ترحيل «قانون العفو العام» إلى ما بعد الانتخابات.. يحبط الأهالي

هل تمّ طي صفحة إقرار قانون العفو العام؟ ومن يتحمل المسؤولية؟

باتت كل المعطيات تؤكد أنّ العفو العام ذهب إلى ما بعد الانتخابات النيابية، وهذا يعني مرحلة جديدة من المماطلة في ظلّ غياب أي استحقاق جديد تستغل في هذه السلطة هذا الملف لحشد الأصوات ولنيل المقاعد النيابية.
ومع أنّ دولة الرئيس سعد الحريري كان قد أعلن أنّ المسودة المعدلة أصبحت برسم رئيس الجمهورية ميشال عون للبت فيها، إلا أنّ مصادر متابعة قد أكّدت لـ”جنوبية” أنّ هذا الملف لم يتم عرضه حتى اللحظة على الرئيس نبيه برّي.
متساءلة عن سبب هذه المماطلة ولاسيما أنّ تاريخ 21 نيسان هو موعد انعقاد آخر جلسة لمجلس النواب قبل الانتخابات.

تلفت المصادر نفسها إلى أنّ دائرة الرئيس سعد الحريري ترى أنّ الرئيس نبيه برّي لا يشكل عائقاً، إلا أنّ متابعي هذا الملف يؤكدون أنّ لا قانون عفو دون التنسيق المسبق والكامل مع رئيس مجلس النواب.

إقرأ أيضاً: قانون العفو العام يسابق الانتخابات.. وعقدة الاسلاميين دون حلّ

هذه المعطيات جميعها تتقاطع ومع ما صدر عن دولة الرئيس نبيه برّي اليوم، الذي أكّد في حديث تلفزيوني أنّه سيدعو لجلسة عامة للمجلس النيابي مباشرة بعد ​الانتخابات النيابية 2018​، لافتاً إلى أنّ مسألة العفو العام ذهبت إلى ما بعد الإستحقاق.

موقع “جنوبية” من جهته تواصل مع محامي الموقوفين الإسلاميين محمد صبلوح الذي أكّد لموقعنا أنّ النائب عقاب صقر قد أبلغه أنّ إقرار العفو لم يعد سهلاً قبل الانتخابات النيابية.
ورأى صبلوح أنّ كلام دولة الرئيس نبيه برّي يؤكد المراوغة، مضيفاً “إن كان هناك اتفاقية لتأجيل قانون العفو فهذا يعني أنّ كل اللقاءات التي قمنا بها مع الجهات السياسية المعنية كانت بلا جدوى”.

إقرأ أيضاً: تعتيم إعلامي على تحركات أهالي الموقوفين.. ومحاميهم لـ«جنوبية»: قانون العفو بات قريباً!

وتمنى محامي الموقوفين الإسلاميين في الختام أن تصدق وعود السياسيين لأهالي الموقوفين في إقرار العفو العام وتجنب اللعب بعواطف الأهالي.

يذكر أنّ أهالي الموقوفين الإسلاميين قد دعوا إلى تحركات تصعيدية اليوم الإثنين 16 نيسان، وذلك احتجاجاً منهم على هذه التسريبات في ظلّ غياب أي توضيح!

آخر تحديث: 17 أبريل، 2018 5:21 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>