حابل المعارك الانتخابية اختلط بنابل الاشتباكات والحملات الكلامية والاعلامية وسط اشتعال متدرج للاجواء الانتخابية والسياسية سيبلغ ذروته بطبيعة الحال انطلاقا من عطلة نهاية الاسبوع الجاري التي ستشهد جولات ومهرجانات انتخابية عدة من ابرزها جولة بقاعية جديدة لرئيس الوزراء سعد الحريري.
إقرأ ايضًا: سيلفانا اللقيس خارج «هيئة الإشراف على الإنتخابات»: لانعدام الدور والنزاهة
واذا كان يبدو تصاعد الحملات والمعارك وتبادل الاتهامات تطوراً طبيعياً والمادة المتداولة مع بلوغ العد العكسي للانتخابات اسبوعيها الاخيرين، فان ذلك لا يحجب الثقل التصاعدي للمناخات والمعطيات السلبية التي تظلل العملية الانتخابية جراء تفاقم الانتهاكات والمخالفات القانونية وتصاعد الاحتجاجات والشكاوى من الاختراقات اليومية لانتظام السباق الانتخابي بحدوده الديموقراطية والحرة الدنيا، في وقت بلغت حدود الكلام عن الرشى وانفاق الاموال الانتخابية حدوداً قياسية بحسب “النهار”. اضافة لما يثار عن تدخلات سلطوية معينة ضد مرشحين وجهات سياسية معارضة بدأ يشكل في ذاته ملفاً كبيراً ينذر بتداعيات شديدة السلبية على سلامة الاستحقاق الانتخابي.
وقد تلقت السلطة ضربة موجعة جديدة في سياق التشكيك في صدقية العملية الانتخابية لدى اعلان ممثلة هيئات المجتمع المدني رئيسة اتحاد المقعدين اللبنانيين سيلفانا اللقيس أمس استقالتها من هيئة الاشراف على الانتخابات احتجاجاً على تقليص صلاحيات الهيئة في الاشراف على الحملات الانتخابية والبطء في استجابة طلبات الهيئة في ما يخص تأمين المستلزمات التي تتيح لها القيام بالمهمات المنوطة بها معتبرة ان التنسيق مع وزارة الداخلية يعني المسّ باستقلالية الهيئة وصلاحياتها انطلاقاً من نص المادة 9 من قانون الانتخاب، وهي قالت لموقع جنوبية امس انها لا تريد ان تكون شاهدة زور على المخالفات، مطلقة بذلك جرس انذار خطير قد يهدد العملية الانتخابية برمتها.
ولم يتأخر ردّ وزير الداخلية نهاد المشنوق، فأكد مجدداً على أهمية “هيئة الاشراف على الانتخابات”، وأن الوزارة ملتزمة الحياد حتى إعلان نتائج الانتخابات، وهو ينتظر اثباتاً حسياً على أي اجراء أو قرار صدر عن الوزارة فيه انحياز لأي طرف.
ورأت “الجمهورية” أن هذه الإستقالة حدثٌ أحيطَ بعلامات استفهام سواء حول أسبابه الموجبة، أو حول توقيته، خصوصاً وأنّه يأتي في غمرةِ الصخبِ والضجيج الانتخابي والممارسات التحريضية، وتنامِي الحديثِ عن استخدام المؤسسات الرسمية لغايات ومصالحَ انتخابية واستباحة أركان السلطة لمعايير النزاهة والشفافية.إلى ذلك، فتحت التحالفات والحملات الانتخابية لتيار “المستقبل” و”التيار الوطني الحر”، جرح الخلافات بين التيارين وبين الحزب التقدمي الاشتراكي، الذي لخصت مصادر مطلعة لـ “الولاء” على موقفه علاقته بالطرفين بأنها بحاجة للتوضيح مع “المستقبل” ومنعدمة تقريبا مع “التيار الحر”، بسبب ما وصفته المصادر “محاولات “التيار الحر” الالغائية للحزب التقدمي، وهو الامر الذي لن يقبله بأي شكل من الاشكال ولن يسمح به”.
وقالت المصادر ان علاقة التقدمي “بالمستقبل” محكومة الان ببعض التحالفات الانتخابية والمرحلة تتطلب تمرير الانتخابات بالتي هي، ومن بعدها لا بد من مصارحة بين الطرفين حول مستقبل العلاقة الثنائية التي تمر بمرحلة انعدام الثقة، والذي يبدو انه امر ليس بالسهل تجاوزه في ظل التراكمات التي حكمت العلاقات منذ التسوية الرئاسية وتشكيل الحكومة ومن ثم التحالفات الانتخابية وتركيب اللوائح بحيث لم تستقر على اسس ثابتة.
واوضحت المصادر ان ازمة الثقة لا علاقة لها بالانتخابات بل جاءت مشكلة الانتخابات كنتيجة، وهي قامت بسبب خلافات سياسية حول الملفات الكبرى ومنها ملفات حكومية كالكهرباء ومؤتمر باريس الاخير وطرق معالجة الوضع الاقتصادي والمالي والمعيشي الصعب.
إقرأ ايضًا: الحريري يستفرد بإقليم الخروب فيثير غضب جنبلاط
وبالنسبة للعلاقة مع “التيار الحر”، والذي يزور رئيسه الوزير جبران باسيل شرقي صيدا اليوم، قالت المصادر: انها من الاساس غير سوية، لأن مشروع التيار هومحاصرة وليد جنبلاط وإضعافه ومحاولة الغائه، وهو امر لن يسمح به الحزب التقدمي ولا حلفاؤه وفي مقدمهم الرئيس نبيه بري، الذي تعتبر العلاقة معه الثابت الوحيد والدائم والراسخ. بينما العلاقة بين التقدمي و”حزب الله” جيدة ومستقرة وايجابية في بعض المواضيع، وهناك اتفاق بين الطرفين على تنظيم الاختلاف.
واوضحت المصادر ان علاقة “التقدمي” بـ”القوات اللبنانية” مستقرة وقائمة على اساس سياسي عنوانه مصالحة الجبل، والطرفان متمسكان به وبناء عليه جرى تحالفهما في الجبل، ويجب ان تبقى العلاقة مستقرة منعا لأي اهتزاز، لكن ظروف ما بعد الانتخابات لا يمكن التكهن بها، فربما تطرأ مواضيع تفرض اعادة البحث السياسي مجددا.
