مؤتمر سيدر1 هل ينقذ لبنان… أم تبتلعه الخلافات وسوء الادارة؟

مؤتمر "سيدر1" ما له وما عليه.

تتوجّه الأنظار الى مؤتمر “سيدر1” الذي ينعقد بعد غد الجمعة في مدينة سيف‎ (SEVES) ‎قرب باريس، حيث من المقرر أن يسافر اليها اليوم وفد كبير برئاسة رئيس الحكومة ‏سعد الحريري للمشاركة في هذا المؤتمر لدعم لبنان اقتصادياً ومالياً، حيث سيطرح لبنان ‏برنامجه الاستثماري لإعمار وتأهيل البنية التحتية والذي تبلغ قيمته 16 مليار دولار والتي ‏يراهن لبنان على ان يشكل قبولها الرافعة الاقتصادية التي يحتاج إليها لانقاذه من الهاوية ببرنامج استثماري يمتد لعشر سنوات ومقسم على مرحلتين.

اقرأ أيضاً: لبنان يقطع نصف الطريق نحو «سيدر 1»: الموازنة أقرّت بعجز 4,8 مليارات دولار

وإلى جانب ذلك هناك صوت معارض لمؤتمر “سيدر 1” لديه ملاحظات عديدة حول ظروفه وصعوبة تحقيق الهدف منه نتيجو إنعدام الثقة بالدولة اللبنانية. ومن بين هذه الأصوات تداول الناشطون على مواقع التواصل فيديو مسرّب لأحد أخصائيي “البنك الدولي” الذي سجّل عددا من الملاحظات حول “سيدر 1″، وهو الذي واكب مؤتمر “باريس1 2 3 “. مشيرا إلى أنه يجد صعوبة كبيرة بمنح الثقة للدولة اللبنانية كما حدث في مؤتمرات باريس السابقة. كما أبدى شكوك حول قيام فرنسا لمرة الاولى بترتيب مؤتمر لمساعدة أي بلد إقتصاديا قبل الإنتخابات البرلمانية ببضعة أسابيع. متسائلا إلى انه بدلا من ترجي فرنسا لإعطاء لبنان أموال، لماذا لا يعمل على الإصلاحات الإدارية في لبنان؟ مؤكدا أن لبنان لن يتمكن من تسديد ديونه.

وعبرت مصادر سياسية معارضة، قلقها من إمكان ربط الدول المشاركة في ‏المؤتمر مساهماتها بمطالب وشروط لا تقتصر هذه المرة على الشق المالي – الاقتصادي، بل تشمل الجانب السياسي – الأمني، وتحديداً بت الاستراتيجية الدفاعية. كما أبدت مخاوف من ما ورد في “برنامج الانفاق الاستثماري” من إشتراط الدول المانحة توظيف 70% من النازحين السوريين في المشاريع الإستثمارية وهو ما يثير مخاوف من نيّة الأوروبيين توطين اللاجئين السوريين في لبنان.

وكان اللافت، ما قاله الرئيس سعد الحريري قبل يومين عن 900ألف فرصة عمل سيوفرها برنامج اعمار البنية التحتية” وهو رقم كبير جدا يتجاوز أكثر من نصف تعداد اللبنانيين وهو ما يثير مخاوف لجهة البند المتعلّق بتوظيف 70% من اللاجئين السوريين.

وفي هذا السياق، كان لـ “جنوبية” حديث مع الخبير الإقتصادي البروفسور محمد حسن خليفة الذي أشار إلى أن “تأمين 900 ألف فرصة عمل على عدّة سنوات وفي حال تمكنا من الوصول إلى هذ الرقم فهو أمر ممتاز من حيث القضاء على البطالة ويصبح هناك فائض في الوظائف”.

