للمرة الأولى ومنذ أزمة الفيديو المسرب، والذي وصف فيه وزير الخارجية جبران باسيل الرئيس نبيه برّي “بالبلطجي”، كان المعاون السياسي للرئيس برّي وزير المال علي حسن خليل يتجنب الاحتكاك بالوزير باسيل، وحتى مجرّد النظر إليه، ولكن بحسب “اللواء” النقاش الساخن الذي دارت وقائعه أمس في جلسة مجلس الوزراء على خلفية إعادة إطلاق عملية إنشاء معمل دير عمار -2، والذي تمحور حول موضوع الضريبة على القيمة المضافة، حتم على الوزيرين اللدودين ان يتساجلا دون ان ينظر أحدهما إلى الآخر، أو ان يتواجها وجهاً لوجه، حتى في عز تبادل الاتهامات بينهما “بالسرقة”، وهو ما دفع بالوزير خليل إلى ان يهم بالخروج من الجلسة، قبل ان يتدخل الرئيسان عون والحريري لترطيب الأجواء واقناع خليل بالعودة، وبالتالي رفع الجلسة.
فقد بدأت الجلسة بإجماع وانتهت بانقسام كبير. فالإجماع أتى على رفضِ استباحة الأجواء اللبنانية للاعتداء على أيّ دولة عربية ورفعِ شكوى الى مجلس الأمن ضد الانتهاك الاسرائيلي للسيادة اللبنانية. وانتهت الجلسة على مشادّةٍ كلامية حادة بين الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل هي الأولى بينهما بالمواجهة المباشرة منذ استفحال الأزمة بين “التيار الوطني الحر” وحركة “أمل”.
إقرأ ايضًا: علي حسن خليل: الصهر قليل الأدب و وضيع!
وعلمت “الجمهورية” أنه عند طرح ملف معمل ديرعمار 2 فتح النقاش حول مبلغ الـ TVA والذي تدور حوله شبهات. إذ طرَح رئيس الحكومة سعد الحريري صيغةً متّفقاً عليها مع وزير الطاقة ووزير الخارجية على ان يحوّل عقد الشركة المتعهدة الى B.O.T واقترَح تفويض وزيرَي الطاقة والمال التفاوضَ على هذا الأمر.
عندها تدخّلَ وزير الطاقة ليطرَح أنه يطلب أن يؤكّد مجلس الوزراء قراره عام 2013 بتلزيم الشركة، معتبراً أنّ العقد لا يتضمّن قيمة الـTVA البالغة 50 مليون دولار.
عندها تحدّث خليل، وقال: “لم أكن أريد أن أفتح الموضوع بالتفصيل، لكن بما أنّ هناك إصراراً على الاستمرار في الخطأ لا بدّ من التوضيح انّ كلّ الكلام السابق عن تحميل وزارة المال تعطيلَ مشاريع الكهرباء وعدم دفعِ الاموال هو غير صحيح ومجافٍ للحقيقة، وأنّ فريق رئيس الجمهورية قد أخفى عنه الحقائقَ وهي أنّ ديوان المحاسبة وافقَ في احدِ غرفِه على العقد من دون ان يحسم مسألة الـ T.V.A وعندما تقدّمت الوزارة بحجز نفقةٍ بقيمة مبلغ الـ T.V.A ورفعَته الى ديوان المحاسبة رفضَ الامر، واعتبَر انّ مبلغ الـ 50 مليون دولار هي ضمن العقد الاساسي ولا يجوز ان تدفع مرّتين. وبعد رفض وزير الطاقة تتفيذ الامر، رفعَ الحريري الطلب الى الهيئة العامة لديوان المحاسبة طالباً حسمَ الموضوع فجاء قراره بإجماع رؤساء الغرف ورئيس الديوان يرفض دفع T.V.A واعتبارها من ضِمن العقد فتخلّفَ الوزير المعني ايضاً عن التنفيذ وبدأ مع فريقه بتحميل مسؤولية الخَلل والفشل لوزارة المال”.
