القاضي عبد الملك: هيئة الانتخابات تتحرك في حال تلقت شكوى من المتضرر

القاضي نديم عبد الملك
اين هيئة الإشراف من التجاوزات والإعتداءات على المرشحين المعارضين للسلطة؟

تجاوزات وإعتداءات بالجملة وإحراق لافتات وتمزيق صور لمرشحين من الجنوب إلى الشمال، وحتى بقاعا، حتّى أن هذه الإعتداءات وصلت إلى حدّ عنف منظم وضرب مبرح كما حصل مع الصحافي علي الأمين والمرشح في الدائرة الثالثة في الجنوب عن أحد المقاعد الشيعية الذي تمّ الإعتداء عليه بالضرب من قبل عناصر تابعة لـ “حزب الله”. ورغم كل هذا الضجيج الإنتخابي وهيئة الإشراف على الإنتخابات النيابية 2018 في ثبات عميق إن كان من ناحية إتخاذ أي إجراءات أو حتى أقله الإدانة والإستنكار عبر بيان يصدر من قبلها.

اقرأ أيضاً: لوحة فتنوية في العباسية.. برسم وزارة الداخلية

وبالامس نعت الهيئة نفسها بعدما أكّدت بأنّها لا تملك الصلاحيات التي تُمكّنها من أن تكون الرادع والكابح لكلّ الارتكابات وليس لديها إمكانية بموجب القانون لرقابة ‏المرشّحين السياسيين‎ وذلك خلال اجتماع الهيئة مع الإعلاميين اللبنانيين بالأمس (الإثنين)، وهو ما يضرب بالتالي الشك باليقين أن لا صلاحيات حقيقية للهيئة لمتابعة الإنتخابات والتجاوزات التي تحصل وبمعنى آخر فإن الهيئة “وجودها مثل عدم وجودها”.

اضافة الى إستقالة أحد أعضائها سيلفانا اللقيس قبل أربعة أيام وما أثارته من إشكالات حول عمل الهيئة خير دليل.

وأثار الاعتداء على الامين ‏علامات إستفهاك كبيرة على مناخ الحريات المتعلق بالمرشحين المعارضين في مناطق نفوذ “حزب الله” وعلى كيفية حمايتهم سيّما أن الإعتداء بالضرب على المرشح الأمين يوم الأحد الفائت مرّ دون أي يتابع بتحرك فعال من السلطات المختصة.

تمزيق صور شبعنا حكي في عربصاليم

فما هي الضمانات بشفافية ونزاهة هذا الإستحقاق خصوصا ان هذه الضغوطات والغعتداءات والتجاوزات قد تنسحب حتى يوم السادس من أيار؟ وما هي الضمانات للوائح والمرشحين المعارضين سواء ‏لـ”حزب الله ” في مناطق نفوذه أو لمعارضين لجهات سلطوية رسمية معروفة تعاني أيضا من التضييق والضغوطات.

وفي حديث لـ “جنوبية” مع رئيس هيئة الإشراف على الإنتخابات القاضي نديم عبد الملك اكّد أنّه لم يتلقى شكوى من قبل الأمين بما تعرض له كي تتحرّك الهيئة لإحالته النيابة العامة المختصة لإجراء التحقيق وإتخاذ الإجراءات اللازمة”. مشددا على أنّه ليس لديه سلطة تنفيذية إلا إذا تلقى شكوى مرفقة بالمستندات وكذلك بالنسبة للتكسير ونزع الصور والإعلانات الإنتخابية أيضا إذا تلقى شكوى بهذه الإعتداءات عندها يستطيع إحالتها لوزارة الداخلية كي تقوم بالتحقيق”.

ومع العلم أن الأمين تقدم بشكوى قضائية بالنسبة لما تعرض له، تابع عبد الملك قوله بأن “عندما يتلقى الشكوى يتمّ دراستها وإذا كانت من صلاحيات الهيئة يتمّ متابعة الأمر، وإذا لم تكن من صلاحياتها يتم إحالة الشكوى إلى المرجع المختص”.

اقرأ أيضاً: علي الأمين: أضع ما حصل معي برسم الجنوبيين الأحرار

هذا وأكّد على أنه “ليس المرجع الصالح لهذه الإعتداءات، مشيرا إلى أن الأولى أن تعلم النيابة العامة بهذه الأمور والأولى أيضا أن ما يجري من تمزيق صور ولافتات أن يجرى تحقيق على الأرض من قبل الضابطة العدلية أو من قبل وزارة الداخلية”.

هذا وشدّد عبد الملك أن “الهيئة تتحرك في حال تلقت شكوى من المتضرر، وأبوابنا مفتوحة للجميع”.

وأمام هذا الواقع، ما يمكن قوله أن المشكلة ليست بعمل هيئة الإشراف على الإنتخابات إنما بمن شرّع عملها وحجم دورها وصلاحياتها. ما يطرح التساؤل ما هي الجدوى من تشكيل هذه الهيئة؟ إذا كان عملها مشروط ومحدود، ولا قدرةَ حتى كلاميّة على محاسبة أو القول حتى لهذا السياسي، ولهذا المسؤول، أو لهذا المرشح إنّك إرتكبت مخالفات؟

السابق
نساء غير محجبات يستقبلن روّاد أول عرض سينمائي في السعودية
التالي
ماكرون وميركل… فرصة ايران الاخيرة لإنقاذ الاتفاق النووي