وقد جاء في بيان اللقيس “انها قدّمت استقالتها كي لا تكون شاهدة زور على عجز هيئة الإشراف على الانتخابات عن اداء مهامها”!
فبعد العديد من الشكاوى المقدمة وعمليات الاخبار وتبادل الاتهامات بين المرشحين والمسؤولين السياسيين حول استخدام المال السياسي لاستمالة الناخبين وشراء ذممهم، ورمي وزير الداخلية نهاد المشنوق بالأمس المسؤولية على هيئة الاشراف على الانتخابات، تواصلت “جنوبية” مع اصحاب الشأن الانتخابي للوقوف على آرائهم في هذا المجال.
اقرأ أيضاً: سيلفانا اللقيس خارج «هيئة الإشراف على الإنتخابات»: لانعدام الدور والنزاهة
غشام: في بلد الفلتان لا يمكن ضبط الرشاوى!
قبل استقالة اللقيس أمين سرّ هيئة الاشراف على الانتخابات عطالله غشام كان أكد اليوم لـ”جنوبية” ان الرشاوى الانتخابية ودفع الاموال تحصل في لبنان، منها ما يكون صحيحا ومنها ما يكون بغرض تشويه سمعة احد المرشّحين، من جهة اخرى من الصعوبة ضبط هذه الرشاوى فمن سيدفع لن يفعل ذلك في العلن وتشكل الرشاوى المستترة 99% في هذا الاطار”.
وقال غشام “تقتصر مهمتنا في حال توثيق وضبط الرشوة، نحن ننتظر الشكاوى التي تصل للمجلس الدستوري نوثقها ونتخذ الاجراء المناسب على ضوء ذلك. كهيئة اشراف على الانتخابات عددنا هو 11 وليس لدينا قدرة النزول على الارض ونعتمد على الاستقصاء والقوى الامنية”.
وردا على تحميل وزير الداخلية نهاد المشنوق للهيئة مسؤولية كشف عمليات دفع الرشاوىى وخرق القوانين الانتخابية أجاب غشام خاتما ” بلدنا هو بلد الفلتان والفوضى وترمى المسؤولية علينا!! لابأس نحن نحمل!”
شمس الدين: حركة شراء الاصوات ناشطة
الباحث في الشركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، اشار الى ان “المال الانتخابي يلعب دورا كبيرا في هذه الدورة الانتخابية بشكل خاص، لان هناك صوتا تفضيليا واحدا ولا يمكن لمرشح واحد ان يشكل لائحته الخاصة، لذلك في الاماكن التي يوجد فيها منافسة كبيرة وحيث هناك رؤوس اموال كبيرة ومنافسة شديدة نشهد حركة شراء اصوات كبيرة” واضاف “هناك بورصة للصوت ترتفع وتنخفض حسب العرض والطلب، ففي بعض الدوائر نسمع ان الصوت وصل الى الف دولار او اكثر، وارى ان سعر الاصوات يتجه الى الارتفاع وليس الى الانخفاض”.
كيف تؤثر الرشوة المالية على سير العملية الانتخابية ونتائجها؟ اجاب شمس الدين “بالطبع هذا الموضوع يؤثر لانه يشكل فرقا في تقدم مرشح على اخر وعملية شراء الاصوات في الدوائر الكبرى تساهم في تغيير المعادلة وتحدث فرقا في النتائج لدى فرز الاصوات في مناطق مثل زحلة وكسروان- المتن والشوف – عالية”.
ولكن عندما اعطى القانون للمرشح هذا السقف من الانفاق الانتخابي الا يشكل ذلك بحد ذاته رشوة؟ يقول شمس الدين ” هو نوع من الرشوة بشكل مؤكد، ففي بعض الاماكن تصل المبالغ الى مليار و800 الف دولار، حتى ان استقدام الناخبين من الخارج يدخل ضمن الانفاق الانتخابي وهي تعتبر رشوة انتخابية ولكن مشروعة ولكن المتداول حاليا هو الدفع “الكاش” ويحكى عن صرف مبالغ قبل وحتى بعد التصويت”.
وتابع “نشهد اليوم في لبنان نشاطا في حركة صرف الاموال النقدية، فإذا وضع احد المرشحين في منزله مبلغ مليوني دولار في وراح يستخدمهم في رشوة الناخبين…من يطاله؟”
ولفت شمس الدين “ان نظام البلد وتركيبته لا تسمح بالمراقبة، كما ان هيئة الاشراف على الانتخابات يكون عملها مجديا عندما يكون هناك آلية معتمدة لضبط وملاحقة المخالفات وعمليا حركة الاموال “الكاش” في لبنان ونشاطها غير موجود في دول اخرى ولا يمكن ضبطها”.
اقرأ أيضأً: المرشّحة ألفت السبع: سأواجه الزواج المبكر والعنف ضدّ المرأة
انطوان سعد: في حال ثبوت الرشوة تبطل الانتخابات
الخبير في الشأن القانوني والدستوري انطوان سعد اشار الى ان “القانون الذي يرعى عقوبة الرشوة الانتخابية والذي يدخل في اطار تكبيل الناخب وتعطيل ارادته وفي حال ثبت استخدام المال وجاء الخاسر الاول في الانتخابات فان القانون اجاز له الطعن، والمجلس الدستوري يحكم في مسألة الرشوة التي لها طابع عام ويبطل الانتخابات او يعلن فوز الطاعن، اما اذا كان هناك حالة واحدة ولا يوجد غيرها واذا كان الفارق كبيرا، على سبيل المثال ان يكون الطاعن لديه 3 الاف صوت والفائز لديه 10 الاف ولا يوجد جو للرشوة فإن الشكوى لا يكون لها أي تأثير”.
هذا وتتحدث الاوساط السياسية المراقبة وتؤكد ان جهات خارجية منها الاتحاد الاوروبي يراقب ويرصد عملية الانتخابات في لبنان والمخالفات الحاصلة واستخدام المال الانتخابي، لتضاف الى سجله الحافل بالفساد نقاط سوداء اضافية.
