قضية «الشيخ سامي الحاج أحمد» تفتح باب رواتب اساتذة دار الفتوى

خرج منذ 3 شهور الى الشارع برفقة أولاده رافعا صوته، لكن شراسة ردّ المشرفين على المؤسسة الدينية لم تجعله يصمت الى الابد، ها هو يعود اليوم وبصرخة أعلى.. انه الشيخ سامي الحاج أحمد، حاله كحال عدد كبير من الاساتذة الدينيين غير المثبتين.

في فيديو أُرسل، وبشكل خاص الى “جنوبية”، يظهر فيه الشيخ سامي الحاج أحمد في منزله جالسا وحوله وسائل ايضاح  متحدثا عن مشكلته التي نقلها الى العلن من على شاشة “الجديد” حيث اتهم القناة باستغلال قضيته دون ان تساعده في كشف الخلفيات وراء اطلالته تلك، اضافة الى “المؤسسة اللبنانية للارسال” التي حولت قضيته الى مناظرة مع شيخ آخر.


يعود  الشيخ سامي اليوم، ويشرح بالتفصيل عبر بالشعر اوعبر وسائل ايضاح مع عرض تفصيلي لما مرّ عليه منذ ان كشف عن مأساته للجمهور.

ففي اتصال مع “جنوبية”، صرّح الشيخ سامي الحاج أحمد، قائلا “أحببت ان انشر هذا “الفيديو” ليسمع الجميع قصتي الذي صدّق الاشاعات، فبات صاحب المشكلة متفرجا كغيره. وانا اعتبر ان اثارة الموضوع مطلوب، لان “الجديد” أخذت “السكوب”، واذاعوا الفيلم ولم يستقبلونني في برنامج “للنشر” كما وعدوا. اما “المؤسسة اللبنانية للارسال” فقد حولت قضيتي الى مناظرة مع شيخ آخر، بعد ان وعدتني بان اعرض قضيتي على شاشتها مع جو معلوف”.
“الاعلام لم يوصل الحقيقة، واعتبروني شيخا متمردا، اردت ارسال رسالة وايصال صوتي وأريد تصحيح وضعي. فالمرجعيات السياسية قالوا لي أين كنت كل تلك الفترة وأين تربيت؟ فقد صار عمري 45 سنة. فهم يريدون استثمار قضيتي. وفي “الفيديو”، وحسبما شاهدتم، انا أعرض جميع لقاءاتي مع المسؤولين. لم يرد عليّ أحد، ولم يُرد احد مساعدتي، فأنا منذ ان نشأت لم أنتمِ سياسيا الى أية جهة. ولم اتبع أحد، وهنا المشكلة وكان لي ملء الثقة بالمرجعيات الدينية، كالشيخ الصابونجي، والشيخ دريان، والشيخ الشعار. لكن تبيّن ان مرجعياتنا مرتهنة للسياسييين”.

إقرأ ايضا: «المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى» متهم بممارسة التجارة والتهرّب الضريبيّ

وردا على سؤال حول علاقة الخلاف السعودي الاماراتي مع قطر بشح الاموال لدى المرجعيات الدينية في لبنان وتأثيرها على اساتذة التعليم الديني في المدارس، قال الشيخ سامي الحاج أحمد “خفت على مرجعياتنا السياسية ان تدخل في خلاف مع مرجعياتنا الدينية”.
واضاف “لم ترد عليّ قناة “الجديد”، فهل هم خائفون من دار الفتوى التي اوعزت اليها لعدم بث قصتي”. فـ”أنا بعد هذا العمر، بتُ بلا عمل، حيث كنت اعمل في صناعة الطربوش، لكن المزاحمة الصينية قضت عليّ، والان انا بلا راتب سوى 190 ألف ليرة، فكيف اؤّمن معيشة عائلتي، والمستلزمات التي تحتاجها. يقولون عندي شقق ومتزوج من اثنتين. هذا كله كلام غير صحيح. وتحركي الان لأن المدير العام لدار الفتوى ابلغني انه لم يعد لي الحق بالتثبيت بعد 29 عاما من التعليم رغم انهم وعدوني بالتثبيت”.
“فالجميع يعمل لحساب دار الفتوى، لدرجة ان احدهم ادعّى علي في القضاء، مطالبا إيايّ بمبلغ   8 آلاف دولار. فكل الاتهامات التي سيقت ضدي هي تلفيقات”.

