ملف مجلس الجنوب «الضائع» يظهر مجدداً والنيابة العامة تخطئ في مطالعتها!

بعد الضجة الاعلامية التي أثارتها تقرير موقع “جنوبية” بشأن الدعوى القضائية المرفوعة بوكالة تحالف متحدون عن السيد خالد محمد أبي خليل ضد رئيس بلدية الحنية السابق حيدر عجمي و3 أشخاص غيره بينهم رئيس “مجلس الجنوب اللبناني” بجرم تزوير واستعمال مزور وانتحال هوية، بهدف اختلاس التعويض المستحق لأبي خليل جراء ما لحق بعقاراته من أضرار خلال حرب تموز 2006، وبعد ان “ضاع” الملف بعد احالته الى النيابة العامة لابداء الرأي، وصل الملف اليوم الى قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنا الذي عقد جلسة بخصوصه ولكن خطأ في مطالعة النيابة العامة أدى الى إعادة الملف اليها.

الملف الذي أحيل الى النيابة العامة بشأن الادعاء وتوقيف أحد المدعى عليهم، أعيد مع خطأ فادح في المطالعة التي بنيت على ان الاحالة متعلقة بالدفوع الشكلية في حين انها تتعلق بالادعاء والتوقيف المذكورين حيث تم رد الشكوى الى النيابة للادعاء مجدداً. فيما كانت مطالعة النيابة على الدفوع الشكلية التي كان ضياع الملف سبباً بعدم اكتمالها.

القاضي مكنا الذي يتابع الملف بشكل حثيث عين جلسة في 10 أيار لرد الجهة المدعية على الدفوع الشكلية التي تأخر التقدم بها حتى تاريخ جلسة اليوم تزامناً مع اعادة احالة الملف الى النيابة العامة لاتخاذ القرار بشأن الادعاء والتوقيف بحق أحد المدعى عليهم المشار إليه اعلاه.

ويعتبر تحالف متحدون ان هذا التصرف الفاضح والمدان يفتح ملف الفساد القضائي على مصراعيه وبالتحديد دور النيابات العامة في هذا الفساد بسبب كثرة الضغوطات السياسية على هذا القسم من القضاء.

 

إقرأ أيضاً: ملف الشكوى ضد مجلس الجنوب «ضاع»!

آخر تحديث: 16 أبريل، 2018 2:56 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>