تحالف متحدون يدعي على وزير مكافحة الفساد… هدر أموال وصرف نفوذ وإخلال بالواجبات الوظيفية

تقدم الفريق القانوني في تحالف متحدون (المحامون الاساتذة محمد رحيمي، رامي عليق، جورج كيروز) اليوم (23-4-2018) بدعوى قضائية ضد وزير مكافحة الفساد نقولا التويني وذلك أمام النيابة العامة المالية، وذلك بجرم هدر وتبديد أموال عامة وصرف النفوذ وإساءة استعمال السلطة والإخلال بالواجبات الوظيفية.

واستندت الدعوى القضائية الى أن الوزارة استحصلت على ميزانية مالية منذ انشائها عام 2017 لتمكينها من محاربة الفساد المتفشي في الدوائر الرسمية والمؤسسات العامة بجميع صوره، ولكن في الواقع وكما تبين جلياً أن هذه الوزارة هي شبه وهمية وان المدعى عليه، أي الوزير التويني، لم يقم حتى اليوم بأي إجراء فعلي لمكافحة الفساد وإحقاق الحق ومحاسبة المرتكبين وإحالتهم أمام المراجع القضائية المختصة وإعادة الأموال المنهوبة المسلوبة، وكذلك لم يتم الكشف الفعلي المؤدي الى المحاسبة الفعلية عن أي ملف من ملفات الفساد منذ تولي الوزير لهذه الحقيبة.

وعلى الرغم من المراجعات العديدة والمتكررة للمدعى عليه لإعادة الأموال العامة التي تم هدرها خصوصاً بعد الفشل الكبير لوزارته في القيام بمهامها، لم يعر الأمر الاهتمام الكافي ولم يحرك ساكناً وكأن الامر لا يعنيه، واكتفى بتصاريح في عدة بيانات صحفية بوجود عجز مالي وعدم وجود آليات مناسبة لمكافحة الفساد، إضافة إلى أن مكافحة الفساد لا تتم من دون فريق عمل ومن دون أي صلاحية، فبحسب الوزير لا وجود لملاك في الوزارة وهي مؤلفة من الوزير المدعى عليه ومستشاره فقط، وهذا ما يثبته تصريحه لعدد من وسائل إعلام.

وتفند الدعوى جرائم هدر وتبديد الاموال العمومية وصرف النفوذ وإساءة استعمال السلطة والإخلال بالواجبات الوظيفية، بحيث أن الأموال التي تم تسليمها من خزينة الدولة إلى وزارته لم يتم استخدامها لتطبيق أي مهام موكلة إليه ولم يقم بإعادتها إلى صندوق خزينة الدولة.

وطلبت الدعوى من النيابة العامة المالية إجراء المقتضى القانوني وإحالة الشكوى الى وزارة العدل للاستحصال على إذن ملاحقة الوزير والتحقيق معه وإلزامه برد الأموال المهدورة والمبددة من قبله الى صندوق الخزينة.

 

إقرأ أيضاً: «متحدون»: زج اسم التحالف في إعلانات انتخابية أمر مرفوض

السابق
النيابة العامة تستدعي7 من عناصر حزب الله المعتدين على علي الامين وتفرج عنهم قيد التحقيق
التالي
المشنوق: الجنسية لأبناء كلّ الأمهات… أو لا جنسية