كُتُب الروايات الدينية أفسدت الكُتُب السماوية

الروايات الدينية زَوَّرَت وحَرَّفَت وأفسدت الكُتُب السماوية الثلاثة، التوراة، والإنجيل، والقرآن، والتحريف تارة يكون بنصوصها، وتارة أخرى يكون بتفسيراتها ، ولا فرق بالخطورة بين التحريفين على أرض الواقع .
كُتُب الروايات الدينية كَتَبَها بشرٌ  ليسوا معصومين فهي بالتالي ليست كُتُباً معصومة ولا مُطَهَّرة من الأكاذيب والأساطير سواء بنية صادقة أم خبيثة.
والزعم بأنه يوجد علم عند الشيعة إسمه علم الرجال، وعلم عند السُّنة إسمه علم الجرح والتعديل، وهذا العلم  قام بتصفية وتطهير هذه الكتب من الأكاذيب؟!

اقرأ أيضاً: عقيدة أخطر من القنبلة النووية

فهذا الزعم لا يُقْنِع عاقلا عالماً بصيراً ليقول لنا بعد ذلك  الشيعة والسنة بأن بعض كتب الروايات الدينية صارت  نظيفة ومُطَهَّرة من الأكاذيب وصارت (كُتُباًصِحَاحاً) بمنزلة القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل لا من أمامه ولا من خلفه؟!
هذا زعم لا يفيد العلم بصوابه ولا اليقين بصحته ولا الظن المتاخم لليقين بسلامته.
فَكُتُبُ الروايات كلها تبقى كُتُباً غير مقدسة  ومن غير المعقول وفق قناعتنا أن تكون بمنزلة القرآن ومصدر معرفة كالقرآن؟!
وفي نفس الوقت لا يوجد مانع  يمنعنا من الإستئناس بها إن كانت تتكامل مع علوم القرآن وأفكاره، وتتوافق مع العقل ومع العلوم الإنسانية.
وقناعتنا: يبقى المؤمن مؤمناً والمسلم مسلماً ولو أنكرها كافة وجميعها.
والتجربة  أعظم مصدر من مصادر المعرفة التي تقول:
صحيح أنَّ كُتُبَ الروايات فيها منافع لكن منافعها كمنافع الخمر، والخمر فيه منافع وإثم، لكن إثمه أكبر من نفعه كما قال الله في كتابه الحكيم،  فليس من أهل العلم ولا من أهل الحكمة ولا من أهل البصيرة كل فقيه ومتفقه يُقَدِّس الروايات ويعتبر محمولاتها مقدسة، إنَّ الروايات يُحيطها الشك من كل جانب، ولن يُحَلِّق أي عالم في فضاء المعرفة لينتج معرفة دينية صحيحة إلا إذا جَرَّدَ عَالَم الروايات كله من القداسة.
يقول الفقيه الشيعي باقر الصدر:
[من المتفق عليه بين المسلمين اليوم أن القليل من أحكام الشريعة الإسلامية لا يزال يحتفظ بوضوحه وضرورته وصفته القطعية وقد لا تتجاوز الأحكام التي تتمتع بصفة قطعية من أحكام الشريعة خمسة بالمئة [5%] من مجموع الأحكام التي نجدها في الكتب الفقهية.

اقرأ أيضاً: وليّ فقيه بلا_فقاهة..؟!

والسبب في ذلك واضح لأن أحكام الشريعة تؤخذ من الكتاب والسنة ونحن بطبيعة الحال نعتمد في صحة كل نص على نقل أحد الرواة  والمحدثين  بإستثناء النصوص القرآنية ومجموعة قليلة من الروايات التي ثبتت بالتواتر واليقين  ومهما حاولنا أن ندقق في الراوي ووثاقته وأمانته في النقل فإننا لن نتأكد بشكل قاطع من صحة النص  ما دمنا لا نعرف مدى أمانة الرواة إلا تاريخيا لا بشكل مباشر وما دام الراوي الأمين قد يُخطئ ويُقَدّم إلينا النص مُحَرّفاً وبخاصة في الحالات التي لا يصل إلينا النص إلا بعد أن يطوف بعدة رواة ينقله كل واحد منهم إلى الآخر حتى يصل إلينا في نهاية الشوط وحتى ولو تأكدنا أحيانا من صحة النص وصدوره عن  النبي أو الإمام فإننا لن نفهمه إلا كما نعيشه الآن ولن نستطيع أن نستوعب جوه وشروطه واستبطان بيئته التي كان من الممكن أن تلقي عليه ضؤًا ولدى عرض النص على سائر النصوص التشريعية للتوفيق بينه وبينها قد نُخطئ أيضا في طريقة التوفيق فنقدم هذا النص على ذاك مع أن الآخر أصح في الواقع أو قد  يكون للنص إستثناء في نص آخر ولم يصل إلينا الإستثناء أو لم نلتفت إليه خلال ممارستنا للنصوص  فنأخذ بالنص الأول مُغفلين إستثناءه الذي يفسره ويخصصه فالإجتهاد إذن عملية معقدة تواجه الشكوك من كل جانب ومهما كانت نتيجة الإجتهاد راجحة في رأي المجتهد فهو لا يجزم بصحتها في الواقع وإن بدا  له صحيحا أو لخطأ في فهمه أو في طريقة التوفيق بينه وبين سائر النصوص أو لعدم إستيعابه  نصوصا أخرى ذات دلالة في الموضوع ذهل عنها المجتهد أو عاثت بها القرون. المصدر: كتاب اقتصادنا صفحة 417 دار التعارف للمطبوعات الطبعة 13.
وأوافقه الرأي بهذه السطور 100%.

 

آخر تحديث: 4 مايو، 2018 1:42 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>