متحدون: كفى ذراً للرماد في العيون… القرار القضائي ينصفنا ويؤكد صحة ما نقول!

صدر عن مجموعة “متحدون” البيان التالي:

أتحفنا بعض الوصوليين في الضمان الاجتماعي ببيان يوم أمس زعموا فيه أن قراراً قضائياً صدر بوجوب ازالة كل ما نشر في حق موظفي الضمان الاجتماعي على صفحات تحالف متحدون، مدعين زوراً وجوب التعميم على جميع وسائل الإعلام ومنعها من تناول قضية الضمان الاجتماعي.

إن تحالف متحدون إذ يؤكد احترامه الكامل والتزامه بالقرارات القضائية يؤكد انه تبلغ قراراً قضائياً بإزالة منشور واحد من على صفحته وأنه التزم بهذا القرار تماشياً مع رهانه على القضاء النزيه واحتراماً لمبدأ استقلالية القضاء.ويوضح التحالف أن ما زعمه المنتفعون في الضمان وأقاموا لأجله احتفالات ما هو إلا لإيهام الرأي العام بـ”ان الحق ظهر” وهو عملياً يثبت عكس ذلك حيث لم يجد القضاء أي كلمة في كل ما نشرناه تجافي الحقيقة حيث جاء في القرار النقطة رقم واحد ما حرفيته: “رد طلب المستدعي في شقه الأول كما صار بيانه في متن هذا القرار”، ويشير إلى ان “متحدون” سيقدم ضمن المهل القانونياً اعتراضاً وطلباً بوقف التنفيذ في وقت ما زال رهانه كبيراً على القضاء النزيه والعادل والمستقل.

ويشدد التحالف انه على قناعة تامة أن رئيس اللجنة الفنية سمير عون ومعاونيه اللصيقين هم وراء الارتكابات الكبيرة والتهويل الحاصل والطريقة المافوية المتبعة وان المحاسبة الفعالة يجب أن تشمل هؤلاء تحديداً من بين مجمل المدعى عليهم الذين لا ترقى ارتكاباتهم الى حتى القليل مما ارتكبه عون واعوانه، لأنهم أساس البلاء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

إن كل الادعاءات التي ساقها من استبشر خيراً بقرار القضاء ما هي إلا أحلام بأن يتم ادانة متحدون بأي تفصيل صغير، في وقت يعمل التحالف بكل شفافية ووضوح وبالمستندات والأدلة الثابتة والقاطعة، وهو قام أساساً على مبدأ المواجهة الكاملة والمبنية على تلك الوقائع الثابتة وهو يضع الرأي العام بكل تطورات القضية التي تهم حياتهم الاجتماعية في مرفق من المفترض ان يكون الشغل الشاغل للمدراء والمستخدمين فيه للنهوض من الأزمة التي يعانيها جراء الهدر والاختلاسات في “ضمان الظل”، محتفظاً بحقه في مداعاة أذناب الفساد بسبب الارتكابات الاضافية من تزوير للحقائق، كما جرى مع سمير عون في شكوى القدح والذم وتحقير القضاء المحالة حالياً امام مفرزة بيروت القضائية لاستجواب عون والتحقيق معه بعد إعطاء وزير الوصاية الاذن بذلك.

ولا يستغرب تحالف متحدون الضجة التي أثيرت يوم أمس بعد صدور القرار القضائي من بعض المستفيدين من بقاء الضمان في أزمة مالية لملء جيوبهم، والتي تشبه الى حد كبير ما أثير ضمن صفوفهم بعد ما زعموا أنه إذن ملاحقة جزائية بحق أحد محامي التحالف (رامي عليق) فيما كانت الحقيقة مغايرة لذلك تماماً، وهي الاستحصال على إذن بتوكيل محامي لا أكثر، والمفارقة ان المحامي الذي تم تعيينه هو عميد القضاء في الحزب القومي السوري، ما يثبت حقيقة ما يقوله “متحدون” أن “ضمان الظل” تتم ادارته من قبل العراب ومن يغطيه حزبياً، الذي اشتبه عليه العمل الحزبي والعمل في مؤسسة عامة تتبع للدولة اللبنانية زظيفتها خدمة الناس وليس الحزبيين الذي ينتمي إليهم فريقه.

ختاماً، إن ما وصل إليه بعض الناقمين الذين أقاموا الاحتفالات بعد صدور القرار القضائي بإزالة منشور من على صفحة “متحدون” فاتهم أن هذا القرار يؤكد صحة ما يقوله التحالف ويشد من عزيمته في مواجهة كبار الفاسدين كي تتم محاسبتهم وتوقيفهم واجبارهم على اعادة الأموال التي نهبوها من جيوب عامة الناس ولا سيما المضمونين.

إقرأ أيضاً: متحدون: أي تدخل يحول دون توقيف المتورطين في اختلاسات الضمان لن يمر

آخر تحديث: 13 أبريل، 2018 11:34 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>