لبنان في أوّل إختبار لإقتراع المغتربين.. وعون يحذّر من المال الإنتخابي

تحذيران رسميان قبل فتح صناديق الاقتراع للمغتربين في الخارج، التحذير الأوّل، اطلعه من بروكسيل الرئيس الحريري من تحول لبنان إلى مخيم كبير للاجئين والنازحين السوريين، والتحذير الثاني اطلقه الرئيس عون في الرسالة التي وجهها إلى اللبنانيين والمقترعين: لا تقترعوا لمن دفع أو عرض عليكم المال لأن من يشتريكم يبيعكم.

تنطلق عملياً المرحلة الاولى من استحقاق الانتخابات النيابية لسنة 2018 غدا الجمعة مع انتخابات المغتربين في الدول العربية، ومن ثم الاحد مع انتخابات المغتربين في دول أميركا وأوروبا وأفريقيا. وهي المرة الاولى ينخرط لبنان في ترتيبات لتمكين المغتربين من الانتخاب اسوة بالكثير من الدول، علماً ان وزارة الخارجية بحسب “انهار” اتخذت اجراءات استثنائية لمواكبة وقائع العملية الانتخابية في دول الانتشار اللبناني وسيجري نقل مباشر للانتخابات من عشرات الاقلام وسيفسح في المجال لوسائل الاعلام لنقل الوقائع من قصر بسترس.

إقرأ ايضًا: اقتراع المغتربين… واشكالية الطعن لغياب السند القانوني
وأبرزت رسالة وجهها الرئيس عون مساء أمس الى اللبنانيين مقيمين ومغتربين الاهمية المحورية التي تحملها الانتخابات الاولى في عهده اذ لوحظ انه بمقدار ما دافع عن قانون الانتخاب كأحد انجازات العهد، عمد أيضاً الى اطلاق مجموعة تحذيرات وتنبيهات تتصل بظروف العملية الانتخابية ومناخاتها ووقائعها وشوائبها. فليس عابراً ان يحذر الرئيس عون من الشحن الطائفي وتأجيج العصبيات لئلا يشكل ذلك الخطوة الاولى على طريق الفتنة. ولا من النافل تحذيره من شراء الاصوات وبيع الناخبين وممارسة الضغوط والاغراءات. واذا كانت مواقف رئيس الجمهورية الذي يمثل المرجع الدستوري الاعلى والاول في البلاد شكلت اشارة مثبتة الى مناخ سلبي تتزايد معطياته الحسية يوماً بعد يوم في فترة تهالك العد العكسي ليوم 6 أيار.

وشدّد الرئيس عون في رسالته على ان “الانتخاب واجب وطني، وهو فعل وجود” كما انّه “الطريق الوحيد للتغيير ضمن الديموقراطية”. ودعا المواطنين الى التحرر من “وسائل الضغط والاغراء التي تفسد الضمائر”، والى عدم الاقتراع “لمن يدفع ويسخى بالمكرمات”.” وتوجّه الى الناخبين، فحضهم على نبذ “من يؤجج المشاعر الطائفية والعصبيات لأنه يتلاعب باستقرار الوطن”، والى المرشحين بضرورة “مخاطبة عقول الناخبين لا غرائزهم، فالشحن الطائفي هو اول خطوة على طريق الفتنة.” وخصّ في رسالته الشباب اللبناني بدعوتهم الى “عدم البقاء على الحياد أو اللامبالاة، والمشاركة الكثيفة في الاستحقاق الانتخابي”. كما دعا اللبنانيين المنتشرين، الى “التمسك بالحق الذي أتاحه لهم القانون الانتخابي الجديد بالاقتراع حيث هم..”

