بالوثائق: اتفاقية فساد لم تمرّ تدين بلدية الحدث والمقاول «أدهم طباجة»

ادهم طباجة
اتفاقية بين رجل الأعمال أدهم طباجة المقرّب من حزب الله والنائبين علي عمار وحكمت ديب ورئيس بلدية الحدت جورج عون.. والملف "عقار الوروار".

حصل موقع “جنوبية” على اتفاقية عقدت بين رجل الأعمال اللبناني المقرب من حزب الله أدهم طباجة وبين النائبين علي عمار وحكمت ديب ورئيس بلدية الحدت جورج عون في 6 تشرين الأوّل 2010.

وتنص الاتفاقية المتعلقة بعقار مساحته “80 ألف متر”، والتي يظهر بحسب التواقيع عليها أن الفريق الأوّل فيها رئيس بلدية الحدت جورج عون، والفريق الثاني أدهم طباجة، أما الشاهدين فهما النائب علي عمار والنائب حكمت ديب، على أنّ يعمد الفريق الأوّل أي”جورج عون”، على إيجاد المشتري للعقارات التي تملكها طباجة خلال مدة زمنية محددة.

وتشير الاتفاقية إلى أنّه في حال لم يستطع الفريق الأول أي جورج عون، بيع العقارات، فإنّ الفريق الثاني أي أدهم طباجة سيقوم بتنفيذ الأبنية على أن يقوم الفريق الاوّل ببيع الشقق.
وفي حال لم يتمكن الفريق الأول (جورج عون) من بيعها، فإنّ للفريق الثاني أي أدهم طباجة حرية التصرف في عملية البيع.

اقرأ أيضاً: عقوبات أميركيّة أم مصاعب ماليّة سبّبت استقالة أدهم طباجة؟!

وبالعودة إلى هذا الملف علم موقع “جنوبية” من مصادر متابعة، أنّ عملية الشراء لم تتم بشخص طباجة وإنّما بأشخاص موكلين عنه، وأنّ الأستاذ جورج عون قد عمل حينما كان عضو مجلس بلدي على تخفيض قيمة الاستثمار، لتزود المصادر موقعنا بكتاب موقع من جورج عون وعدد من أعضاء بلدية الحدت،تمّ توجيهه إلى رئيس البلدية السابق الدكتور انطوان كرم بتاريخ 22 أذار 2010.
ويطالب الكتاب كرم بإحالة القرار رقم 16- م.ب/ الصادر بتاريخ 15-3 2010، والقاضي بتخفيض العقار إلى المديرية العامة للتنظيم المدني.

تتوقف المصادر كذلك عند القرار الذي عادت وأصدرته بلدية الحدت بتاريخ 11 تشرين الثاني 2010 والذي نص على رفع قيمة الاستثمار من جديد للعقار نفسه، مع الإشارة إلى أنّ هذا القرار تمّ اتخاذه بعد انتخاب جورج عون رئيساً للبلدية، أي بعد شهر من الاتفاقية الموقعة بين جورج عون وطباجة والنائبين حكمت ديت وعلي عمار.

وقد أدّت عملية رفع قيمة الاستثمار، إلى ارتفاع قيمة الأرض من 33 مليون دولار إلى 55 مليون دولار.
أي منح طباجة 158,400 من المساحات المستثمرة عوضاً عن 100,800.
و80 ألف متر من المستودعات المفتوحة عوضاً عن 24 ألف متر.
و1131 شقة سكنية عوضاً عن 500 شقة (تم تخفيف المساحة عند رفع الاستثمار).

إلا انّ هذه الاتفاقية لم تصل إلى خواتيمها، وبحسب معلومات لـ”جنوبية” فإنّ عملية التواصل لحل هذا الملف كانت على مستوى رئيس الجمهورية ميشال عون الذي كان في تلك المرحلة “رئيس التيار الوطني الحر”، وأمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله.
ليتم طي الملف بقيام الرابطة المارونية بوضع اليد على العقار.
إلا أنّ اللافت أنّ الرابطة كانت قد اتفقت على شراء عقار “الوروار” وفق الاستثمار القديم “المخفض”، ليتفاجأ ممثلوها عند إنهاء العملية بأنّ الاستثمار قد رفع.

الاتفاقية الموقعة بين جورج عون وأدهم طباجة وعلي عمار وحكمت ديب
الاتفاقية الموقعة بين جورج عون وأدهم طباجة وعلي عمار وحكمت ديب
الاتفاقية الموقعة بين جورج عون وأدهم طباجة وعلي عمار وحكمت ديب
الاتفاقية الموقعة بين جورج عون وأدهم طباجة وعلي عمار وحكمت ديب

 

الاتفاقية الموقعة بين جورج عون وأدهم طباجة وعلي عمار وحكمت ديب
الاتفاقية الموقعة بين جورج عون وأدهم طباجة وعلي عمار وحكمت ديب

تشير مصادر لـ”جنوبية” في هذا السياق، أنّ لعملية الشراء هذه أبعاد استراتيجية إن على صعيد ربط منطقة الوروار بمنطقة القماطية، أو على صعيد المستودعات التي يطرح حول المهمة التي كانت منوطة بها استفهامات عديدة، لعل ما يوضحها هو ما يعرف عن أدهم طباجة.

اقرأ أيضاً: عقوبات مالية أميركية وسعودية جديدة على حزب الله وكلمة السر أدهم طباجة

فمن هو أدهم طباجة؟
انه ابن بلدة كفرتبنيت، مقرّب من حزب الله، ويملك معظم أسهم شركة مجموعة الإنماء للأعمال السياحية التي تُعنى بقطاع العقارات والبناء، ولها فروعا في العراق وهو رجل اعمال شهير وله ادواره الاستثمارية في عدد من المجالات التي تهم الحزب.

وكانت الخزانة الأميركية، قد فرضت مؤخراً عقوبات على 6 أفراد و7 كيانات بموجب قوانين العقوبات المالية على “حزب الله” ، وقد تم فرض العقوبات الأميركية على الأفراد الـ6 لعملهم لصالح عضو وممول الحزب أدهم طباجة، أو لصالح شركته الإنماء للهندسة والمقاولات.
يذكر أنّ طباجة قد وضع على لائحة العقوبات الأمريكية في العام 2015 وعلى لائحة الإرهاب السعودية في العام 2016.

موقع “جنوبية” وفي إطار متابعته لهذا الملف تواصل مع رئيس بلدية الحدت جورج عون، الذي أكّد لنا أنّ هذه الاتفاقية المتعلقة بعقار الوروار قديمة، موضحاً أنّه تمّ استرداد هذه العقارات.
ولفت عون إلى أنّ الاستثمار لم يتم تخفيضه ولا رفعه، وإنّما هذا “لعب في المياه العكرة”.

 

قرار تخفيض الاستثمار
قرار تخفيض الاستثمار
قرار رفع الاستثمار
قرار رفع الاستثمار
السابق
المشنوق: نعمل على انتخابات نزيهة وشفافة ولا تخوّف من عمل أمني يمنع الانتخابات
التالي
علي الأمين: ترشحنا من أجل تأكيد مرجعية الدولة والجنوب ليس ساحة لأمل وحزب الله