من المفترض ان يشكّل مؤتمر (باريس4) او (سيدر1) تحريكا لعجلة الاقتصاد، من أجل اخراج لبنان من أزمته الاقتصادية واصلاح البنية الاقتصادية للغوص في اعادة هيكلة الدين العام عبر تخفيض العجز وزيادة النفقات الاستثمارية. الا ان ما يحصل لا يظهر هذا الامر.
إقرأ ايضا: كيف يرى الباحث محمد حسن خليفة اقتصاديات الدول العربية؟
من هنا، يعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور، محمد حسن خليفة، ان “مؤتمر (سيدر1) او (باريس4) يفترض ان يرفع مستوى الانتاجية لبعض القطاعات كالخدمات مما يبشر بزيادة فرص العمل لأن لبنان يعاني من معدلات بطالة مرتفعة تراوحت بين 15 و25 % بحسب الاحصاءات الرسمية”.
و”يبشر المؤتمر انه يطرح 250 مشروعا ستزيد من فرص العمل، لكن اللافت ان هناك اشتراط، اشار اليه وزير المالية علي حسن خليل، وهو تشغيل 70% من السوريين في أي مشروع، وهذا الأمر يشكُل سابقة خطيرة تُعد جريمة بحق العمالة اللبنانية، وتزيد من نسبة الهجرة والبطالة ولبنان الذي يعاني من هذه المشكلة قبل الأزمة. فكيف هو الأمر في ظل وجود مليون ونصف مليون نازح مع منافسة للعمالة، والتي كانت تستنزف لبنان 2 مليار دولار سنويا عبر تحويلات الى سوريا. مع تضييق فرص العمل على اللبنانيين في الخارج لأسباب اقتصادية وسياسية معروفة، مما يعني تفاقم المشكلة، وهذا له مدلولات، اولها انها سترهق الخزينة اللبنانية بفوائد جديدة. وارتفاع كلفة الدين العام مع ازدياد البطالة المرتفعة اصلا، ومع عدم قدرة لبنان على الاستفادة من هذه القروض”.
وبرأي الدكتور خليفة انه”خوفا من الانهيار المالي والنقدي المتمثل بتفاقم مديونية الدولة وخدمة الدين الذي لامس حدود 7 مليار دولار، سيصل حجم الدين العام الى 100 مليار دولار حتى مطلع 2019. وعندما نعتبر ان مديونية الدولة ترتفع، فهذا يعني ان خدمة الدين العام ترتفع من9-10 مليار دولار. والمؤتمر المزمع عقده في باريس يحمل في ظاهره اكثر من خطوة ايجابية تتمثل في تقديم لبنان خطة استراتيجية، كانت الدول المانحة اشترطتها قبل عقد المؤتمر من اجل معرفة وجهات صرف الاموال المرصودة من اجل الخروج من المحن المالية فقدم لبنان حوالي 250 مشروع لهذا المؤتمر”.
لذا، يضيف الدكتور خليفة، بالقول “اعلن رئيس الحكومة ان التكلفة بحدود 16 مليار دولار او اكثر بقليل وهي ستنفذ على عدة مراحل تصل الى عشر سنوات. هذا المؤتمر الذي سيقدم للبنان قروضا ميسرة هذه القروض ستزيد من حجم الدين العام 19 مليار ستتم اضافتهم الى حجم الدين الحالي، ومعنى ذلك انه من المفترض ان تقدم منح وهبات بالاضافة الى القروض. لكن ما تم من تقديم قروض ميسرة في مؤتمر روما من اجل المؤسسات الأمنية تبيّن انها تخلو من المنح والهبات، وهي سترتب على لبنان اعباء مالية مع اشتراط شراء اسلحة من دول معينة”.
و”كانت قدرت البطالة في لبنان رسميا بـ10%، لكن الوزير سجعان القزي قد اعلن انها تخطت الـ25% اي ان 300 ألف الى 350 ألف عدد العاطلين عن العمل. والقوة العاملة السورية والفلسطينية تصل الى 55 % من القوة العاملة في لبنان أي مليون و150 ألف عامل سوري وفلسطيني يشكل منافسة كبيرة على العمالة اللبنانية، خاصة اذا كانت تتعلق بالمشاريع الانمائية، لاسيما اذا اخذنا بعين الاعتبار الباحثين عن عمل الذي يتخطى الـ40 ألف لبناني. والدولة اللبنانية لا يمكنها ان توفر فرص عمل الا لحوالي 10 آلاف لبناني. في ان 36% من اللبنانيين هم من الشباب و47% من خريجي الجامعات يهاجرون بحثا عن عمل، اضافة الى الهجرة السنوية حيث ان 67 ألف يغادرون للعمل في الخارج في ظل التضييق الاوروبي والعربي عليهم”.
و”اذا اخذنا بعين الاعتبار مؤتمر باريس 3 عام 2007 فقد أمنّ 7.5 مليار دولار من اجل الاصلاحات الاقتصادية، وفي باريس 4 أمنّ 16 مليار دولار على شكل قروض بفوائد قليلة، لكن يضاف إليها خدمة الدين العام التي ترتفع سنويا وهي التي كانت 5.2 مليار دولار وصار 7 مليار دولار بسبب ارتفاع معدلات الفائدة”.
ويشرح خليفة، بالقول “اذا كانت الدول الاوروبية او الدول الداعمة للبنان التي تحاول تخفيف اعباء النزوح من اجل اقامة مشاريع بنى تحتية، فليكن هناك تقديمات وليس قروضا يتحمل لبنان من ورائها خدمة هذه القروض بما يفرض تسديدها ودفع فوائدها ما يفاقم الازمة ويوصلنا الى الانهيار الاقتصادي”.
ويختم أستاذ مادتي المبادئ الاقتصادية والقانون المالي والضريبي في الجامعة الإسلامية محمد حسن خليفة، قائلا “ففي (باريس1) هو مؤتمر اعادة الاعمار، و(باريس2) عام 2002 الذي قدم 4.4 مليار دولار. و(باريس3) قدم 7.5 مليار دولار مع خدمة دين عام وفوائده. اما (باريس4) او (سيدر1) فسيقدم 16 مليار مع خدمة دين عام”.
إقرأ ايضا: الاقتصاد اللبناني في عهد الرئيس عون.. إخفاق وعجز ومديونية عالية؟
والسؤال الذي يطرح نفسه هوعن تلازم عقد هذا المؤتمر في 18 نيسان المقبل مع قدوم الانتخابات النيابية التي ستجري في السادس من آيار القادم، حيث ان الحكومة بحكم المستقيلة وبحكم تصريف الاعمال، مع نهاية ولاية المجلس النيابي الحالي.. ألم يكن من الافضل عقد هذا المؤتمر في العهد الجديد، مع المجلس النيابي الجديد، خاصة ان سمة العهد هي الاصلاح والتغيير، ام ان الامر هو اعلان انتخابي ليس الا؟
