دائماً ما تخدم الـ”leaks”، أي التسريبات أطرافاً سياسية معينة، ويتم إعلانها في توقيت معين يهدف إلى كمّ الأفواه، أو إلى الشيطنة، أو إلى التجيير الانتخابي.
وفيما دأبت صحف “ممانعة”، على استهداف معارضي حزب الله فيما يتعلق باتهامهم بتلقي تمويلات مشبوهة واتهامهم بها، لا بد أن نسأل هذه الصحف بالدرجة الثانية والجهة الحزبية التي تتلطى وراءها بالدرجة الأولى عن “التمويل” المشبوه الذي يتيح لهم كتابة ما يكتبون في مرحلة احتضار الصحف الورقية في لبنان.
إلا أننا هنا لسنا بحاجة لا لتسريبات، ولا لتزوير وثائق صادرة عن سفارة، ولا للفبركة، بل يكفي أن نتابع خطابات أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله لندينهم بها.
وحتى قبل الخطابات وقبل الخطاب الذي قال به نصرالله “أموالنا، وصواريخنا وعتادنا من الجمهورية الإسلامية في إيران”، ليضيف “طول ما في بإيران فلوس، عنا في فلوس”. فإنّ حزب الله نفسه هو تشكّل في السفارة، وبالتحديد السفارة الإيرانية.
المقدمة أعلاه، تأتي تعقيباً على ما نشرته صحيفة “الأخبار اللبنانية”، وما زعمته من وثائق حصلت عليها من السفارة الإماراتية تتضمن إحصاء لشخصيات شيعية معارضة لحزب الله تعتزم السفارة تمويلها، ومع أنّ هذا الإحصاء – إن صح – فهو لا يدين أي من الشخصيات المذكورة لكونها لم تحصل على فلس “واحد” باعتراف الصحيفة نفسها، إلا أنّ “كاتب الأخبار” عمل على تظهيرها بأسلوب يشيطن الأسماء المدرجة ويحولها إلى ما يسمى “شيعة السفارة”، ولكن هذه المرة “السفارة الاماراتية” وليست السفارة الاميركية.
وبالعودة إلى مصادر التمويل الخارجية، فإنّ حزب الله الذي يمول هذه الجريدة بشكل مباشر أو غير مباشر، لا يخجل بالقول أنّ يتلقى أموالاً إيرانية، بل على العكس يتباهى بهذا الفعل ويعمل على تأكيده، إلا أنّ تلقي الحزب أموالاً خارجية ليس مخالفاً للقانون وذلك بحسب ما يؤكد المحامي حسن بزّي لـ”جنوبية”، لافتاً إلى أنّه ما من قانون ينظم الأحزاب في لبنان، وأننا ما زلنا خاضعين لقانون الجمعيات العثماني.
يوضح بزّي، أنّ حزب الله لا ترخيص له وبالتالي هو غير خاضع لهذا القانون، الذي يحظر أي تمويل خارجي.
مضيفاً “الحزب هو مقاومة شعبية وهو خاضع للأعراف الدولية التي تتيح الحصول على مساعدات من دول صديقة للمقاومة ولتحرير الأرض”.
يرى بزّي أيضاً أنّ الأحزاب المرخصة جميعها تقع في المحظور حينما تتلقى تمويلاً من سوريا أو من السعودية أو من أي دولة أخرى، هامساً في هذا السياق “وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق المؤتمن على تطبيق قانون الجمعيات، حزبه (المستقبل) يأخذ تمويلاً من السعودية”.
مدير مؤسسة لايف المحامي نبيل الحلبي يؤكد لـ”جنوبية” أنه يمنع على الأحزاب أن تتلقى تمويلاً من الخارج وذلك استناداً للمبدأ الذي ترعاه وزارة الداخلية والبلديات، معتبراً أنّه يجب أن يتم حلّ حزب الله من قبل وزارة الداخلية إلا أنّ الوزير لا يجرؤ على اتخاذ هذا القرار.
يوضح الحلبي أنّ تمويل حزب الله الرئيسي هو من الجيوب اللبنانية، فيما التمويل الإيراني يتعلق بالأساسيات أي الأسلحة والعتاد ورواتب للكوادر الأساسية.
