غسان مخيبر: الإصلاح الإنتخابي مشروع دائم

غسان مخيبر، نائب حالي ومرشح، ومن مؤسسي الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات (lade) عام 1996، والتي تعمل على مراقبة سير العمليات الانتخابية، وعلى حسن إجرائها دون تزوير، وعلى تطوير الانظمة الانتخابية.

حول نشاطاته الهادفة للحد من التزوير في الانتخابات كان لنا معه الحوار التالي:

ما هو التزوير؟

التزوير الأساس هو بتزوير القانون، وهو أدهى أنواع التزوير، فالنظام الانتخابي يحوّل سوء التمثيل إلى أسوأ آلة لتمثيل التزويرالانتخابي، لذا فالنظام الانتخابي هو بغاية الأهمية والقانون الناظم للعملية الانتخابية مهم جداً.

كيف يتم ومتى؟

يتم التزوير في المراحل الثلاث للعملية الانتخابية ولكل مرحلة أنواعها المتعددة. فهو قبل ذلك يتم عن طريق التزوير بالقانون أو بإرادة الناخبين عن طريق لوائح الشطب، ولبنان لسوء الحظ له تجربة سيئة جداً بنقل النفوس بأعدادٍ كبيرة لتعديل موازين قوى في قرى معينة، وخلال العملية الانتخابية هناك أنواع عديدة ومختلفة من التزوير، وهنا قد تتم عملية تزوير إرادة الناخبين بالضغط عليها بالترهيب كالتهديد بالقوة أو بالسلاح، وبالترغيب كاستخدام المال، أو حتى بالتأثير كاستخدام الإعلام. لذا فإن هذه العناصر الثلاث تشكل إطاراً أساسياً في تزوير العملية الانتخابية.

ما هي بعض أنواع التزوير؟

هناك ما يسمى بالتزوير المباشر كتعبئة الصناديق بالأوراق مسبقاً، وهذا ما كان يحصل سابقاً وذلك في الدوائر أو الأقلام الخالية من الرقابة، إنما بفضل تنظيم التدريب على إدارة الانتخابات جعل من هذا النوع السافر من التزوير عملياً نادر الحصول رغم وجوده نظرياً. كما أن هناك أنواع وأساليب فنية جديدة للتزوير، للأسف يعود ذلك إلى خبرة الماكينات الانتخابية بالتزوير وبالضغط على إلارادة الناخبين بالورقة الانتخابية.

ومن أهم وسائل الحد من التزوير أو التأثير السلبي بالمال والرشوة والضغط، هو خلط الأوراق وفرزها لا في قلم الانتخاب، بل في مركز أو مجموعة مراكز، لأن الماكينات الانتخابية طوّرت آليات معقّدة جداً لكشف سريّة الانتخاب، وذلك عبر عدم إلزامية العازل، أنّ القوانين والاجتهادات الصادرة عن المجلس الدستوري جميعها تنصّ على وجوب استعمال العازل حتى ولو أبدى الناخب عدم رغبته باستعماله.

اقترحتم بضرورة إلزام المرشح بالصرف على الدعاية الانتخابية من حساب مصرفي خاص ترفع عنه السرية المصرفية، إلى أي مدى يمكن ضبط هذا الأمر؟

لا يمكن ضبط هذه العملية إلاّ من خلال رفع السرّية المصرفية عن كامل حسابات المرشّح وزوجته وأولاده القاصرين إذ يسهل التحايل على رفع السرية المصرفية عن الحساب بالذات ولو كان خطوة متقدّمة إلى حدًّ ما لتطوير نظام انتخابي لبناني، فالتدابير التي اتخّذت كانت ضرورية إنما غبر كافية، إذ أن الصرف نقداً لا يتمّ إلاّ بمبالغ ضئيلة جداً. وهنا أهمية الدور الذي يفترض أن تلعبه الهيئة المشرفة على الانتخابات إنما لسوء الحظ لم تمارسه. إضافة إلى الصلاحيات الموجودة في القانون إذ يمكن منح صلاحيات واسعة لحماية الناخبين وحماية حرية قرارهم كأن تكلّف اللجنة مدققي محاسبة خلال الحملة الانتخابية وليس فقط بعد انتهائها، لمراقبة كيفية مسك الدفاتر وعدم تسديد المصاريف نقداً، إنما ذلك لم يحصل والتدقيق الذي حصل كان سطحياً، ولم يذهب إلى حد البحث عن المخالفات التي يمكن أن تؤدي إلى إبطال الانتخاب.

