُ الأبدان.
تلك المحصلة من التدنى للخطاب السياسي ادى الى ما آلت اليه النتيجة في فوز ساحق للوائح المتمثّلة بالثنائي الشيعي “حزب الله وحركة امل” والحصول على أصوات الناخبين دون عناء في الجنوب، وفِي الهرمل بعلبك، بعد تدخل “سيد” المقاومة شخصياً لشحذ همم الناخبين وجعلهم ان يكون خيارهم اما بين المواجهة للمشروع الذي ينتهجهُ اي المقاومة. اما من هم خارج ذلك فهم في الموقع الاخر والمخالف للممانعة؟.
إقرأ ايضا: نار وغضب داخل بيت ترامب الأبيض..اعنف بكثير من فضيحة ووتر غيت..
هذا غيض من فيض ما آلت اليه تلك الحزازيات الفئوية والمذهبية الخطيرة التي يتغذي عليها الجيل الجديد من الشباب اللبناني الذي يُعاني من البطالة منذُ أزمان وتاريخ وضع كل الملفات في ايادي غير امينة على مقررات الوطن، إن المجلس النيابي المنتخب حالياً هو وجه “رث وقبيح وقديم وبالي “ومتحف للعجزة”، لن يستطيع ان يفي بوعود كانت الفئات الظلامية، الطائفية، والمذهبية، قد أججت حملاتها الإعلامية في الإنجازات الوهمية ،إبتداءاً بالملفات العالقة منذ تأسيس الجمهورية اللبنانية عام الإستقلال”١٩٤٣”، من مواكبة العمل على تأمين المواد الأساسية لأي إنسان ومواطن يدفع ضرائب من دمائهِ وعرقهِ وقوت عيالهِ الماء، والكهرباء، والصحة والضمان الاجتماعي، وفِي التعليم ،وفِي القضاء على الفساد والمحسوبيات والإصطفافات والعمل بالوعود في جعل مؤسسات “الجيش اللبناني الوطني” واحداً موحداً وخارج القيد الطائفي وإلغاء “ستة وستة/٦/٦/” مكرر من عقول الشباب الذين يطمحون ويقدمون ارواحهم ودمائهم خدمةً ووحدةً للبنان فقط؟.
إذاً عن اية نجاعةً ونزاهةً يتبجحون ويتحدثون عن نقاء المحصلة للإنتخابات نتيجة الأصوات النسبية للقانون الجديد وللأصوات التفضيلية ،التي حصدتها أدوات ومكونات اللوائح للطوائف الكبرى وخصوصاً التحالف “والثنائي الشيعي “الذي هيمن وسيطر على كافة الأعداد في حجز مقاعد داخل المجلس لمدة اربعة أعوام قادمة؟
ورش الأموال الإنتخابية “حلالاً”، وإزاحة العائلات التقليدية من آل الأسعد، والامين، والزين، وآل شمعون، هل هناك من معطيات للأدلة على إحتساب اكثر من “٤٣٠٠٠” صوت لبعض النواب الممدد لهم، او هل هناك أفظع من نتيجة حصد مقعد في المجلس الموقر بحاصل أصوات “”٧٧”” على واحدة من اللوائح.
مهما كانت التهويلات والمهاترات قبل وبعد النتيجة التي اعلنها وزير الداخلية، عن مشاركة البقية من ابناء البلد الذين يعيشون خارج لبنان في دول الإغتراب كتغطيةً ديموقراطية في جعل لبنان بلداً متقدماً ومتجاوزاً المحن.
إلا ان الطعن والإتهام في التزوير للنتائج ليست مجرد شك بل هي واقع اليم بعد الإصطفافات والمحسوبيات المذهبية القاتلة هنا وهناك.
واخر الذين أعترضوا على النتائج هم من الذين ساهموا في الترشيحات وخاضوا على فترة شهور مضت منافسات منها طائفية ومنها حزبية.
المرشح” وئام وهاب” المعترض برفع الصوت ضد أعز الحلفاء في تخليهم عن خدماتهِ، ووقوع الناشطة والكاتبة “جمانة حداد” والإستغناء عن مشروعها في الدفاع عن المجتمع المدني ضحية الصناديق المفقودة، وتقديمها شكوى ضد المؤتمنين على فرز أصوات الناس الأحرار ووضعها مرسوماً موجهاً ضد الفساد الى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الذي كان يتزعم التيار البرتقالي، الذي حصد الأكثرية المارونية ،والمسيحية بشكل عام. كذلك كان لافتاً للنظر تحقيق القوات اللبنانية تقدم في فوز لائق كما صرح سمير جعجع ، اما محصلة إنتصار ونيل إعداد قليلة “٦” من السيدات في الوصول الى مقاعد المجلس النيابي مهماً ولافتاً برغم العدد الضئيل كان في مثابة ذَر الرماد في العيون بعد العدد “١١١” الذي كان يُشيرُ الى إلتماس المشاركة للمرأة في العمل السياسي والحقل العام الى جانب الرجل والقضاء على نظرية الحكم “الذكوري” في بلد الطوائف؟
اما ما يُدمى الأعين في تخلي اباء عن مواقعهم وتوريث سياسي مذهبي فاقع وفاضح سني، شيعي، درزي، ماروني، وفتح الطريق امام ابنائهم الذين لم يكونوا قد ولدوا قبل أتفاق “الطائف” سنة “١٩٨٩” بما يعني هناك من سوف يستبدل ويستعيض عن كلمة دولة الرئيس بـ”جدو”، والإشتباكات المسلحة في الشويفات تُشكل فوضى امام عجز الدولة على حماية مواطنيها، وتجاوز اصحاب الدراجات النارية العاطلين عن العمل والذين يقدمون خدمةً مجانية لأصحاب التحالفات المذهبية، في إختراق قلب ومدينة بيروت “الأبية” في توغل إستفزازي إنتخابي وصولاً الى الإعتداء على رموز الوطن الكبار في ميناء الحصن ضد النصب التذكاري في موقع أغتيال ضمير بيروت، الشهيد رفيق الحريري،كما كان هناك تضليل غير مبرر لمحاولات إقصاء اليسار والعمل في وضع العراقيل ضد الحزب الشيوعي اللبناني برغم التناغم في جعل نتيجة الأنتخابات اكثر إعلاماً عن صورها الديموقراطية، إضافة قبل الموعد الرسمي السادس من ايار كان المرشح عن لائحة “شبعنا حكي” على الامين في عقر دار ومعقل الثنائي الشيعي قد تعرض الى عملية أعتداء ما زالت الى الأن مشبوهة ويتحمل المسؤولية في تدبيرها قوى الأمر الواقع.
