«موازنة العجلة» أُقرت… والقضاة حصلوا على جائزتهم

أقر مجلس النواب اللبناني أمس الموازنة على عجل استعدادا لمؤتمر سيدر (1) وسط حديث عن خطر افلاس اقتصادي في حال لم يلتزم لبنان سياسة النأي بالنفس واستمرار استخدامه كمنصة سياسية وعسكرية لصالح محور ايران وسوريا.

كتبت صحيفة الراي الكويتية انه “بينما كان لبنان يكمل استعداداته لمؤتمر «سيدر 1» عبر إقرار البرلمان «موازنة العجلة» لسنة 2018 متضمنّةً ما تيسّر من إصلاحاتٍ لطمأنة الدول المانحة التي ستمدّ له يد الدعم تحت سقف حفظ استقراره، فوجئ بوضْعه في «عين» المواجهة التي تتزايد مؤشراتها بين كل من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وبين إيران، وهو ما عبّر عنه إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن أن تهريب الصواريخ البالستية الى الحوثيين «بدأ من الضاحية الجنوبية في بيروت»، معقل «حزب الله».

وفي حين بدا من السابق لأوانه تحديد تداعيات «مضبطة الاتهام» المتجددة لـ «حزب الله» والتي أضيف إليها ربْط الضاحية الجنوبية بـ «حرب الصواريخ» على السعودية، ترى أوساط سياسية ان الرياض في مقاربتها الجديدة للواقع اللبناني ماضية في مسار الفصْل بين موقفها من الحزب و«معركتها» معه بوصْفه ذراعاً إيرانية وبين قرار عدم التخلي عن لبنان لمصلحة طهران ودعم حلفائها في خيار «المواجهة الناعمة» مع «حزب الله» بما يحافظ على استقرار البلد ويجنّبه الانكشاف على «العصْف» في المنطقة.

وإذا كانت مؤتمرات الدعم للبنان التي تشارك فيها السعودية ودول الخليج، إلى جانب درس الرياض إمكان درس لرفع التحذير لرعاياها من زيارة لبنان، تعكس هذا المنحى السعودي في التعاطي مع الوضع اللبناني، فإن مؤتمر «سيدر 1» لم ينجُ من مناخات الاستقطاب التي فرضها بدء العدّ العكسي للانتخابات النيابية ولا استشعار «حزب الله» بأن الاحتضان الدولي للبنان يتربط بالتزاماتٍ مطلوبة من بيروت تتّصل بتطبيق سياسة «النأي بالنفس» عملياً ووضْع سلاح «حزب الله» على الطاولة تحت عنوان بحث «الاستراتيجية الوطنية للدفاع».

اقرأ أيضاً: حملات اعلامية واتهامات برشاوى تستهدف معارضي الثنائية الشيعية في بعلبك

وفي هذا السياق يمكن تفسير «سرّ» قفْز التحذيرات من «إفلاس» لبنان الى الواجهة، عبر تصريحاتٍ بعضها اعتُبر في إطار قرْع «جرس الإنذار» من الاستمرار في المسار المالي الراهن واستطراداً تأكيد الحاجة الى إصلاحاتٍ والى دعم دولي عبر المؤتمرات، مثل كلام رئيس الحكومة سعد الحريري بعيد إنجاز مشروع الموازنة في الحكومة عن «أننا تجاوزنا عبر الإصلاحات نموذج اليونان وما هو أسوأ»، ثم ما نقله البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون من ان البلد «مفلس».

القضاء…الرابح الأكبر

القضاء وحسب صحيفة “الجمهورية” فان الرابح الأكبر ليلة أمس كان القضاء اللبناني الذي تمثّلَ في حضورٍ لافت لرئيس مجلس القضاء الاعلى جان فهد والقاضي سمير حمود اللذين كانا حاضرين للجلسة المسائية وبَدوَا مرتاحين لنتائجها بخاصة بعد إقرار المادتين اللتين أنصَفتا مطالبَ الجسم القضائي، الاولى القاضية بإعطائهم 3 درجات اضافية للقضاة وإعادة العمل بالمادة المتعلقة بزيادة العطلة القضائية مدة شهر ونصف الشهر.

هذا الإقرار أيّده الرئيس نبيه بري قائلاً إنه ليس قضية درجات بل مساواة، معتبراً انّ اضراب القضاء يعني اضراباً للعدالة، الامر الذي لا نحب ان نسمعَه. الّا انّ هذا الاقرار لم يرُق لرئيس الحكومة سعد الحريري الذي وافقَ بعد اخذِ رأيه انّما على مضض دون تعليق ورفعَ يديه متمتماً في سرّه، في اشارةٍ الى ان لا حول له ولا قوة في هذا الموضوع، لتشعر بأنه وافق عليه مرغماً.