في العام 2008  قالوا لا بمكن تطبيقه قبل العام 2013، وبقال أنه سيطبق ليحل بعض الثغرات التي تقضي بأنه لا يمكن فتح صندوق لعدد 200 شخص مثلاً في كل قلم، ونظام التمثيل النسبي يسهل استعماله في الانتخابات في الخارج، وبالتالي كانت هناك صعوبة بأن يبقى النظام أكثريا ويتم في الخارج على أعداد قليلة من الناخبين. إذ أن الرشوة تلعب دورها هنا باستقطاب البعض من الخارج وعلى نفقة المرشح كي يتم التصويت له، كما يحصل هنا في تغطية نفقات النقل من منطقة إلى أخرى، وهذه وسيلة من وسائل الضغط المعنوي والمادي على الناخبين ويمكن أن تعتبر شبه رشوة.

ما هي وسائل الرقابة التي يجب أن تفرض لضبط هذه العملية لو تم تنفيذ القرار؟

المندوبون الذين يراقبون هذه العملية الانتخابية، على نوعين:

الأول: مندوبو الأطراف المختلفة عند وصولهم الأول إلى المركز.

الثاني: مندوبون مكلفون من المرشحين.

فضلاً عن المسؤول عن إدارة العملية الانتخابية.

فهذه المستويات المختلفة من الرقابة تساعد على عدم تزوير الأوراق التي تسقط في الصندوق، وهو حشو الصندوق بأوراق معينة. وهذا تحدّ منه الرقابة الفعالة من مندوبين المرشحين، ومن أول الواصلين لتشكيل لجنة القلم أو من مراقبين حياديين تابعين لجمعيات، وهذا ما لم يكن يتم إلاّ بعد أن تأسست جمعية (Lade) وأدخل في القانون جواز مراقبة الانتخاب من أشخاص محايدين، وبالتالي فانتخاب اللبنانيين في الخارج هو أمر ضروري جداً، يوازيه بالأهمية خفض سن الاقتراع إلى 18 سنة.

هل تعتقدون أن من هم في سنّ 18 سنة من جيل اليوم هم على درجة من الوعي السياسي والاجتماعي التام للقيام بهذه المهمة؟

لا يمكننا القول بأن عدم توفر الوعي الاجتماعي حجة لعدم تنفيذ هذا القانون وإلاّ نعود لمسألة “البيضة والدجاجة”، ومن أتى قبل الآخر أو من هو الأساس، فندور حول فكرة هل الوعي الاجتماعي ضروري لخفض سنّ الاقتراع، أم أن خفض سنّ الاقتراع هو ضرورة لتنشيط الوعي الاجتماعي لدى الشباب وحثّهم على ضرورة الاهتمام بالموضوع السياسي والمشاركة في اختيار من يمثّلهم. فمن لا دور له في التصويت لن يفكر أو يهتم بالانتخابات، لكنه لو أعطي هذا الحق، فهو سيفكّر فرضاً كمواطن يتمتع بمسؤولية تفرض عليه التفكير بنضج أكثر مما لو كان لا ينتخب.

ما هي أبرز مقترحاتكم للاصلاح الانتخابي؟

– ضبط التمويل والدعاية.

– إدراج الكوتا النسائية إن كان بالترشيح أو بالنتائج.

-رفع السرية المصرفية عن كل حسابات المرشح.

-تعزيز الأدوات المتاحة لضبط تمويل الحملة الانتخابية.

– تنظيم الإعلام والدعاية الانتخابية وتعزيز القانون بالنسبة لهذه المواضيع.

آخر تحديث: 2 مايو، 2018 10:44 ص

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>