لم تعد مواقع التواصل الإجتماعي مكاناً لعرض وجهات النظر والتعبير عن رأي وللإنتقاد، بل بات كل من ينتقد السياسيين عموماً عرضة للتوقيف والمساءلة على خلفية ستاتس وإنزال أقصى العقوبات عليه.
وكان عدد كبير من الناشطين قد تم إستدعاؤهم من قبل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في الآونة الأخيرة على خلفية منشور فيسبوكي.
وبينما ظنّ المواطن اللبناني أنّ سقف الديمقراطية قد ارتفع مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي في 6 أيار المقبل، فقد كان لافت استدعاء الناشطة إلهام الحلاق من قبل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية يوم أمس الخميس 19 نيسان 2018، على خلفية عدة منشورات فيسبوكية إنتقدت فيها رئيس وزراء لبنان السابق نجيب ميقاتي.
إقرأ أيضاً: فراس بو حاطوم لـ«جنوبية»: جبران باسيل رفع الدعوى.. ولن يقيدوا حريتي!
هذا التحرك جاء نتيجة لدعوى مقدمة من رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، وذلك بحسب ما كشفت الناشطة إلهام الحلاق في حديث لـ”جنوبية” موضحة أنّ استدعاءها جاء إستناداً لدعوى مباشرة من الرئيس نجيب ميقاتي على خلفية عدة منشورات فيسبوكية. لافتة إلى أن” القضية متعلقة بقدح وذمّ وتجريح وتحريض وتشهير وكانت الغاية إنزال اقصى العقوبات مع الحبس”.
هذا ولفتت الحلاق إلى أن” الدعوى جاءت بإسمه”، وتساءلت عن سبب رفع ميقاتي دعوى عليها خصوصاً أن لبنان يعدّ من الاوطان التي تنادي بحرية التعبير..
إقرأ أيضاً: الناشطون يعتقلون في لبنان… ومنصب الرئاسة خط أحمر!
لتكشف الناشطة أن الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري قد تدخل من أجل إطلاق سراحها.
موضحة في الختام أنّهم طالبوها بنشر اعتذار على صفحتها فيسبوك وهذا مار فضته، ليقتصر الأمر على توقيع تعهد.
