انتهت انتخابات المغتربين اللبنانيين صباح اليوم (الإثنين) في محطتها الثانية في 33 دولة غربية ، ليبدأ العد العكسي للمحطة الأساسية والأخيرة في لبنان يوم “الأحد الكبير” في السادس من أيار.
وعلى رغم من بعض الشوائب والثغرات الشكلية والإجرائية والإدارية التي شهدتها عملية الإقتراع في الخارج، إلا ان انجازاً كبيراً تحقق للمنتشرين اللبنانيين في العالم الذين تمكنوا للمرة الأولى من ممارسة حقهم بالإقتراع. ولكن من جهة ثانية، على الارجح من تغرّب عن بلده وأهله لم يتعظ من ممارسات السلطة التي تسببت له بالإغتراب بكل معانيها وبحسب المشهادات أمس أعلن معظم المغتربين ولائهم لزعماتهم الطائفية والحزبية من الغربة.
اقرأ أيضاً: نجح اقتراع المغتربين رغم الشوائب..والصناديق الى بيروت
تقنيا، من الثغرات التي سجلت، ان الناخب لم يكمل عملية التسجيل الالكتروني، وضع اسم الناخب في قلم غير القلم الذي يصوت فيه، توزيع العائلات على اقلام متعددة بعيدة عن منطقة السكن وهي بالالاف ما ادى الى عدم التصويت. النقص في اعداد اللوائح الانتخابية وعدم ايصال جوازات سفر لنحو 400 مقترع جرى اصدارها وتعذر نقلها، وقد وع وزير الداخلية نهاد المشنوق بمراجعة هيئة الاستشارات في وزارة العدل، بإمكان السماح لهؤلاء بالاقتراع في لبنان.
وفيما بلغت نسبة الإقتراع في الدول العربية يوم الجمعة نسبة 66%، سجلت في الدول الغربية يوم أمس نسبة 59% بحسب ما أعلن وزير الخارجية جبران باسيل. فكيف يمكن قراءة هذه النسب وهل سوف تؤثر أو ستغيّر بالنتائج؟ وهل يمكن إعتبار أن التجربة اللبنانية الأولى لإقتراع المغتربين نجحت رغم بعض هذه الشوائب التي ظهرت في المرحلتين؟
وفي حديث لـ “جنوبية” مع الخبير الإنتخابي عبدو سعد، رأى أن “نتائج اقتراع المغتربين مخيبة جداً، مشيرا إلى أنّه يجب تغيير آليات الإقتراع”.
وإعتبر أن “أسباب هذه الأعداد القليلة هي آلية الإقتراع التي تمّ تحديدها، إذ يجب أن تكون الآلية لكل اللبنانيين مقيمين ومغتربين على الشكل التالي: فإن آلية الإقتراع ليس بالضرورة للذهاب لصندوق الإقتراع أبداًـ فيستطيع الناخب أن ينتخب عبر 3 وسائل:
إما الذهاب إلى صندوق الإقتراع إذ كان بمقدوره ذلك
2- الإقتراع عبر البريد الإلتكروني
3- عبر التفويض لأي شخص يختاره ان ينتخب عنه
وهذا ما هو معمول به في العالم الديمقراطي كما في بريطانيا.
وختم سعد بالتأكيد على أنه “يجب على امجلس النيابي كي يتفادى ما حصل معه هذه الدورة الإنتخابية للمغتربين أن يلجؤوا إلى تقديم إقتراح مشروع قانون يصوّت عليه للتسهيل على الجميع عملية الإقتراع”.
إلى ذلك، كان لـ “جنوبية حديث مع الصحافي والناشط الإجتماعي وفيق هواري الذي راى أن “الدول الديمقراطية تلجأ لإشراك مواطنيها المقيمين في الخارج في العملية الإنتخابية تأكيدا على حقهم الدستوري والقانوني في المشاركة. أما في لبنان، فإن تجربة مشاركة المغتربين لم تأتِ في مجال تأكيد حق المواطن في المشاركة بقدر ما أتت في اطار إعادة إنتاج نظام المحاصصة السياسسة”. وتابع “لذلك نشأت نزاعات بين القوى السلطاوية اللبنانية على إدارة هذا الملف الذي يتّسم بتباين المشاركة”.
اقرأ أيضاً: اقتراع المغتربين: نجاح تاريخي رغم الشوائب والانتقادات
مشيرا إلى أنه في البلدان القريبة من لبنان والتي شهدت هجرة حديثة، نجد أن المشاركة كانت مرتفعة. في حين أن البلدان التي شهدت هجرات قديمة كانت نسبة المشاركة أدنى. مع العلم أن عدد اللبنانيين الذين أبدوا إستعدادهم للمشاركة لم يتخطَالـ 90 ألف، في حين أن عدد المغتربين يتعدّى الملايين”.
كما رأى الهواري أن “اللافت أن القوى اللبنانية السلطاوية تحاول إستخدام من أبدى إستعداده للمشاركة من خلال شدّ العصب المذهبي والتجييش الطائفي. وتتاناسى القوى السلطوية اللبنانية أن السبب الرئيس لهجرة اللبنانيين هو نظامهم الطائفي القائم على المحاصصة وعلى الفساد بكل أنواعه وعلى إنتهاك حقوق الإنسان كما إنتاج علاقات سياسية زبائنية كلّها دفعت اللبنانيين إلى الهجرة”.
وختم بالقول أن “أصحاب النظام عادوا إلى إستجداء أصواتهم في محاولة لحلّ أزمة النظام السياسي الطائفي”.
