حتى في سلسلة الرتب والرواتب وفي تعديل الدوام، وفي حقوق العمال، نجد شعار “ناس بسمنة، ناس بزيت”، فبينما هناك موظفون في المؤسسات العامة يغرفون بمعالق من ذهب، هناك أخرون يعملون باللحم الحي دون أي تقدير والتفاتة من الدولة اللبنانية، ومن هؤلاء العمال في المستشفيات الحكومية، الذين لم يتقاضوا حتى تاريخه رواتبهم الجديدة على أساس السلسلة على الرغم من إقرارها ومن تعديل الدوام وتمديده، ولم يلتفت إليهم أي مسؤول لبناني لا بوعد ولا بعهد!
ولأنّ الكيل قد فاض، والعامل الذي يبحث عن لقمته بعرق الجبين لا يطالب إلا بحقه المشروع، أعلنت الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان ومندوبي المستشفيات، عن إضراب عام يبدأ بتاريخ الغد (26 اذار)، متزامناً مع اعتصام مفتوح في ساحة رياض الصلح!
في هذا السياق أكّد مدير المستشفى الحكومي في طرابلس الدكتور ناصر عدرة لـ”جنوبية” أنّ موضوع صرف المستحقات قد تأخر كثيراً بالنسبة للموظفين، لافتاً إلى أنّ اخر ما سمعوه من معالي وزير الصحة غسان حاصباني، أنّ مشروع المرسوم قد تحوّل إلى رئاسة مجلس الوزراء ليوضع على جدول الأعمال.
وفيما تأمل عدرة أنّ يتم إدراج المرسوم وإقراره وتحقيق مطالب الموظفين، أشار إلى أنّ لهذا الإضراب تأثيره على المواطن، وأنّهم سيستقبلون فقط الحالات الحرجة جداً.
في المقابل أوضح بسام عاكوم لـ”جنوبية” وهو المتحدث باسم نقابة الموظفين في المستشفيات الحكومية، أنّهم يطالبون بتنفيذ القانون رقم “46” بكافة مدرجاته قبل الانتخابات النيابية، على أن يتم تنفيذه بشقيه “سلسلة الرتب والرواتب وتعديل الدوام”.
ولفت عاكوم أنّهم لم يأخذوا أي تعهد واضح بتطبيق هذا القانون على الرغم من مروم 7 أشهر ونصف على صدوره.
مشيراً إلى أنّ سبب عدم تنفيذ المرسوم يعود إلى مالية الدولة، وإلى احتساب خاطئ لتكلفة السلسلة، مما دفعها لمحاولة التوفير على حسابهم.
إقرأ أيضاً: عن ملف المستشفيات الحكومية في عهد أبو فاعور
يؤكد المتحدث باسم النقابة لموقعنا أنّ “سيشارك في الإضراب 30 مستشفى حكومي”، متابعاً “وضعنا نحن الموظفون في المستشفيات الحكومية مختلفاً عن سائر القطاعات، فرواتبنا هي الأدنى، وليس لدينا لا تقديمات اجتماعية ولا مساعدات ولا مكافآت ولا تعويض نهاية خدمة ولا تقاعد، ولا أي من التقديمات الأخرى التي يحصل عليها أي موظف أخر سواء في أوجيرو أوفي الضمان الاجتماعي أو في سائر المؤسسات الحكومية”.
وشدد عاكوم أنّ إضرابهم مفتوح، وأنّه ما من تراجع قبل أن يتم التعهد بتنفيذ القانون وبإدراجه على جدول الأعمال من قبل كل من رئيس الحكومة ووزير المالية و وزير الصحة.
موضحاً أنّ المستشفيات الحكومية هي الحلقة الأضعف في لبنان ولا “بي لها”، فالدولة اللبنانية تنفق 80% من موازنة الصحة على المستشفيات الخاصة فيما تكتفي بإنفاق 20% فقط على المستشفيات الحكومية.
ليختم بالقول “نحن والمواطن نعاني من ذات المظلومية، وفيما يتعلق بالمرضى نحن قد أعلمنا الصليب الأحمر والدفاع المدني وسائر المؤسسات المعنية، وعلى وزارة الصحة بالتالي أن تحوّلهم إلى المستشفيات التي يتعاقدون معها”.
إقرأ أيضاً: تعيينات المستشفيات يظهّر الفساد والخلاف على الحصص
وكان قد جاء في البيان الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان:
“بسبب مرور سبعة أشهر على صدور القانون 46 وعدم إصدار المراسيم التطبيقية للمستشفيات الحكومية، وبسبب التلكؤ الواضح من الدولة مجتمعة، قررت الهيئة إعلان الإضراب العام والمفتوح في كل المستشفيات الحكومية العاملة على الأراضي اللبنانية وإغلاق كافة المداخل بما فيها مداخل الطوارىء بدءا من يوم الإثنين القادم في 26/03/2018، مع الإبقاء على استقبال حالات غسيل الكلى والعلاج بالأشعة أمام أهلنا المرضى بشكل إستثنائي، والتجمع للإعتصام المفتوح في ساحة رياض الصلح بدءا من الساعة 10:00 صباحا من اليوم نفسه يتخلله تلاوة البيان المركزي للهيئة عند الساعة 11:30 من قبل الظهر، ذلك إلى حين لقاء دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ سعد الحريري وإقرار تطبيق القانون 46 المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب بكل مندرجاته على كافة المستخدمين والمتعاقدين والأجراء في جلسة مجلس الوزراء القادمة، وعلى رأسها المراسيم التطبيقية المتعلقة بدوام العمل الجديد المتمثل ب35 ساعة عمل أسبوعيا وتعديل جداول سلسلة الرتب والرواتب”.
