مشروع باسيل لمنح المرأة الجنسية: تمييزان بدل تمييز واحد

تقدم وزير الخارجية جبران باسيل بمشروع قانون لتعديل القانون الصادر عام ١٩٢٥ لمنح المرأة اللبنانية حق منح الجنسية لاولادها اذا كانت متزوجة من غير لبناني ومساواة الرجل بها باستثناء دول الجوار.

أعلن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في مؤتمر صحفي عقده في وزارة الخارجية بتاريخ 21 آذار 2018 أنّه “سيتقدم بمشروع قانون لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل وإعطاء المرأة الحق بمنح الجنسية لأبنائها إذا كانت متزوجة من غير لبناني باستثناء دول الجوار”.

مشيرا إلى أنّ “الدستور يحظر التوطين، وبالتالي الدولة اللبنانية متمسكة بحق العودة للفلسطينيين وإعادة النازحين السوريين”.

ولافتاً إلى أنّ هناك مجموعة خطوات تقدم بها، منها قانون استعادة الجنسية، وذلك في محاولة للمساواة بين المقيمين والمنتشرين.

اقرأ أيضاً: تعرفوا معنا على إمبراطورية «جبران باسيل»: مؤسسات وأملاك وشركات وجمعيات!

في هذا السياق، كان لـ “جنوبية” حديث مع منسقة حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي، كريمة شبو التي أكدت أنّ “وزير الخارجية جبران باسيل كان يرفض بشكل قاطع الحق إعطاء المرأة اللبنانية الجنسية لأولادها، إلا أن الحملات والتحركات التي قمنا بها إن على صعيد مواقع التواصل الاجتماعي أم على صعيد الأرض، سمحت لباسيل ان يتقبل فكرة إعطاء الجنسية، ولكن دون السوريين والفلسطنيين”.

مضيفةً “باسيل اليوم طور تصنيفاته، فبدل أن يحدد السوريين والفلسطينيين أسماهم بدول الجوار”.

مشيرة إلى أنّهم قد دعوا كحملة “جنسيتي حق لي ولأسرتي” إلى المؤتمر، وقد تمّ إعلامهم أنّ الوزير باسيل سيعلن خلاله مفاجأة لنساء لبنان.

ولفتت شبو إلى أنّ “باسيل يريد أنّ يساوي بين المرأة والرجل ولكن بطريقة عكسية، أي بحرمان الرجل من حق إعطاء الجنسية لأولاده، إن تزوج من سورية أم فلسطنية، وهو بذلك يكون قد ساوى الرجل والمرأة بالتمييز”.

مؤكدة أنّهم “كمجتمع مدني يرفضون حجب أي حق على أساس ديني أو طائفي أو على أساس الجنسية، لكون ذلك كله يصب بالعنصرية”.

مكتومي القيد

 

هذا وختمت شبو كلامها بالقول “لو كان هناك صدق نوايا لأفصحوا لنا متى سيصبح هناك جلسة تشريعية أو متى سيتم اقرار القانون، كي لا يبقى هذا الكلام مهرجاناً إعلامياً يصب بمصلحة البرامج الانتخابية، مع العلم أننا لن نقبل بهذا التمييز وسنبقى نطالب بحق إعطاء جميع النساء الجنسية لاولادها”.

وكانت حملة “جنسيتي كرامتي” قد أعلنت في بيان لها،  “رفضها بشدة المبادرة التي أعلن عنها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في ما يخص اقتراح قانون الجنسية، لأن ذلك يخالف الدستور اللبناني وشرعة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية”.

في المقابل أثنت اللجنة الدولية لحقوق الانسان على موقف وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل.

معتبرة على لسان مفوَضها في الشرق الأوسط السفير الدكتور هيثم ابو سعيد أنّ “قرار باسيل قانوني ويتضمن الحقوق الدولية والمحلية معاً ومنها مقدمة الدستور اللبنانية الذي يمنع توطين الفلسطنيين أو غيرهم نظراً للأوضاع الخطيرة والمتأجّجة في الشرق الأوسط”.

اقرأ أيضاً: جنسيتي من حق أبنائي والسياسة تمنع تطبيق القانون؟!

ويذكر انها ليست المرة الاولى التي يطلب فيها باسيل منح أبناء المواطنات اللبنانيات، حق الحصول على الجنسية ففي عام 2017 وفي تغريدة عبر حسابه الخاص تويتر كتب باسيل” العنف ضد المرأة ليس جسدياً فقط،بل يكون أخطر بسلب الحقوق.لمساواة المرأة والرجل بحق اعطاء الجنسية للأولاد، ما عدا الدول التي تشكل خطر التوطين”.

وجاءت حينها تغريدة باسيل بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

وفي عالم 2016 غرد وزير الخارجية جبران باسيل عبر حسابه الخاص “تويتر” قائلاً انه” مع إقرار قانون منح المرأة الجنسية لأولادها لكن مع استثناء السوريين والفلسطينيين للحفاظ على ارضنا”.

وجاءت هذه التغريدة بعد ختام المؤتمر الإقليمي الأول للطاقة الإغترابية اللبنانية- أميركا الشمالية” الذي عُقد في نيويورك على مدى يومين.

آخر تحديث: 24 مارس، 2018 9:22 ص

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>