وذلك عكس وزير العدل سليم جريصاتي الذي اشار بإصبعه الى اعلى في علامةِ نصر، موجّهاً بصرَه الى رئيس مجلس القضاء الاعلى ضاحكاً ومباركاً، إلّا انّ القاضي حمود وفهد بدوَا مهتمَّين لمعرفة رأي الرئيس سعد الحريري الذي كان مبهَماً، واللذين أبديا اهتماماً في الاستفسار من الصحافيين عن جواب الحريري لبري الذي كان خافتاً!

الامر لم يكن نفسَه بالنسبة للمعلمين الذين مثّلهم نقيب المعلمين رودولف عبود الذي بدا ممتعضاً من جميع الاقتراحات التي عرَضها الحاضرون لحلّ معضلة معلّمي القطاع الخاص، ولم يرُق له اقتراح الرئيس فؤاد السنيورة الذي أراد فصلَ العامِ عن الخاص، ولا اقتراح أبي رميا ولا حتى اقتراح وزير التربية بالتجزئة.

والذي زاد من امتعاض عبود تعليق الحريري الذي قال إنّ المشكلة هي في المفعول الرجعي وتقسيماته وليس فقط في كيفية التجزئة لتختلفوا على الصيغة، فكان الحريري حاسماً في رفض البتّ بقضية المفعول الرجعي، وقال جازماً بأنّ الدولة غير مستعدّة لتحمّلِ اعباءِ هذا الامر ونقطة على السطر.

عكس ردّةِ فِعله بالنسبة للمواد المتعلقة بالقضاء. فطلب بري من وزير التربية الانسحابَ من الجلسة ومناقشة موضوع التجزئة مع نقيب المعلمين ليتقرّر بعده إرجاء البحث في الموضوع وإبقاؤه معلقاً.

في سياق مناقشة الموازنة، كان للصحافيين دردشة مع رئيس مجلس القضاء الاعلى الذي قال انّه لا خوف على الاشراف القضائي على سير الانتخابات وهو حاصلٌ وخارج عن ايّ مساومة وقائمٌ بمعزل عن ايّ تطورات من ايّ نوع كانت. فليس القضاء مَن يعطّل سيرةَ الحياة الديموقراطية ومَن ينزع مِن المواطن حقّه الدستوري في اختيار ممثّليه، مشدّداً على انّ محاربة الفساد في الادارة لا تتوقف على مبادرة من القضاء بل تنتظر من النواب إقرارَ التعديلات التشريعية اللازمة التي تسمح للقاضي بملاحقة الفاسدين.

مبارزة بين حزب الله ويحيى شمص

كتب ابراهيم فليطي في موقع جنوبية “فور إعلان ترشح النائب السابق/ يحي شمص/ عن المقعد الشيعي في بعلبك الهرمل ومع بدء الحديث عن تكتل من وجهاء (العشائر) والتحالفمع القوات اللبنانية وتيار المستقبل /المجلوط / ارتفعت وتيرة التصعيد الخطابي عند حزب الله بعد هدوء..، حتى وصلت إلى استحضار أرواح داعش والنصرة، وموال وأموال آل سعود.. رجوعاً إلى غياهب التاريخ المؤلم، ولقد أتى التصعيد من رأس الهرم السيد حسن نصر الله.

اقرأ أيضاً: إستعراضات وإعتراضات على موازنة «غب الطلب» قبيل الإنتخابات النيابية

فغلطة الشاطر بألف، وإعادة تسميته اﻷسماء التي جعلت البعلبكيين يشعرون بالملل والإحباط من نواب لا يحملون متطلبات منطقتهم وهموم أبنائها مضاف إليهم ترشيح اللواء جميل السيد عن دائرتهم وهو من دائرة زحلة… هذا أثار حفيظة

بعض المحازبين وغير المحازبين، ولأن ترشحيحي شمص / وهو المرشح الشيعي الأقوى على الإطلاق في بعلبك وكل البقاع

مع شخصيات من وجهاء العشائر يعطي دفعاً، وغطاءً شيعياً لأي قائمة يصار إلى تشكيلها وبعد الكلام عن تحالف مع القوات اللبنانية التي تمثل غالبية الصوت المسيحي والمستقبل.. يصبح خرق لائحة الحزب شبه مؤكد أقله بمقعدين حسب القانون الجديد.. /وفي هذه الحال قد يمارس الحزب على المرشحين الشيعة وغير الشيعة من حلفائه ضغوط الإنسحاب.. وقد يعمل على أن لا يكون هناك غطاء شيعي قوي لأي قائمة منافسة وقد يكون له دور كبير في الارباك الحاصل في التشكيل إن كان على خط شمص أو مساعي الرئيس حسين الحسيني لأن أعلى مستوى في حزب الله قد أعلنها معركة كسر عظم ضد منافسيه وقد لا يوفر أي جهد ليكون فوزه 10/10في هذه المنطقة لما تحمله من أهمية في كيانه ومدده.”

آخر تحديث: 30 مارس، 2018 11:12 ص

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>