وهنا قال خليل لعون: “أطلب منك أن تراجع الملف الذي أمامك وإذا لم يكن هذا صحيح بكامله أنا أتحمّل المسؤولية، وانتبه الى الذين يقدّمون لك معطيات مغلوطة”.
هنا تدخّل باسيل وكرّر تأكيد موقفِه المعلن أنه متحصّن بقرار مجلس الوزراء وموافقةِ ديوان المحاسبة على العقد وأنه يُحمّل المسؤولين في نتائج التحكيم للّذي قال إنّه “يفتخر أنّه أوقفَ كهرباء”، مشيراً الى وزير المال.
عندها قاطعه خليل وقال: “أنا أفتخر بأنّي أطبّق القانون والاصولَ، وقلتُ هذا وأقوله كلّ يوم، لن اسمحَ بأن يمرَّر من وزارتي أمور خارج الاصول”. فقال باسيل: “كيف يمكن ان تسرقَ أموال الـTVA”.
عندها قاطعه خليل وقال: “من سألَ هو الخبير. أنت محترف في السرقة ومحترف في مخالفة الأصول لغايتك الشخصية، ولن أتراجع امامكم في هذا الأمر”.عندها رفع رئيس الجمهورية الجلسة وطلبَ رئيس الحكومة أن لا يخرج هذا الأمر إلى الاعلام وأن يقال انّ لديه موعداً كما هو بالفعل، ولهذا رفِعت الجلسة.عندها تقدَّم خليل من رئيس الجمهورية وقال له: “أنا متمسّك بكلّ كلمة قلتُها وأعتذر منكَ لأنّ صوتي ارتفع”.
وبحسب المعلومات ” الشرق” فإن وزراء “المردة”، “القومي”، “أمل”، و”اللقاء الديموقراطي” كانوا مؤيدين لطرح وزير المال، متسائلين في الوقت ذاته لماذا وزع الملحق قبل ساعات من عقد الجلسة، وعن بعض التفاصيل المتعلقة ببنود الملف التمديد للبواخر لعامين، دخول البلديات وامكانية قيام الاستنسابية فيه.
وفي ملف الكهرباء علم ان وزير التربية مروان حماده قدم للوزراء عرضاً يتعلق بوجهة نظر الحزب التقدمي الاشتراكي لحل قضية الكهرباء، على ان يوزع على الوزراء لدرسها وبحثه في الجلسة المقبلة.
وفي تقدير مصادر وزارية ” اللواء” ان محور الخلاف بين الوزيرين باسيل وخليل، هو تمسك فريق “التيار الوطني الحر” بأنه في حال أتى تمويل المعمل من جهات خارجية فما من حاجة إلى الضريبة، اما إذا كانت المسألة داخلية فهناك حاجة إليها، مستنداً في ذلك إلى رأي ديوان المحاسبة وإلى قرار ممهور بتوقيع باسيل عندما كان وزيراً للطاقة والمياه.
وأفادت المصادر ان الاشتباك الذي تمّ مع الوزير خليل كان بفعل إصرار خليل على ان هناك رأياً آخر لديوان المحاسبة والـTVA لا تدفع من وزارة المال.
إقرأ ايضًا: أزمة بري – عون تتسع.. ووزير المال يهاجم رئاسة الجمهورية
واللافت ان هذا السجال طغى أو بدّد الأجواء التي كانت سائدة قبل الجلسة عن احتمال حصول خلافات وزارية، على خلفية تمسك الرئيس الحريري بمبدأ النأي بالنفس من احتمال حصول ضربة عسكرية أميركية دولية ضد سوريا، ورفض الرئيس برّي لهذا الأمر وكذلك وزراء حزب الله، على اعتبار انه لا يجوز ان يعني النأي بالنفس القبول بضرب سوريا، وفق ما أكّد الوزيران علي قانصو وحسين الحاج حسن قبل الدخول إلى الجلسة، لكن المجلس اجمع، على إيقاع المواقف التي اعلنها الرئيس عون على إدانة خرق إسرائيل الأجواء اللبنانية لاستهداف دولة عربية. اما الرئيس الحريري فشدّد على ان ما يهمنا ان نحيّد لبنان عن أي مشاكل يمكن ان تصيبه.
