الكتائب تعطّل الموازنة والافراج عنها رهن بحكم المجلس الدستوري

نجح رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل بجعل الموازنة ‏في حكم المجمدة بعد أن تقدّم بإسم عشرة نواب آخرين بالطعن للمجلس الدستوري .

في غمرة التوتر الانتخابي، وفيما يُشارك الرئيس سعد الحريري في مؤتمر بروكسيل حول النازحين السوريين، ‏وبعد ساعات من توجيه رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون رسالة أمس إلى المجلس النيابي بواسطة رئيس المجلس نبيه بري، طالباً ‏‏”إعادة النظر في نص المادة 49 من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2018، التي تقضي بمنح إقامة إلى كل عربي أو ‏أجنبي يشتري وحدة سكنية في لبنان بالشروط التي حددتها المادة المذكورة”، أعلن المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية في بيان أنه ‏‏”على أثر الطعن الذي قدمه عشرة نواب (أمس) أمام المجلس الدستوري بقانون موازنة العام 2018، تم التشاور بين رئيس الجمهورية ‏ورئيس المجلس النيابي بالواقع المستجد، وتوافقا على التريث في إعطاء المجرى الدستوري للرسالة الرئاسية، وذلك ريثما يبت المجلس ‏الدستوري بالطعن المقدم ليبنى بعد ذلك على الشيء مقتضاه‎”.‎

إقرأ ايضًا: لبنان يقطع نصف الطريق نحو «سيدر 1»: الموازنة أقرّت بعجز 4,8 مليارات دولار
وينتظر معرفة المسار الدستوري الذي سيسلكه الطعن الذي ‏قدمه 10 نواب، وسجله رئيس حزب الكتائب في قلم المجلس الدستوري، موقعاً من نواب بينهم النائبان في تكتل ‏الإصلاح والتغيير جيلبرت زوين، ويوسف خليل، واصفاً الطعن بأنه تاريخي.. ويفتح الباب امام تصحيح المسار ‏المالي للموازنة ولمالية الدولة‎.‎

فقد توجه النائب الجميل بحسب “الأنوار” قبل ظهر امس الى المجلس الدستوري ليقدم طعنا باسم عشرة نواب بقانون موازنة 2018 ‏والمادة 49 منه. والنواب العشرة هم: سامي الجميل، نديم الجميل، سامر سعادة، ايلي ماروني، فادي الهبر، سيرج ‏طورسركيسيان، جيلبرت زوين، جوزف خليل، دوري شمعون وايلي عون‎.‎

وقال رئيس الكتائب من المجلس الدستوري ان الهدف من الطعن هو وقف الخطأ الذي ارتكب بحق البلد واعادة ‏الامور الى نصابها الصحيح على الصعيد المالي في لبنان، لافتا الى ان المخالفات في قانون الموازنة عديدة، اولا ‏مخالفة الفقرة ط من مقدمة الدستور والمادة 83 في ما يتعلق بالمادة 49 من الموازنة والتي هي تشريع لاقامة ‏الاجانب وخصوصا اللاجئين. واذ اشار الى ان المجلس الدستوري امام فرصة لاعادة الانتظام المالي العام واعادة ‏الدور للمجلس النيابي ليراقب، اعتبر ان هناك اليوم فرصة تاريخية ونحن نقوم بدورنا كنواب لاخر لحظة من ‏ولايتنا، والمجلس الدستوري امام فرصة للتصحيح ونحن نؤمن بالمؤسسات الدستورية وان المواجهة يجب ان ‏تكون هنا‎.‎

وقد الطعن ركز على المادة 49 من الموازنة التي تتحدث عن تملك الاجانب، والمخالفة هنا ان ‏الموازنة توضع لسنة واحدة، فيما التملك يكون دائما ويحتاج الى قانون منفصل، فكيف توضع مادة، تحمل صفة ‏الاستمرارية في قانون عمره سنة . ومن المخالفات ان الموازنة لم ترفق بقطع الحساب، ما يعيق عمل مجلس النواب في ممارسة الرقابة‎.‎

وأوضح رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان لـ “الحياة” أن المادة 49 تنص على الإقامة الموقتة لأنها تربط فترة الإقامة ‏بفترة ملكية الشقة. وهذا التملّك خاضع لقانون تملّك الأجانب ولا يعطي الحق بالجنسية التي لا تمنح إلا بقرار من رئيس الجمهورية”. وأكد ‏أن “هذه المادة أرسلت إلى الحكومة وتمت مناقشتها وتعديلها من إقامة دائمة إلى إقامة موقتة‎”.