وتساءل الشيخ سامي “هل يريدونني ان اتحوّل الى نازح يسكن في المخيمات لمساعدتي، فما قلته هو غيض من فيض، فقد كنت ادرس في السجون في كل الشمال، وأخطب خطب الاسبوع كله في الشمال ايضا، وخطب الجمعة، وادّرس الدين في مدارس الرسمية، وأعظ الحجاج في الحج بتكليف من دار الفتوى”.

ويؤكد ان “أزمتي محصورة بالوظائف التي توزعها دار الفتوى على أناس عبر السياسييين، ورغم اني قصدت الجميع الا ان هم جميعهم ارجعوني الى المفتي الذي لم يستقبلني، بحجج واعذار، خاصة من قبل المدير العام للدار، الذي اعتبر ان هذا التصرف خارج عن العرف بشكل عام. وقد قصدت الشيخ ماهر حمود الذي سلمه هدية رمزية بعد ان زرته وعرضت له مشكلتي، ووعدني بحل الا اني لم أسمع صوته منذ ذلك الحين”.
ويختم قائلا “كل من قصدته أشعرني اني متسولا، ولكني احكي قضيتي، فكثيرون هم مثلي، لكنهم صامتون، وكل من معي لا يتكلم”.

وفي لقاء مع الصحفي، العلماني الهوى، وفيق الهواري، تعليقا على الموضوع، قال لـ”جنوبية”: “لفتني تلفزيون “الجديد” عند عرض قصة الشيخ سامي الحاج أحمد. واعتقد ان هناك انسان يعمل ضمن وظيفة محددة، ويتقاضى أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور، وهذا يتناقض مع القانون. لذا يجب انصافه كأجير وعلى المؤسسة التي يعمل بها ان تؤمن له الحد الأدنى للأجور قانونا”.
ويضيف وفيق الهواري “بغضّ النظرعن الاهداف التي ترمي اليها المؤسسة التي يعمل بها، وعندما نقول مؤسسة لا نفرّق بين مؤسسة مدنية او تجارية او خدماتية. فالمهم ان يحصل الانسان على ما يؤّمن له العيش بكرامة”.
و”بحسب معلوماتي، اعرف ان وضع الشيخ سامي لا يختلف عن وضع العشرات يتولون تدريس مادة الدين في مدارس مختلفة، ويتقاضون اجورا تتساوى او تقل عن الأجر الذي يتقاضاه الشيخ. وهذا مخالف للانسانية، ولا يُفهم من هذا الحديث انه هجوم على المؤسسات الدينية، بل هو دفاع عن حقوق الانسان”.
ويختم “اعتقد ان احتياجات الشيخ سامي كانت قاسية عليه، لدرجة دفعته للمجاهرة والمطالبة بالعيش بكرامة، والوقوف بوجه مؤسسة دينية بغضّ النظرعن مذهبها. فهذه جرأة يُحسد عليها،  واعود واكرر انه واحد من عشرات الأساتذة والمعلمين الذين يدرّسون الدين، ويحصلون على رواتب متدنيّة جدا”.

إقرأ أيضا: صرخة الشيخ سامي الحاج أحمد: حقوق رجال الدين يا سماحة المفتي!

 

السابق
المشنوق: نواجه 8 لوائح بهدف تغيير هوية بيروت وتشتيت أصوات أهلها
التالي
القمم العربية «مجالس» ليس لها إئتمان