وفيما يتعلّق بالبند المتعلّق بتوفير فرص عمل لـ 70% من العمال اللاجئيين السوريين قال إن ” لا شك لا نستطيع إنكار أن العمال السوريين لعبوا دورا كبيرا في إعادة إعمار لبنان بعد الحرب في مجال البنى التحتية نظرا لحاجة لبنان إلى عمال في هذا المجال. مشيرا إلى أنه وفقا للبرنامج الإستثماري أول عشر سنوات لبنان بحاجة إلى عمالة سورية لتأهيلر البنى التحتية في حال لم تلبي اليد العاملة اللبنانية الحاجةـ إلا أنه عندما يكون هذا الأمر مشروطا يثير المخاوف وعلامة إستفهام حول سبب فرض مثل هذا الشرط إن كان لجهة السيادة اللبنانية أو من ناحية تأمين فرص عمل للسوريين ما قد ينتج عنه توطين”. مشيرا أن “الشعب السوري يحصل على أعلى نسب مساعدات من الدول الأوروبية التي تسعى إلى تأمين لهم شتى المساعدات من جهة لمنعهم من العودة إلى سوريا في حال إستمر النزاع، كما منعهم من التفكير بالذهاب إلى بلدانها”.

من ناحية ثانية، قال خليفة إن “الرئيس الحريري يعمل على أساس أنه “بما أن الناتج المحلي الإجمالي هو بقيمة 50 مليار دولار وطالما أن الدين العام هو بقيمة 80 مليار دولار سوف تكون نسبة الدين من الناتج المحلي بحدود الـ 150 % وهو مؤشر سلبي بالنسبة لصندوق النقد الدولي، كذلك بالنسبة للإئتمان إذ تتجنب الدول إقراض لبنانف ي حال تطلعت على هذه الأرقام”.

فالنسبة للحريري إذا إستطع تحصيل مبلغ يتراوح من 17 مليار إلى 23 مليار دولار على مرحلتين الأولى تمتد إلى سنة 2026 والثانية 2030. فإضافة هذا المبلغ على الناتج المحلي المذكور أعلاه يصبح الناتج المحلي بقيمة 75 مليار فتنخفض نسبة الدين من 150% إلى 100% . ما يخفض كذلك نسبة العجز في الموازنة من 10 إلى 5% بالرغم من الأرقام غير دقيقة لأن الموازنة هي تقريبية عبارة عن تقديرات للواردات والنفقات. إذ هناك محاولة لعب على الأرقام في الموازنة كي نظهر أمام الدولة المانحة أن نسبة العجز منخفضة ونسبة النفاقات بعجز مقبول”.

اقرأ أيضاً: الخبير الاقتصادي محمد خليفة لـ«جنوبية»: الدين العام الى 100 مليار دولار عام 2019

وأشار إلى أن “هناك أهمية كبير لضخ 23 مليار دولار في الإقتصاد اللبناني خصوصا إذا تمّ الإنفاق على أساس إستثماري وبقطاعات إنتاجية ما يزيد الناتج المحلي لكن الخوف من أن لا تؤدي هذه المشاريع الإستثمارية النتائج المعوّل عليها”. لافتا إلى أن الحريري “يعوّل على أن فترة السماح لتسديد الديون هي فترة سبع سنوات لأوّل مرحلة فالأكيد أنه عند البدأ العمل حتى سبع سنوات هذا المبلغ المقترَض سنجني من خلاله بالطبع نتيجة أعلى من نسبة الفائدة التي تبلغ فقط 1%”.

وفي سؤالنا عن إستمرار الدول بإقراض لبنان في وقت أن لبنان وضعه الإقتصادي متردي ورئيسه يقول بأنه بلد مفلس قال إن “خدمة الدين هي سبع سنوات، وبوتيرة الدين الذي يرتفع يصبح الدين العام 150 مليار دولار لكن الخوف من عدم قدرة لبنان إيفاء ديونه ولا حتى خدمة الدين أويصبح هناك مقايضة للدين العام بالنفط الذي سيتم إنتاجه في لبنان كذلك بعد سبع سنوات”.

وفي الختام، قال خليفة إن “مقاربات الحريري جيّدة لكن الخوف من عدم إستغلال هذه المبالغ بالشكل الصحيح نتيجة عدم الثقة بالدولة وأدئها”.

آخر تحديث: 5 أبريل، 2018 4:54 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>