وفي هذا السياق، تفقّد وزير الداخلية نهاد المشنوق قنصلية لبنان في باريس في حضور سفير لبنان في فرنسا رامي عداون وطاقم السفارة. وجدّد “ما قلته مع وزير الخارجية، وهو أن لا ثغرات في العملية الانتخابية لاقتراع المنتشرين، وان شاء الله تكون الانتخابات المقبلة مربوطة إلكترونياً”.
وأكّد أنّ “التحضيرات لعملية الانتخاب منظّمة حسب الأصول ولا احتمال لأيّ خطأ إداري أو تقني أو أي شائبة تتعلّق بنزاهة أو شفافية الانتخابات في الخارج، وهذا يحيلنا إلى الطرفة التي قالتها رئيسة البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات، وهي أنّ الثغرة الوحيدة المحتملة هي في مراقبة الصناديق على متن الطائرة التي تشحنها إلى بيروت”.

مصادر سياسية لـ”الجمهورية”  توقفت عند الذي قاله عون، وقالت لـ”الجمهورية”: انّ ما أشار اليه لناحية شراء الاصوات، ونبذ الخطاب المذهبي، جدير بالترحيب به.

ولكن لا بدّ من لفت الانتباه الى انّ ما حذّر منه الرئيس، يمارس بوضوح من قبل التيار السياسي الذي يترأسه صهره الوزير جبران باسيل، إن من حيث الخطاب وهو ما تَكشّف خلال جولات باسيل، خصوصاً في القرى المسيحية الحدودية في الجنوب حيث أثار اعتراضات من أهالي المنطقة مسلمين ومسيحيين، او من حيث دفع الاموال، التي تدفع على المكشوف من قبل أثرياء لوائح التيار، وخصوصاً في المتن وسائر الدوائر المسيحية.

وعشيّة انطلاق انتخابات المغتربين، شَكّك النائب بطرس حرب في نزاهة عملية اقتراعهم، وتحدث عن جملة مخالفات ترتكبها وزارة الخارجية والمغتربين ووزيرها جبران باسيل، تجعل عملية اقتراع المغتربين مشوبة بأخطاء عدة وتعرّض حقهم بالانتخاب للطعن.

إقرأ ايضًا: عندما يكون صوتي رقماً لا قيمة
وقال حرب لـ”الجمهورية”: وفق ما تقوم بها وزارة الخارجية، لا إمكانية لأن تكون عملية اقتراع المغتربين سليمة لأسباب عدة، أبرزها:
أولاً، لا شيء يضمن سلامة نقل مغلفات الاقتراع الى لبنان، لأن لا رقابة عليها سوى رقابة وزارة الخارجية، وقد ثبت تحيّزها.
ثانياً، منح اللبنانيين المسجلين للاقتراع في الخارج جواز سفر جديداً بألف ليرة لبنانية لاستعماله في الانتخابات، هو مخالف لقانون الموازنة الذي يحدّد قيمة هذا الجواز بستين ألف ليرة.
ثالثاً، قرار وزير الداخلية المتعلّق بآلية فرز صناديق الاقتراع في لجان القيد الابتدائية المحلية والعائدة إلى موظفي الأقلام والناخبين اللبنانيين الذين يقترعون في الخارج، يخالف قانون الانتخاب الذي يؤكد انّ الفرز يحصل في بيروت في لجان القيد المركزية.
رابعاً، انّ وزارة الخارجية تُعرقل عملية حصول اللبنانيين الذين لا يؤيدون سياسة وزير الخارجية على الوثائق في حين انها تسهّل لمَن يواليها، وقد وردتنا من بلاد الاغتراب شكاوى عدة في هذا السياق.
خامساً، إستعمال وزير الخارجية الاموال العمومية للقيام بجولته الانتخابية فيما لم يحصل ايّ مرشح لبناني آخر على هذا الامتياز.
سادساً، توزيع وزير الخارجية على مرشحي “التيار الوطني الحر” كل المعلومات التي تمكنهم من الاتصال بالمغتربين، وحصل التوزيع في مكتب التيار ولم يُعط الآخرين الّا الاسماء فقط بلا أرقام هواتف.

 

آخر تحديث: 26 أبريل، 2018 10:01 ص

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>