كتاب تأنيب دولي للبنان بسبب ظروف محاكمة «الأسير»

تطورات جديدة في قضية الشيخ أحمد الأسير.. فهل ينقل ملفه إلى محكمة مدنية؟

علم موقع “جنوبية” أنّ الحكومة اللبنانية قد تسلمت في الأيام القليلة الماضية كتاباً من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف، وجاء في الكتاب أنّ الأمم قد حصلت على معلومات حول تعرض الشيخ أحمد الأسير للتعذيب الجسدي والنفسي.

وتوقف الكتاب عند ما عاناه الشيخ الأسير في السجن من إذلال، وحرمان من المياه، إضافة إلى انتزاع الاعترافات منه تحت التعذيب والأخذ بها كشهادة رسمية تمّ إجباره على التوقيع عليها.

وتوقف الكتاب عند تعيين المحكمة العسكرية محامياً عسكرياً للشيخ أحمد الأسير، مطالباً الدولة اللبنانية، بتقديم معلومات مفصلة حول الظروف التي أحاطت بالمحاكمة.

للاطلاع على الكتاب الصادر عن مفوضية الأمم المتحدة اضغط هنا

في هذا السياق، أوضح محامي الموقوفين الإسلاميين الأستاذ محمد صبلوح، لـ”جنوبية” أنّه كان قد تقدم هو ومجموعة من المحامين بثلاثة شكاوى أمام مجلس حقوق الإنسان ضد لبنان وضد أداء المحكمة العسكري. لافتاً إلى أنّ “هذه الشكاوى تتعلق بالتعذيب الذي تعرض له الشيخ الأسير وبالمحاكمة غير العادلة له، حيث أنّ المحكمة العسكرية كانت قد رفضت كل طلبات وكلاء الدفاع وعينت للأسير من قبلها محامياً عسكرياً”.

وتابع صبلوح مؤكداً، أنّهم عندما لم يجدوا أي نتيجة لدى القضاء اللبناني، لجأوا إلى المجتمع الدولي لتصحيح المسار القضائي في لبنان.

مبيناً في هذا السياق “الكتاب الذي تمّ إرساله للحكومة اللبنانية وضعته لجنة في الأمم المتحدة تتألف من 6 مقررين، وكانت قد تكونت قناعة لدى اللجنة بوجود محاكمة غير عادلة، إضافة إلى أنّ اللجنة سجلت موقفاً من وضع الأسير طيلة 3 سنوات في السجن الانفرادي، وعدم إجراء أي تحقيق من قبل الدولة في واقعة التعذيب”.

وأضاف صبلوح “اللجنة طالبت الدولة اللبنانية بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق الشيخ الأسير، وإعادة محاكمته في محكمة مدنية، كما قد تساءلت عن وعود لبنان فيما يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، مطالبة إحالة كل الذين حققوا مع الشيخ الأسير إلى التحقيق، ومعاقبتهم وسجنهم إن صحت المعطيات”.

إقرأ أيضاً: محامو «الأسير» يشنون هجوما على المحكمة العسكرية: الحكم سياسي وسنلجأ للتمييز

وأشار صبلوح إلى أنّ أول جلسة لمحكمة التمييز في قضية الشيخ الأسير ستعقد بتاريخ 27 آذار، وإلى أنّهم سيعملون على تقديم طلبات المقررين بمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، متمنياً من القضاء التمييزي، إعادة الاعتبار للعدالة في لبنان، والتمهيد لمحاكمة عادلة شفافة حقيقية، تستوجب توقيف كل مسلح شارك في المعركة، وإعادة التحقيق مع الجميع لإثبات بالدليل القاطع لمعرفة من هو المجرم الحقيقي ومن هو القاتل في معركة عبرا.

وتوقف صبلوح في هذا السياق عند تصريحات العميد شامل روكز، والتي جاء فيها أنّه أقفل خطه عند بداية هذه المعركة في وجه قيادة الجيش والسياسيين والمسؤولين، معلقاً “هذا الفعل جاء لتنفيذ مؤامرة عبرا التي نتهمه فيها علناً، فما فعله جريمة كبرى ويجب إحالته للتحقيق”.

إقرأ أيضاً: بعد تسريبات عن استثناء الأسير وشموله سماحة وعيد: «قانون العفو» مشروع فتنة جديدة!

ورأى صبلوح أنّ الأمور تتجه إلى إصدار قرار في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يدين الدولة اللبنانية، وذلك لكون لبنان كان قد ردّ على هذا الكتاب، إلا أنّ رده بحسب الخبراء الدوليين مثل ردود الدول القمعية التي تجيب بالعموميات.

وفي الختام، فنّد، المحامي محمد صبلوح ما قاله وزير الدفاع يعقوب الصراف للخبراء الدوليين يوم الخميس 22 آذار، وكان الصراف قد صرّح أنّ المحامي العسكري يتولى الدفاع عن المتهم حينما لا يستطيع الموكل تعيين محامياً له، ولا تستجيب نقابة المحامين، وذلك في حال الجنح الصغيرة.

ليشدد صبلوح هنا وخلافاً لما قاله الوزير، أنّ قضية الشيخ الأسير هي قضية جنايات وليست جنح، إضافة لأن 3 محامين كانوا يتولون مهمة الدفاع عنه، غير أنّ المحكمة العسكرية رفضت طلباتهم واستبدلتهم بالمحامي العسكري.

آخر تحديث: 26 مارس، 2018 5:42 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>