وإذ لفت إلى أن “هذه المادة على أهميتها لا علاقة لها بحق التلّمك ولا تجنس ولا تعطي إقامات لا يعطيها القانون اللبناني‎”‎، سأل كنعان: ‏‏”هل جرّب النائب الجميل قراءة الجريدة الرسمية جيدا؟ وإذا لا، فليقرأ قانون الملكية صح. هل هناك ملكية دائمة؟‎”.

وقال كنعان: “المعروف أن الأجنبي من دون هذه المــادة يســـتطيع أن يتملك في لبنان، أما عن التوطين المقنع فهذا كلام مزايدات انتخابية ‏لكسب الأصوات، ينتهي مع انتهاء الانتخابات‎”.‎

في هذا الوقت، أشارت “الحياة” أنه عشية انطلاق قطار الانتخابات النيابية، في رحلة حول العالم، تبدأ أولى محطاته يوم الجمعة في ست دول ‏عربية، ثم يقف الأحد في دول أوروبا وأميركا وافريقيا، وتنتهي في 6 أيّار المقبل في لبنان يوجه الرئيس عون عند ‏الثامنة من مساء اليوم رسالة إلى اللبنانيين المقيمين والمنتشرين، عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، يعرض ‏فيها أهمية المشاركة في العملية الانتخابية في ظل القانون الانتخابي الجديد، فيما تتواصل التحضيرات في وزارة ‏الخارجية لمواكبة وسائل الإعلام اللبنانية والعربية والأجنبية لعمليات الاقتراع، حيث سيتم تجهيز الغرفة التي ‏تعتمد عادة للاجتماعات في الوزارة لوضعها في خدمة الإعلاميين، لمتابعة عمليات الاقتراع من خلال شاشة ‏كبيرة، في حضور ممثلين لوزارة الداخلية وهيئة الاشراف على الانتخابات‎.‎

إقرأ ايضًا: اعطاء الاقامة الدائمة للعرب والاجانب… هل تتبعها الجنسية اللبنانية؟

وتوقفت أوساط ” الجمهورية ” عند كيفية تنظيم اقتراع المغتربين من ناحية  تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الخارجية ‏والداخلية لتطبيق دقائق أحكام الفصل 11 من قانون الإنتخاب المتعلّق باقتراع ‏اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية. وقالت: “في النتيجة، إنّ ‏الطرفين محسوبان على السلطة والمنفعة بالتالي مشتركة، واللجنة هي لذرّ ‏الرماد في العيون ليس إلّا. وأكبر نكسة للانتخابات هي ترشّح اكثر من نصف ‏اعضاء الحكومة للانتخابات بدءاً من رئيسها، بدل وجود حكومة حيادية تُشرف ‏على الانتخابات‎”.‎ وتوقفت الاوساط عند نقل صناديق اقتراع المنتشرين الى لبنان عبر شركة‎ ‎DHL ‎تمهيداً لفرزها، وسألت: من سيضمن هذه الصناديق؟ ومن سيكفل أنه ‏لن يتمّ تبديلها؟ فنموذج قطع التيار خلال بعض مواسم الانتخابات في عدد من ‏مراكز فرز النتائج الانتخابية داخل لبنان، والذي تسبّب بفضيحة، لم يغب عن ‏بال أحد بعد، فكيف بالحري في الخارج حيث لا احد يعلم ماذا سيفعلون بها؟

آخر تحديث: 25 أبريل، 2018 11:25 ص

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>