متابعاً “التمويل الأساسي الذي يمول الأنشطة التي تحتاج لتمويل عملاق، هو من الجيوب اللبنانية ومن الخزينة اللبنانية فإيران لا تستطيع تمويل لا وئام وهاب ولا طلال ارسلان ولا فايز شكر”.
يضيف الحلبي “حزب الله برفعه شعار المقاومة استحصل على امتياز بإدخال بضائع من خلال الشركات المحسوبة عليه والتي تستخدم الموانئ اللبنانية جميعها سواء الحدود، المطار، المرافئ من دون دفع ضرائب الأمر الذي يفوّت على الخزينة اللبنانية مبالغ خيالية”.
مشيراً إلى أنّ “هذه الشركات الني لا تدفع الضراب لكونها محسوبة على المقاومة تنافس شركات محلية تؤدي الواجب الضريبي، وتتسبب بإفلاسها، هذا دون أن نتحدث عن عملية التهريب التي تُمارس في المناطق الحدودية عن طريق سوريا والمناطق الخاضعة لنفوذ حزب الله”.
إقرأ أيضاً: كيماوي «حزب الله» الانتخابي في الغوطة الشيعية :علي الامين نموذجا!
يتابع الحلبي “البنى التحتية في لبنان مستباحة أيضاً من قبل حزب الله الذي يقيم منشآت وشبكة اتصالات خاصة يمكن استثمارها لاتصالات دولية غير شرعية تفوّت على الخزينة ملايين الدولارات، هذا عدا عن الذين يغطيهم حزب الله ومنهم تجار المخدرات الذين يزرعون الأراضي بالممنوعات ويهربونها إلى الخارج مما يؤمن أيضاً تمويلاً”.
لافتاً إلى أنّ هذا يفوت على الخزينة عشرات الملايين إن لم يكن مئات الملايين من الدولار، وبالتالي هذه أكبر عملية سطو وفساد.
وشدد الحلبي أنّ “هذا الأمر لا يستدعي تدخلاً فقط من السلطات اللبنانية وإنّما أيضاً تدخل دولي، لكون لبنان ساكت عل مكافحة أكبر عملية فساد وهدر في الخزينة اللبنانية والتي هي أكبر من سرقة موظف أو رشوة موظف، هي عملية هدر على الخزينة العامة من قبل عمليات تهريب تقوم بها شركات وأشخاص محسوبين على حزب الله، فيما الأنشطة عير المشروعة تستدعي تدخل دولي لمكافحتها”.
مؤكداً أنّ حزب الله ليس مقاوماً وإنّما شارك بأعمال المقاومة من بعد ما أنهى فصائل المقاومة، إذ احتكر – بحسب الحلبي- بالقوة هذا الشعار لوحده وبدعم من الوصاية السورية.
إقرأ أيضاً: شيعة البراميل.. والسفارة!
مضيفاً “بعد الـ 2000 أي بعد انسحاب اسرائيل من الجنوب لم يعد من مبرر لوجود هذا السلاح، وقانوناً فإنّه بعد صدور القانون 1701 لم يعد من الجائز للدولة اللبنانية أن تسمح ببندقية في الجنوب اللبناني، وإلا تكون بذلك تخالف القرار، أما في الداخل فإنّ هذه البندقية تستعمل لغايات سياسية ولمصالح وللتشبيح على المجتمع اللبناني وعلى القانون اللبناني.هذا يمكن تسميته بأيّ شيء اخر إلا المقاومة”.
واعتبر المحامي نبيل الحلبي في الختام أنّ “على الدولة اللبنانية أنّ تحدد موقفها، فإذا كان هذا السلاح مقاوما فهي بذلك تخالف القرار 1701، وإن لم يكن فان الدولة بذلك تشرع بطريقة ما وجود بندقية في الداخل اللبناني وهذا مخالف للقوانين والأعراف الدولية، لذلك فان وجود حزب الله المسلح وغير الشرعي، وتلقيه اموالاً من الخارج هو مخالفة صريحة تستوجب المساءلة القانونية”.
