المجارير عادت تصبّ في مجرى الليطاني.. والخضار في مرمى الخطر

الرائحة الكريهة، والمرامل، على ضفتي الليطاني تؤدي الى القضاء على الثروة الحيوانية والى الاضرار بالصحة العامة سواء للثروة النباتية او للسياحة الموسمية. فكيف يرى الخبير البيئي الدكتور ناجي قديح الحل؟

تبلغ تكلفة تنظيف نهر الليطاني من التلوث 750مليون دولار وهي الكلفة التي قدّرتها اللجنة الوزارية المكلفة معالجة التلوّث في حوض نهر الليطاني أي بمعدّل 4.4 ملايين دولار للكيلومتر الواحد.

إقرأ ايضا: لا موسم سياحيّا هذا العام.. والليطاني ملّوث

هذه الكلفة الباهظة تؤخر الانطلاق بالعمل وما زاد الطين بلة قيام بعض الجهات برمي مياه الصرف الصحي في النهر.

فمع بداية فصل الصيف، وارتفاع عدد المرتادين لنهر الليطاني، اضافة الى استفادة اللبنانيين من الخضار والفاكهة المروّية بمياه هذا النهر المستباح، حيث تحوّل مجراه الى مستودع مخلفات الصرف الصحي ورغم التعاميم التي تحذر المزارعين من ريّ مزروعاتهم بمياه النهر بسبب نسب التلوث العالية والخطيرة، لم يتورع بعض أبناء القرى عن إفراغ حمولة مياه الصرف الصحي المتجمعة في الجور الصحية في القرى والبلدات في مياهه، اضافة الى وحول  المرامل التي سربت الى مياهه العام الماضي.

ناجي قديح

في هذا الاطار، يقول الخبير البيئي الدكتور ناجي قديح، ان “رمي المياه المبتذلة في النهر ليس جديدا، وهذا مخالف للقانون، وبالتالي يفترض بالجهات التي تقوم بهذه الاعمال ان تتوقف عن ذلك، وعن الممارسات الخاطئة، والتي تؤدي الى تلوث النهر، خاصة انه بات ملوثا ومستويات التلوث وصلت الى نسب عالية جدا”.

ويتابع الخبير البيئي ناجي قديح، بالقول: “لذا يجب اتخاذ القرارات المحقة، وانا اؤيد الاجراءات التي اتخذها المدعي العام البيئي لنصل الى قليل من الردع”.

و”برأيي من المفترض على كل من يخالف او يقوم بهذه الممارسات ان يُتابع  وان يُحاسب وان يُصار الى وقف هذه الاعمال، ووضع اليد عليها”.

و”من المفترض عدم الاكتفاء بالشكوى والادانة، من هذه الجهة او تلك، بل ادانة الجهات التي تقوم بهذه الاعمال”.

“وأتأمل ان تعود قضية الليطاني وتلوثه، لتكون قضية عامة وطنية كبيرة، والامر يتطلّب عملا وجهدا من السلطات اللبنانية من خلال تجهّزها لحل هذه المشكلة، لأن جزء كبيرا من الثروة البيئية متضرر، ولان جزء ا كبيرا من الذين يعتاشون من هذه الثروة الوطنية متضررون هم ايضا”.

ويؤكد قديح “ولا ننسى ان مشروع اليطاني، لا يزال ينتظر منذ عشرات السنين لاستكماله، لذا لا يجب ان ننقل المياه الملوثة الى الجنوب، لأن معلجة الليطاني مسالة ملحة”.

و”أتمنى بعد الانتخابات القادمة والتغيير الحكومي الذي سيحصل، ان يكون وزير البيئة الجديد مهتما بالليطاني وتلوثه”.

وفي تعليق للمستشارة البيئية فاديا نعمة جمعة، جاء فيه “فيما يتنافس المرشحون جنوبا وبقاعا مستحضرين إنجازاتهم تمهيدا لخوض الاستحقاق النيابي، ما يزال نهر الليطاني يئن من تجاهل وإهمال، وما تزال خارطة الوجع ماثلة لم تتغير على امتداد ضفتيه من المنبع إلى المصب، من أقصى البقاع إلى شاطىء البحر جنوبا… وما يزال الليطاني مستباح، تحول إلى مجراه مخلفات الصرف الصحي والصناعي، حتى صدر أكثر من تعميم يحذر المزارعين من ري مزروعاتهم بمياهه، وفي ذلك تأكيد على نسب التلوث العالية والخطيرة”.

إقرأ أيضا: الفساد والمصالح يقضيان على التنوع البيئيّ في عدلون

فهل تكون فعلة أحد العمال، الذين أفرغوا حمولة صهريج مياه صرف صحي في مياه الليطاني هي الاخيرة؟ وهل يرتدع من ارسل العامل ليقوم بذلك، خاصة ان ثمة مؤسسات خاصة هي المسؤولة عن افعال هذا العامل؟

آخر تحديث: 2 مايو، 2018 5:30 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>