ملف الشكوى ضد مجلس الجنوب «ضاع»!

ملفات الهدر والفساد في لبنان كثيرة ومتشعبة، هذا الأمر أصبح من المسلمات في الحياة اليومية للمواطن، ولكن التحرك لمواجهة هذه الأمور تظهر يومياً بعض التجاوزات غير المبررة والتي تصيب المطلع على هذا الملف بصدمة عند كشف حيثياتها.
وما نتحدث عنه تحديداً هو ملف الإدعاء الذي تقدم به تحالف متحدون بالوكالة عن السيد خالد محمد أبي خليل ضد رئيس بلدية الحنية السابق حيدر عجمي و3 أشخاص غيره بينهم رئيس “مجلس الجنوب اللبناني” بجرم تزوير واستعمال مزور وانتحال هوية، وذلك على خلفية التواطؤ بينهم بهدف اختلاس التعويض المستحق لأبي خليل جراء ما لحق بعقاراته من أضرار خلال حرب تموز 2006.
ولم يثن التهديد والوعيد الذي تعرض له أبي خليل والتحالف من عجمي وغيره، حيث عقدت جلسة في 16 نيسان من العام الماضي للاستماع الى المدعى عليهم واعطائهم مهلة أسبوعين للرد وتقديم الدفوع الشكلية ولكن ما حصل بعد ذلك كان صدمة بحد ذاته.

في البداية سارت الأمور بشكل طبيعي عند قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنا وبعد الاستماع الى اقوال المتهمين حاول تحالف متحدون عبر أحد محاميه الاستاذ رامي عليق متابعة الموضوع بعد انقضاء مهلة الأسبوعين ولكن الجواب الصادم كان أن “الملف ضاع” بعد احالته الى النيابة العامة لابداء الرأي وبعد مماطلة وأخذ ورد ومراجعة النائب العام المالي في جبل لبنان القاضية غادة عون التي حاولت التصدي للموضوع ولكن ذلك لم يؤد الى أي نتيجة وكان الملف أصبح بخبر كان.

ولكن الفريق القانوني في تحالف متحدون لم يستكن وقرر متابعة الإجراءات وتحول الى خلية نحل لمتابعة الموضوع ما أدى الى حصوله على اعترافات من قبل أفراد في قلم المحكمة تفيد ان ضغوطات هائلة مورست وأدت الى اخفاء الملف وضياعه وبدات الجهات المستفيدة بإلقاء اللوم من “فلان الى علان”.

وفي هذا السياق تؤكد مصادر تحالف متحدون ان هذا الموضوع خطير ويظهر تمادي بعض النيابات العامة في الامعان بالتغطية على بعض الفاسدين، مشيرة الى ان هذه الحالات تمثل الأساس الأول لحالات الفساد في القضاء.

وتشدد المصادر على ان الفريق القانوني في متحدون لن يتراجع قيد أنملة عن متابعة هذا الملف مهما كانت الظروف والضغوطات التي يمارسها البعض على المدعي وعلى بعض الجهات القضائية للفلفة هذا الملف او اخفائه، ويؤكد أنه سيضع الرأي العام بأي تطورات تحصل لأن المحاسبة يجب أن تكون من المبادئ الأساسية على كافة الأراضي اللبنانية.

 

إقرأ أيضاً: متحدون: أي تدخل يحول دون توقيف المتورطين في اختلاسات الضمان لن يمر

آخر تحديث: 13 أبريل، 2018 7:46 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>